أقدم رئيس الدولة التونسية على تعليق نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب حتى اشعار آخر ومن شأن ذلك تسهيل ملاحقة النواب الفاسدين الذين رفعت ضدهم قضايا منذ مدة ولم تنفذ كما تسهيل تتبع الفاسدين من رجال الأعمال والمضاربين والمهربين وغيرهم فضلا عن فتح الملفات السياسية والاقتصادية والقضائية القديمة التي ظلت مغلقة وتورط فيها مجرمون وجدوا في البرلمان الفاسد مؤسسة للتغطية على جرائمهم ويأتي هذا الاجراء وسط ترحيب شعبي كبير .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق