أكّد المجلس الاعلى للقضاء في بيان له إثر انعقاد جلسته العامة يوم الاربعاء 5 جانفي 2022 أنّه يرفض إصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم والقرارات الاستثنائية وجدّد تمسّكه بأحكام دستور 2014.
وفي هذا الرّفض اعتراف ضمنيّ بأنّ قطاع القضاء خرب ويستوجب إصلاحا، غير أنّ تمسّك أعضائه بدستور 2014 الذي لم يعد صالحا ليس إلاّ ذريعة لتمسّكهم بالامتيازات التي تحصّلوا عليها ولحماية منظومتهم القائمة على الولاءات. وفي هذا البيان يردّ مجلس القضاء على الدّعوات المستمرّة لرئيس الدّولة الموجّهة إلى هذا القطاع الذي يمثّل أكبر العراقيل وأخطرها في مواجهة منظومة 14 جانفي التي نشرت الفساد بمختلف أشكاله في مختلف القطاعات، وهذا القطاع خصوصا الذي يتستّر على عديد القضايا ويطمسها تحقيقا لمصالح عديد الأطراف الواقفة وراء تغلغل ذاك الفساد في الدّولة وفي البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق