أصدرت محكمة المحاسبات أكثر من 350 حكما ابتدائيا في علاقة بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى.كما تمّ بخصوص الانتخابات البلدية (ماي 2018) إصدار أحكام ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية.
وماتزال جميع هذه الأحكام في مرحلة الاستئناف.
كما قامت محكمة المحاسبات بإحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري جانفي وفيفري 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.
هذا بخصوص الانتخابات الأخيرة، ولا شكّ في أنّ الامر لا يختلف مع الانتخابات التي سبقتها. بالأمس كانت نزيهة وشفّافة واليوم ما تُرى يقول أولئك الانتهازيون الذين هرولوا إلى الصّناديق من أجل "تحقيق أهداف الثّورة من الدّاخل" ؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق