ختم رئيس الدّولة مساء الأربعاء 19 جانفي 2022 مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء هذا المجلس. وهو إجراء يتنزّل في حقل الحرب على الفساد داخل المؤسسات التونسيّة بصفة عامّة وفي إطار إصلاح المنظومة القضائيّة التي تتمتّع بسلطات واسعة وتمثّل السبب الرئيسي في انتشار الفساد وفي إفلات الفاسدين واللّصوص ومتجاوزي القانون من المحاسبة. وهذا المرسوم سيحرم أعضاء المجلس من مصدر مهمّ لثروتهم التي دأبوا على تكديسها وسيكون لهذا الحرمان دور مهمّ في تقليص سلطة هؤلاء القضاة وفي مغادرتهم للمجلس بما انّه لم يعد مصدرا للإثراء والاستكراش.
للتّذكير، فإنّ مجلس القضاء يضمّ 45 قاضٍ يتمتّع كلّ واحد منهم بمنحة مالية تساوي حوالي 2600 دينار شهريا بخلاف مرتبه و 400 لتر بنزين شهريا فوق مرتبه كقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق