صادق المجلس التأسيسي اللاشرعي يوم 15 جوان 2012 على قانون الانتداب في الوظيفة العمومية الذي خصص 3 آلاف موطن شغل فقط لحاملي الشهادات العليا في الوظيفة العمومية من بين الـ 25 ألف فرصة عمل المعلن عنها من قبل حكومة الجبالى، في حين سيستفيد المتمتعون بالعفو التشريعي العام بـ14 ألف موطن شغل
دون مناظرة مضافا إليهم جرحى الانتفاضة والعائلات المعوزة وذلك لذرّ الرماد في العيون فالمعنى بالتشغيل في هذا القانون هم بصورة أساسية أعضاء من حركة النهضة دخلوا في فترة ما السجون في صراعهم المحموم مع السلطة الدستورية من أجل الهيمنة على الشعب وبالإضافة إلى تشغيلهم سيتمتعون بمنحة تعويض تقتطع من المال العام .و إذا علمنا أن عددا كبيرا ممن التحقوا بالوظيفة العمومية إبان سلطة بن على باعتبارهم متعاقدين أو معوضين واحتفظوا بمواطن شغلهم إلى الآن كانوا مدعومين من طرف التجمع الدستوري فإننا نستنتج أن الرابح الوحيد في عملية التشغيل في ظل الحكومة التي تقودها النهضة هم الدساترة والنهضويين .
إنّــها جريمة أخرى في حق الوطن والشعب ترقى إلى مستوى السرقة الموصوفة فالذين رفعوا شعار التشغيل استحقاق يا عصابة السراق لم يحصلوا إلا على الفتات بينما حصل الدساترة والنهضويين على الحصة الأكبر من التشغيل، علما ان أعداد المعطلين فاقت 800 ألف .
في مواجهة هذا الوضع يخوض المعطلون عن العمل الكفاح من أجل حقوقهم ويسطّرون بنضالهم إلى جانب طبقات الشعب الطريق الوحيد المؤدى إلى حل مشكلة البطالة وهو طريق الثورة وعلى سائر الثوريين دعم هذا الكفاح و الانخراط فيه بكل قوة.
----------------------------------------
طريق الثورة، العدد الأوّل، سبتمبر 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق