فارقت يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 القاضية سنية العريضي الحياة، وكانت مصابة بفيروس كورونا، بعد ان تأخّرت مصحّة خاصّة بجهة نابل في قبولها بسبب اشتراطها على المريضة دفع مبلغ مالي باهظ (30 ألف دينار) ممّا أدّى إلى تأخير قبول المريضة ساعة كاملة وهو ما سرّع في مزيد تعكّر حالتها الصحية ثمّ وفاتها.
تلك هي سياسة "الأربــاح قبل الأرواح" التي تأبى الدّولة التونسيّة التخلّي عنها والتي تعني ترك الشعب المفقّر يواجه الموت الدّاهم بلا أدنى أسلحة معتقدة أنّ "الماء والصّابون والكمامة" كفيلة لوحدها بدفع الخطر والحماية منه. وها هو فصل آخر من فصول تلك السياسة يتكشّف تدريجيّا والذي يتكفّل اليوم رأس المال الجشع بتنفيذه، فهو لا يرى في الإنسان مهما كانت حالته الصحيّة سوى حزما من الأموال لتفترسه. وبين استسلام الدّولة وتخلّيها عن توفير أدنى المستلزمات الصحيّة ووعودها الكاذبة وبين جشع مالكي المصحّات الخاصّة ونهبهم تتساقط الأرواح في مشاهد مأسويّة.
إنّهم يزرعون المـــوت ويحصدون الأمـــوال.
إنّ الوضع يستوجب اليوم تأميم المصحّات الخاصّة وفتحها أمام المصابين والمصابات والانتفاع بخدماتها. لقد قلنا هذا سابقا، خلال الموجة الأولى التي انتشر فيها الوباء، وها إنّنا نكرّر ذلك. طبعا نحن ندرك أنّ رأس المال الغارق في نهب المال لن يقبل بذلك، لكن على الشعب أن يرفع شعار تأميم هذه المؤسسات وأن يدافع عن هذا المطلب بشتّى الطرق...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق