- الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والتعددية، بل يعزز الهيمنة ويدفع البلاد نحو الفوضى.- الدستور الجديد أخطر من دستور حزب البعث، إذ يعيد إنتاج الاستبداد بواجهة مختلفة.- تم إعداد الدستور من قبل فصيل واحد فقط، وهو التيار الإسلامي السني، في إقصاء واضح لباقي مكونات الشعب السوري.- فرض الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع يقوض الحريات الفردية، ويجعل حقوق المواطنين مقيدة وفق رؤية فكرية محددة.- هذا الدستور لا يمنح السوريين سوى "الحق في الحياة"، بينما يتم سلبهم بقية حقوقهم الأساسية، مثل حرية الرأي والمشاركة السياسية والمساواة بين جميع المواطنين.
الجمعة، 14 مارس 2025
هل يُنهي "دستور الجولاني" الاتفاق مع قسد ؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق