اعترف وزير الماليّة التونسيّة يوم السبت 10 أفريل 2021 بأنّ ميزانيّة الدّولة في حالة عجز مقابل تراكم الدّيون المنجرّة عن القروض القديمة. وصرّح الوزير أنّ خدمة الدّين بلغت 16 مليار دينار.
وأمام هذا الوضع المالي الكارثي والمديونيّة المتصاعدة والعجز عن تسديدها، بدا الوزير متفائلا، حيث قال: "الأيام والأسابيع القادمة سنرى العديد من النجاحات" !!! وهذا التّفاؤل مردّه، حسب هذا المسؤول، أنّ السلطات المسؤولة أجرت اتّصالات بالبنوك التونسيّة وبعض الدّول من أجل تعبئة الموارد الماليّة اللاّزمة.. مصرّحا في نفس الوقت أنّ الحصول على قروض جديدة هو الحلّ لتسديد الدّيون القديمة.
لا شكّ أنّ السلطات التونسيّة لا حلّ أمامها سوى اللّجوء إلى الاقتراض، غير أنّ الحصول على قروض جديدة أصبح صعبا في ظلّ ما بلغته علاقتها مع المقرضين، ولذا يبدو التفاؤل الذي أبداه وزير الماليّة في غير محلّه أو هو سابق لأوانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق