أخفّ الضّررين

 

   ألزم قيس سعيّد يوم 27 أوت 2021 الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في اجتماعه بممثّلي المؤسسات بتخصيص مبلغ قدره 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020 لدعم قطاعي الصحّة والتعليم.

   هذا الإجراء الذي أقدم عليه رئيس الدّولة يتنزّل في إطار تنفيذه لمبدأ مساهمة رؤوس الأموال في الإنفاق على المؤسسات العموميّة وهو يعلم أنّ أصحاب البنوك هم تجّار أموال كبار يحقّقون أرباحا ثقيلة على حساب حرفاء مؤسساتهم من مختلف الطّبقات الاجتماعيّة وخصوصا الطّبقات المفقّرة، وهو يدرك أيضا أنّ أصحاب المؤسسات الماليّة يشكّلون عصابات تتحكّم في القطاعين الاقتصادي والمالي وأنّ إعلان الحرب عليهم له انعكاسات خطيرة على وضع متأزّم بطبعه وقد يؤدّي إلى شلل تامّ بالبلاد، ولذلك استدرجهم إلى تنازل بسيط على جزء محدود من أرباحهم لينتفع به قطاعا الصحة والتعليم العموميين وهما القطاعان الأكثر ارتيادا من الطّبقات الشّعبيّة.

   إنّ ما انتزعه الرئيس من أصحاب المؤسسات الماليّة رغم محدوديته هو من حقوق هذا الشّعب المنتج وليس منّة من أحد وما على السلطة المسؤولة إلاّ تعميم هذا الإجراء على مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصاديّة الخاصّة وسنّ ضريبة قارّة عليها.

   ويظلّ هذا الحلّ وقتيّا ومجديا وليس من اليسير أن ترفض هذه المؤسسات مثل هذه القرارات لأنّ رياح التغيير الثوري إذا ما هبّت لن تغفر لأولئك المستكرشين وستهاجم الجماهير المفقّرة تلك المؤسسات وتنتزعها من أصحابها غير الشرعيين وتؤمّمها وحينها سيندم أولئك المستكرشون عن رفضهم لـ "أخفّ الضّرريْن".