نزل الرئيس قيس سعيد، فجر يوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ليشارك الجماهير التي نزلت إلى الشّارع للاحتفال بالتصويت لفائدة الدّستور الجديد وذلك عقب غلق مكاتب الاقتراع. وقال الرّئيس إن الدستور الجديد "سيكون دستور إعلاء للجمهورية" وإنّه سيعمل على "تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها".
وأضاف: "لا نريد أن نستنسخ تجارب الآخرين وجمهوريتنا ستكون جمهورية جديدة تكون فيها السيادة للشعب".
وشدّد على ضرورة مواصلة "الثورة عن طريق تشريعات جديدة" وعلى ضرورة محاسبة من "سطوا على ثروات التونسيين"، وعلى ضرورة القضاء على البؤس السياسي والاجتماعي، مذكّرا في هذا الصّدد بضرورة انتقال "تونس من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل".
وقال الرّئيس: "الديمقراطية التي عشناها منذ عقود شكلية وفاسدة، سيسترجعُ الشعب سيادته وثرواته وكل من أجرم في حق الشعب لابد أن يدفع الثمن وفق القانون ولن نترك أي مليم لمن سطا عليه لأنه أخذه من جيوب الفقراء والبؤساء، سنواصل معا بفضل الارادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، سنواصل بناء تونس حتى تعود كما كانت وأفضل. لابد من تغيير القانون الانتخابي ومن حق الشعب محاسبة من نكّل ومازال ينوي التنكيل به".
وأكّد الرئيس أن مواصلة هذا المسار يتطلب قضاءً عادلا يقضي بسرعة ويعطي لكل ذي حق حقه للتمكن من محاربة الفساد.
وذكّر الرئيس بمحتوى دستوره، مؤكدا للمواطنين المجتمعين أن مجلس الجهات والأقاليم هو تمكين للجهات الداخلية حتى تعود صاحبة القرار.
