قررت السلطات البيروفية، يوم الأربعاء 13 أوت 2025، منح العفو لأفراد من القوات المسلحة والشرطة المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح ضد الحزب الشيوعي البيروفي وجناحه المسلح الدرب المضئ في الفترة ما بين الثمانينيات وعام 2000. من جانبها، نددت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بهذا القرار، واعتبرته إهانة لآلاف الضحايا، خاصة أن هذا القانون قد يؤدي أيضًا إلى إنهاء نحو 600 محاكمة لا تزال جارية ضد أفراد من القوات المسلحة والشرطة.يذكر انه خلال تلك المدة تم تنفيذ مذابح في السجون بشكل خاص ذهب ضحيتها المئات من الشيوعيين الماويين بتواطؤ مع الامبرياليين الامريكيين والأوربيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق