الأربعاء، 2 سبتمبر 2020

مـــا العمـــل ؟

 افتتاحيّة العدد 15، نوفمبر 2013

انطلقت منذ قرابة ثلاثة أشهر مناقشات  حول تأسيس بديل وطني ديمقراطي شعبي  و تزامن ذلك مع اتحاد الليبرالية المرتبطة بالامبريالية والانتهازية في جبهة واحدة أطلق عليها اسم جبهة الإنقاذ.        

و قد  شاركت في النقاش الأطراف التالية: الوطنيون الديمقراطيون / القوة العمالية لانتصار الشعب / الجبهة الشعبية الوحدوية /الحزب الوطني الاشتراكي الثوري/ أنصار الديمقراطية الجديدة، حزب الكادحين، بينما شاركت فيه بصورة متقطعة القوى التالية: حزب النضال التقدمي و شبكة الجبهويين المستقلين .

واستمر النقاش فترة طويلة تركز خلالها النظر على صياغة أرضية سياسية   واختيار تسمية للإطار الجديد ووضع تراتيب تنظيمية و خطة عمل ميدانية .

 و خلال النقاش تم إصدار بيانين مشتركين أحدهما بمناسبة انطلاق الحوار بين الأطراف المشاركة والثاني حول "الحوار الوطني". وكان لهذا العمل مردوده الإيجابي من جهة اندراجه رئيسيا ضمن سياق مقاومة الرجعية ومحاربة نفوذ الانتهازية في الحركة الشعبية وخاصة اصطفاف الجبهة الشعبية وراء الرجعية الليبرالية.

 وهو ما غذى الأمل لدى قطاع من الجماهير الشعبية   في إمكانية القطع مع الاستقطاب الثنائي بين الرجعيتين الدينية والليبرالية ببروز بديل وطني ديمقراطي شعبي.

غير أنه في الوقت الذي كانت فيه الأنظار متجهة نحو حسم المسائل موضوع النقاش والبت نهائيا فيها و خاصة بعد الاتفاق على الأرضية السياسية و بلوغ لحظة الإعلان عن تشكيل البديل الجبهوي المنشود تملصت الأطراف التي تم تجميد عضويتها سابقا في الجبهة الشعبية وهي الحزب الوطني الاشتراكي الثوري والجبهة الوحدوية الشعبية من الاتفاقات وهو ما أدى حتى الآن إلى انقطاع النقاش المذكور وتعزيز الرأي القائل إنها كانت تبتغى من مشاركتها في الحوار الضغط على قيادة الجبهة الشعبية لرفع قرار التجميد عنها .

لقد عمل حزب الكادحين في مناسبات مختلفة على توحيد القوى الثورية في تونس و تقدم بالمبادرة تلو المبادرة لهذا الغرض  فالرجعيتان الدستورية و الاخوانية متحدتان في جبهات كبيرة و فضلا عن ذلك فإنهما قد نجحتا في  جر أطراف انتهازية ملتحفة باليسارية إلى خدمتهما وهو ما كان عاملا من عوامل عديدة أخرى ساهمت في هزيمة الانتفاضة بينما ظلت القوى الثورية عاجزة عن الاتحاد .

 و يتطلب هذا الوضع ضرورة وعي الثوريين بالمخاطر التي تهدّد الشعب والوطن وما يتطلبه ذلك من تأسيس بديل وطني ديمقراطي شعبي يكسر الاستقطاب الثنائي بين الأطراف الرجعية و ما يفرضه الوضع العام في تونس من دعوة مختلف القوى الثورية سواء تلك التي شاركت في النقاشات المذكورة أو لم تشارك فيه إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية على صعيد توحيد الكفاح ضد الرجعية .

وعلى المترددين الذين صاغوا قبل أشهر بيانا باسم الجبهة الشعبية التيار الوطني ثم اختفوا متحصنين بالصمت أن يدركوا  إن الرهان على الانتهازية خاسر لا محالة فهي منخرطة منذ وقت بعيد في ترميم النظام ومرتبطة بالامبريالية بألف خيط وخيط وكلّ تسوية معها سوف تكون على حساب الشعب   فالجبهة الشعبية   كفت عن الوجود بانخراطها في جبهة الإنقاذ و كل فصل بين قيادتها  قواعدها كما لو كانت نقابة وليست منظمة سياسية ليس له من غرض غير تبرير التملص من تشكيل البديل الجبهوي الثوري وهو ما يمثل خدمة مجانية للانتهازية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق