ألفة الحامدي، مظهر لارتباك الحكومة وعجزها

 

  ألفة الحامدي وقع تعيينها يوم 4 جانفي 2021 وإقالتها يوم 22 فيفري 2021. هل هذا يدلّ انّ هذه المسؤولة فشلت في مهامّها التي أعلنت عنها وزارة الإشراف وتباهت هذه المسؤولة، بكلّ ثقة في النّفس، بانّها ستنجح في إنجازها من خلال ما تمتلكه من "تجربة" و"خبرة" في حلّ مشاكل الشّركات التي تعاني من أزمات خانقة ؟  

   هذه المدّة القصيرة التي تولّت فيها هذه المسؤولة المسؤوليّة على رأس الشّركة، هي لا تكفي حتّى للاطّلاع على قائمة الصّعوبات التي تنخر شركة الخطوط التونسيّة. ومن هذا المنطلق، فإنّ هذه المسؤولة لم تفشل بما انّها لم تشرع بعد في تنفيذ مهامّها، وهذا ليس من باب الدفاع عنها. وحتّى إن برّر وزير النقل قرار الإقالة بما أورده من أسباب لا علاقة لها بفشل هذه الموظّفة في أداء مهامّها، فإنّ تلك ليست الأسباب الحقيقيّة التي دفعت به إلى إصدار ذلك القرار.

   إنّ ما حصل، وبهذه السّرعة الكبيرة، يدلّل على مدى التخبّط الذي صار عليه المسؤولون الحكوميّون في هذه الأيّام، وهو ما يعكس الازمة الحادّة للحكومة ووزرائها ووزرائها بالنيابة وللنظام برمّته وهو ما جعلها مرتبكة وعاجزة عن أداء أيّ دور وحتّى عن التحكّم في المسائل المتعلّقة بشؤونها الدّاخليّة. وقد يذكّرنا هذا الوضع بالسنوات الأخيرة من عهد بورقيبة، حيث كانت عديد الأطراف من الدّاخل ومن الخارج تتدخّل في التسميات والتعيينات وكذلك في الإقالات والإعفاءات.