وقد تمّ اتّخاذ هذا القرار إثر انعقاد اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 17 ماي 2022. وتتمثّل أسباب اتّخاذ هذا القرار حسب البلاغ الصّادر عن البنك في ما يلي:
- ارتفاع سريع ومعمّم للتضخم في جميع أنحاء العالم وهو ما دفع بالعديد من البنوك المركزية في العالم إلى تشديد سياساتها المالية.
- تواصل تسارع التضخم في البلاد التونسيّة الذي بلغ 7,5⁒ في شهر أفريل 2022 (بحساب الانزلاق السنوي)، بعد تسجيل 7,2⁒ في الشهر السابق و5⁒ في شهر أفريل 2021.
ويعتقد البنك المركزي انّ التّرفيع في نسبة الفائدة ستحدّ من مخاطر تواصل ارتفاع نصبة التضخّم. فقد عبّر مجلس إدارة البنك عن "عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي".
ومهما يكن من أمر، فإنّ كادحي البلاد يكتوون من جهة بغـلاء الأسعار، ومن جهة أخرى بارتفاع نسبة تسديد الدّيون التي يحصلون عليها من اجل مواجهة ارتفاع نسبة التضخّم.. لكنّ البنك المركزي لا تثير لديه هذا الاكتواء المزدوج أيّة مخاوف ولا يرى فيها أيّة مخاطر بما أنّ أرباحه ستزداد مع ترفيعه في نسبة الفائدة التي يدفعها أولئك الذين رهنوا اجورهم ومرتّباتهم وحتّى حياتهم للمؤسسات الماليّة التي لا همّ لها سوى تكديس الأرباح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق