من يحــــاسبُ مـــنْ ؟

يقول الخبر: "أعلنت مجموعة من الأحزاب اليسارية والقومية، من بينها حزب التيار الشعبي، اعتزامها تقديم قضية عدلية في الأيـــــــام القادمة لتتبّع كلّ من سيكشف عنه البحث بخصوص ما جــــــــاء في تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية..."

لسائل أن يســـأل: الذين أوردهم تقرير دائرة المحاسبات كخارقين للقانون الانتخابي يمثّلون في نفس الوقت الحاكم والحَكَم، قهم يحكمون اليوم وكانوا يحكمون قبل اليوم، هذا في صورة ما تمّ فعلا تتبّعهم -وهو احتمال ضعيف جدّا-، فمن سيحاكم من ؟

لقد اعتدنا هذه التّقارير منذ شرعتم في تزيين المحافل "الديمقراطية" المغشوشة منذ 2011.. وإلى اليوم، وحتّى الهيئات المستقلّة جدّا المشرفة على تلك المحافل أقرّت بزيف محافلها ومحافلكم ومحافلهم..

من لم يتّعظ من عمليّة الغش الأولى والثانية والثالثة.. سيظلّ يعيش مع وهم متجدّد.. مع عادة تتكرّر.. ومع خسارة لا تعيد إنتاج سوى الخسارة والهزيمة .. فانبذوا الأوهـــام ! لا يمكن أن يكون هناك قضاء مستقلّ في بلد غيــر مستقلّ، وهذا الجـــزء من ذاك الكلّ.