قراءة في ظروف أحداث 26 جانفي 1978 في تونس *فاروق الصيّاحي

   في 26 جانفي 2018، تكون قد مرّت أربعون سنة على أحداث "الخميس الأسود" في تونس الذي تحمّل سواده الشغّالون التّونسيون وقيادتهم النقابيّة في إحدى محطّات الصّراع الاجتماعي والصراع من أجل استقلاليّة المنظّمة الشغيلة. هذا الصّراع الذي اكتسى طابعا دمويّا من قبل الأجهزة البوليسيّة والعسكريّة للدّولة وكذلك ميليشيات الحزب الحاكم المسلّحة التي لم تتورّع عن اعتماد كلّ أشكال الإرهاب ضدّ العمّال في ذلك اليوم فقط لأنّهم طبّقوا قرارا صادرا عن المجلس الوطني لاتّحادهم. غير أنّ هذه الممارسات الوحشيّة لم

تقتصر على ذلك اليوم يل سبقته و تلته أيضا، هذا إذا ما تجاهلنا أساليب التّعذيب التي رافقت عمليّات الإيقاف والمحاكمة والسّجن التي تلت الأحداث.

الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعيّة :

   إنّ الحديث عن 26 جانفي 1978 يجبرنا على العودة زمنيّا إلى بداية السّبعينات حتّى تتجلّى لنا الظّروف الموضوعيّة والذاتية التي ولّدت هذا الحدث. فمع بداية هذه العشريّة انتهجت الدّولة سياسة اقتصاديّة ليبراليّة بعد تخلّيها عن سياسة التعاضد (الاشتراكيّة الدّستوريّة) و تحميل مهندسها أحمد بن صالح لوحده المسؤوليّة عن فشل هذه السياسة. وهذه السياسة الليبرالية التي اقترنت باسم الوزير الأوّل الهادي نويرة (منذ نوفمبر 1970) حقّقت "نموّا اقتصاديّا" لم يجن الكادحون في الأرياف و المدن إلاّ القليل من عائداته. إذ بدأت الدّولة تتخلّى عن أراضيها و احتكارها للتّجارة الخارجيّة و فتح الباب أمام رأس المال الخاصّ رغم مواصلة إعلان تبنّي "الاشتراكيّة الدّستوريّة" في مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري الثامن بالمنستير 1971 والذي جاء في أحد لوائحه "إن الاشتراكية الدستورية تهدف إلى الاستفادة من الرأسمالية في مستوى تطوير الإنتاج والاستفادة من الاشتراكية في مستوى التوزيع العادل للثّروة". مع أنّ هذه السياسة زادت في ديون الدّولة التّونسيّة وفي ارتباطها بالمؤسسات الماليّة العالميّة والشّركات الاحتكاريّة الرّأسماليّة وفي توطين رأس المال الكمبرادوري واستثماراته بالسوق التونسية إثر قوانين أفريل 1972 وأوت 1974.

   لقد نتج عن هذه السياسة الاقتصاديّة نموّ الطّبقة العاملة كميّا و نوعيّا، إذ مرّ عدد العمّال الأجراء من 150 ألفا سنة 1956 إلى 500 ألف في بداية السبعينات وبرزت تجمّعات عمّاليّة في عدد من المدن الكبرى و نمت أيضا نسبة القادرين من بينهم على القراءة والكتابة إلى 80%. و برزت كذلك قوافل متزايدة من المهمّشين والعمّال الوقتيين متجمّعين في حزام من الأحياء القصديريّة يعيشون وسط ظروف اجتماعيّة بائسة.

   و بالموازاة مع هذه السياسة الاقتصاديّة، سعت الدّولة إلى احتواء المنظّمة النّقابيّة، فأعاد بورقيبة، بإيعاز من نويرة، تنصيب الحبيب عاشور على رأسها منذ 19 جانفي 1970 (بعد أن أبعد عنها إثر "أزمة البابور" 1965)، ثمّ تعيينه عضوا في صلب اللّجنة المركزيّة للحزب الاشتراكي الدّستوري الحاكم و في ديوانه السياسي. وكان بذلك بورقيبة ونويرة يهدفان إلى الضّغط على الحقوق الاجتماعيّة للقوى المنتجة بهدف توفير الشّروط الكافية لإنجاح المشروع الاقتصادي الليبرالي وتحقيق الأهداف المرجوّة منها (إضافة إلى أهداف سياسيّة و حزبيّة ضيّقة) من ذلك مواصلة منع المفاوضات الاجتماعيّة وفق الفصل 51 من قانون الشّغل في وقت تفاقمت فيه الفوارق الطّبقيّة. 

   و في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي حقّق العمل النّقابي ونضال العمّال بعض المطالب، من ذلك إلغاء الفصل 51 من قانون الشّغل وإقرار الأجر الأدنى المضمون والزيادة في الأجور وإقرار منحة الشّيخوخة، كما خاض العمّال إضرابات منظّمة نقابيّا سرعان ما أخذ عددها يتصاعد حتّى و إن لم توافق على بعضها المركزيّة النّقابيّة واعتبرتها الدّولة غير قانونيّة. و قد بلغ الحراك الاجتماعي ذروته خلال سنة 1977. فمع مطلع هذه السنة عقدت الدّولة في شخص وزيرها الأوّل الهادي نويرة "العقد الاجتماعي" (البعض يسمّيه الميثاق الاجتماعي نسبة إلى Pacte social) مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة ممثّلة في المكاتب التنفيذيّة لاتّحاد الفلاحة واتّحاد الصناعة والتجارة واتّحاد الشّغل وذلك يوم 19 جانفي 1977، وهذا العقد يهدف إلى إحلال السلم الاجتماعي طيلة المخطط الخماسي الخامس (1977-1981). وقد جاء في هذا الاتّفاق المتكوّن من 13 بندا: "إنّ الحكومة والديوان السياسي والمكاتب التنفيذية للإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والإتحاد القومي للفلاحين المجتمعين في قصر الحكومة بالقصبة يوم 19 جانفي 1977 برئاسة السيد الهادي نويرة الوزير الأول والأمين العام للحزب وبعد اطلاعهم على تقارير اللجان المكلّفة بدرس الأجور في الوظيفة العمومية وفي مختلف قطاعات الإقتصاد، وبعد بحث مختلف إمكانات تحسين الأجور اعتبارا للارتفاع الحاصل في تكلفة العيش وكذلك على ضوء الانعكاسات التي قد تلحق بالاقتصاد بمفعول هذه التدابير، واقتناعا منهم بضرورة حماية المقدرة الشرائية للشغالين الأجراء وتحسين مستوى عيش مجموع السكان بصورة تدريجية تماشيا مع أهداف المخطّط الخامس، وبإعتبار أنّ هذا المخطّط يتضمّن أهدافا اقتصادية واجتماعية تتميّز بالطموح وتقتضي بذل جهود متزايدة في مجالات الإنتاج والإنتاجية والإستثمار، وبإعتبار أنّ مثل هذه الجهود ينبغي أن تبذل من قبل مختلف أصناف المواطنين وأن يجني ثمارها جميع عناصر الإنتاج حاضرا وكذلك الأجيال القادمة، وإدراكا منهم لضرورة توفير سلم اجتماعية دائمة باعتبارها شرطا أساسيا لمواصلة بذل مجهود الإنماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي وتحقيق أهداف المخطّط الخامس، وإقرارا بوجوب توفير الطمأنينة للشغّالين الأجراء على طاقتهم الشرائية وللمؤجرين على ازدهار مؤسساتهم وعلى نتائج ما يرصدونه من استثمارات، ورغبة منهم في ضمان ظروف ملائمة للانطلاق في تنفيذ المخطّط الخامس ولتعبئة كلّ الطاقات من أجل تحقيق أهدافه اتفقوا على التدابير التالية: يتعاقد الأطراف الاجتماعيون على ميثاق اجتماعي طوال فترة المخطط الخامس ويلتزمون أثناء هذه المدّة بصيانة السلم الإجتماعية وبالزيادة في الإنتاج وبتحسين المقدرة الشرائية وظروف العيش والعمل للشغالين الأجراء من أجل صيانة المقدرة الشرائية للشغالين الأجراء على طاقتهم الشرائية وللمؤجرين على إزدهار مؤسساتهم وعلى نتائج ما يرصدونه من استثمارات. 

   ومن أجل صيانة المقدرة الشرائية للشغالين الأجراء تُراجع الأجور في كلّ مرّة ترتفع فيها الأسعار بنسبة خمسة بالمائة وتستقرّ في هذا المستوى طيلة ستة أشهر متتالية".

   غير أنّ واقع الوفاق الاجتماعي المأمول ستعكّر صفاءه حركة احتجاجيّة و إضرابية واسعة نفّذتها عديد القطاعات النقابيّة ردّا على غلاء الأسعار و بطء مؤشر الأجور في اقتصاد "ليبراليّ" بان بالكاشف أنّ النموّ الذي حقّقه منذ التخلي عن تجربة التعاضد لم تجن منه القوى العاملة سوى المزيد من البؤس و الاستغلال، فما بالك والعقد الاجتماعي سيحرم هؤلاء من حقّهم في المطالبة بحقوقهم لمدّة ليست بالقصيرة خاصّة و أنّ صائفة 1977 شهدت غلاءا فاحشا في الأسعار. ففي هذه السنة بلغ عدد الإضرابات حسب المصادر الرّسميّة 452 إضرابا مقابل 372 سنة 1976 و 301 سنة 1975 بينما لم يتجاوز 150 سنة 1972. ويبرز هذا النّسق التّصاعدي لعدد الإضرابات العمّاليّة مدى اتّضاح معالم السياسة الاقتصاديّة الجديدة ومخلّفاتها الاجتماعيّة، وأيضا مدى تبلور الوعي الاجتماعي في صفوف طبقة العمّال وتشكيل هذا الوعي بواقع الاضطهاد في شكل مطالب يتمّ إبلاغها بواسطة حركة احتجاجيّة بهدف تحقيقها. وقد كانت هذه التحرّكات الاحتجاجيّة تنمّ أيضا عن ارتقاء نوعيّ في درجة الوعي النّقابي لدى العمّال خاصّة و أنّ عدد المنخرطين في الاتّحاد العام التّونسي للشّغل قد زاد من 40 ألفا سنة 1970 إلى 550 ألفا سنة 1977، ثمّ إنّ عديد الإضرابات في عديد القطاعات كانت تُنفّذ بشكل مستقلّ عن المركزيّة النّقابيّة التّي كان أمامها إمّا التنصّل من المسؤوليّة وهو ما حدث في كثير من الحالات أو اللّحاق بهذه التحرّكات وتبنّيها. 

احتداد الأزمــــة :

   إثر الزّيادات المشطّة في الأسعار في صيف 1977، تصاعدت الاحتجاجات العمّاليّة. وقد لاحظ الحبيب عاشور ذلك وعبّر عنه في الكلمة التي ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى 5 أوت 1947 بصفاقس بقوله "و لكننا نلاحظ أنّ الأسعار تتزايد كلّ يوم"، وبرزت هذه التحرّكات في إضراب عمّال المناجم والسكك الحديديّة يوم 19 نوفمبر وإضراب الجامعة العامّة للفلاحة يوم 4 جانفي 1978 و الذي تدخّلت فيه قوّات البوليس و تصادمت مع المضربين.

   و موازاة لهذه التحرّكات الاحتجاجيّة الاجتماعيّة، بدأت أوجه الصّراع تحتدّ خاصّة إثر تدخّل الجيش لأوّل مرّة في قمع عمّال "سوجيتاكس" المضربين بقصر هلال منذ يوم 10 أكتوبر 1977 وما تلاها من أحداث عنف انتقلت إلى القرى والبلدات المجاورة. فقد بدأت الميليشيات الحزبيّة (ميليشيا الصياح)⁽¹⁾ تتحرّك وتهاجم دور الاتّحاد والمناضلين النقابيين والعمّال وبعد تهديد أحد ناشطيها (عبد الله الورداني) باغتيال عاشور في 26 أكتوبر 1977.

   إنّ هذه التطوّرات التي عاشها القطاع العمّالي منذ شهر أكتوبر 1977 تبرز مدى احتداد التّناقض الاجتماعي بين الطّبقات الكادحة من جهة وأرباب العمل من جهة مقابلة. وقد برز هذا التناقض في اتّخاذ الصّراع الطّبقي بين الطّرفين أشكالا أكثر حدّة، إذ بدأت الدّولة تُوجّه أجهزتها القمعيّة نحو التحرّكات المشروعة للعمّال من خلال تدخّل البوليس والجيش، كما جيّشت الدّولة ميليشياتها الحزبيّة وهي بذلك تُعلن لجوءها إلى خيار القوّة والقمع بعد فشل كلّ أسلحتها في وضع حدّ للحراك الاجتماعي المتصاعد. ومن الجهة المقابلة تكشف التحرّكات الاجتماعيّة، علاوة على تزايد واقع البؤس المادّي للعمّال، عن اتّخاذ هذه التحرّكات بُعدا اجتماعيّا أوسع. فقد تجاوز صدى الإضرابات جدران المعامل والورشات إلى الشّوارع والأحياء الفقيرة بل وحتّى مساحة المدينة أو البلدة إلى جهات مجاورة، فحلّ الإضراب الانحسار الجغرافي للمضربين ولكن أيضا -والأهمّ من ذلك- عزلتهم الاجتماعية والشّعبيّة. وهكذا بدأت الإضرابات تتّخذ شكل الاحتجاج الشّعبيّ من خلال حشد فئات أوسع في خضمّ الصّراع الاجتماعيّ. كما أنّ هذا الاحتجاج الشّعبيّ الذي بدأ يظهر قد قوّض إحدى الأفكار الرّئيسيّة التّي كان يطمئن إليها الجهاز السّياسي للدّولة ويُسوّقها للعامّة وهي الولاء الجهويّ، فأحداث قصر هلال أثبتت أنّ الواقع الطّبقيّ قادر على كسر كلّ أشكال الولاءات الأخرى (دمويّة أو جهويّة أو قبليّة إلخ.) وحتّى السّياسيّة منها (لا ننسى أنّ قصر هلال ولدت حزب الدّستور الجديد و قبلها أنجبت المنستير زعيمه).

   لقد بدأت هذه التطوّرات السّريعة تحدث بعد مضيّ أقلّ من 10 أشهر على بداية حالة السّلم الاجتماعي التي أرادت من خلالها الدّولة تغطية الأوضاع الماديّة للكادحين بعقد سرعان ما اُكتشفت النّوايا الحقيقيّة الكامنة خلفه، فاستحال السّلم إلى "حرب" اجتماعيّة ستزيد في استعارها الأوضاع السياسيّة بالبلاد وداخل جهاز الدّولة والحزب الواحد التي لا يخفى دورها في احتداد هذه الأزمة.

   لم تكن الأوضاع الاجتماعيّة التي سادت البلاد و ما لحقها من اضطرابات خلال فترة السّبعينات لتؤدّي لوحدها إلى حدوث "الخميس الأسود". بل إنّها تزامنت مع مجموعة من المعطيات السياسيّة التي ساهمت بدورها في بلورة أسباب الأزمة، بل ودفعت بها إلى التّفاقم. وقد ارتبطت هذه المعطيات السياسيّة بطبيعة نظام الحكم من جهة وبطبيعة الحراك السياسي الذي ساد الطّبقة السياسيّة التّونسيّة التي واجهها هذا النّظام من جهة ثانية وبطبيعة العلاقات بين الأطراف المتصارعة داخل الحزب الحاكم من جهة ثالثة. وهذه المعطيات السياسيّة لم تكن وليدة فترة السّبعينات لوحدها بل إنّها كانت نتاجا للنّهج السياسي الذي اتّبعته الدّولة منذ بداية الستينات.

حزب واحد و قمع منظّم :

   في مفتتح سنة 1963، تمّ في تونس إقرار نظام الحزب الواحد وذلك بعد حلّ ما تبقّى من معارضة قانونيّة متمثّلة في الحزب "الشيوعي" التّونسي وتمّ تعطيل صحيفة "الطليعة" النّاطقة بإسمه وصحيفة "منبر التقدّم" المستقلّة والقريبة من الشيوعيين وتعرّض أصحابها إلى التّحقيق بعد المقالات التي نشرت حول "قصور الرئيس" و"وهم الاشتراكية الدستوريّة" وحُلّت "اللّجنة التونسيّة للحريّة والسّلم". حدث ذلك إثر اكتشاف المحاولة الانقلابيّة (ديسمبر 1962) التي كانت مناسبة لوضع حدّ للتّعدديّة السياسيّة و إقرار نظام الحزب الواحد الذي سيستمرّ إلى بداية الثّمانينات.

   و في أواسط السّبعينات أقرّ الدّستور مبدأ الرّئاسة مدى الحياة بعد أن هيّأ الحزب المناخ لمثل هذا القانون، ويأتي ذلك بعد أن قدّم أحد الأشخاص المستقلّين ترشّحه للانتخابات الرّئاسيّة وبذلك أصبحت حتّى الانتخابات التي تمثّل إحدى واجهات الدّيمقراطيّة مجرّد شعار معدّ للاستهلاك السياسي. 

   أمّا بقيّة المنظّمات والجمعيّات فقد تمّ دمجها ضمن "الجبهة القوميّة"، وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أبرز هذه الجمعيّات. ولم يُسمح لبعض الجمعيّات بالتكوّن والنّشاط من ذلك "لجنة مساندة الشعب الفيتنامي" التي تعرّض بعض عناصرها للخطف ؟ ولم يتبقّ أمام النّظام غير الحركة الطلابيّة، فسعى إلى احتوائها والقضاء على النزعة الاستقلاليّة داخلها من خلال سياسة الانقلابات وتجنيد الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة والميليشيات الحزبيّة طيلة فترة السبعينات من أجل القضاء على معارضة الحركة الطلابيّة. 

   ففي المؤتمر الثامن عـشر للاتحاد العام لطلبة تونس الذي انعـقد في الفترة المتراوحة ما بين 12 و20 أوت 1971 ببلدة قربة بولاية نابل و نتيجة للصراع القوي حول البرامج وخاصة في لجنة السياسة العامة حول استقلالية الاتحاد وآليات تكريس ذلك، بادرت إدارة الحزب وميليشياته في اليوم التاسع من المؤتمر إلى التدخل السافر وإلغاء اللائحة السياسية العامة ووضع حد لأشغال المؤتمر وتنصيب قيادة صورية قابلة للانصياع لإرادة الحزب الحاكم. وقد أدّى ذلك إلى انسحاب أغـلبية النواب وتعـبيرهم في لائحة تضمّ 105 إمضاء عـلى رفـضهم للانقلاب وتفويض لجنة إعلامية لتوضيح ما حدث في هذا المؤتمر لكلّ الأطراف.

  و من ذلك التاريخ شنّت الدّولة والحزب بمختلف أجهزتهما حركة قمع ضدّ الحركة الطلابيّة الرّافضة لعمليّة الانقلاب و للهيمنة "الدّستوريّة".

   و كان قمع "حركة فيفري" التي عقدت مؤتمرا انطلق يوم 2 فيفري 1972، ويوم السبت 5 فيفري، وقبل تلاوة البيان الرسمي والختامي للمؤتمر، تدخلت ميليشيا الحزب الحاكم، التي كانت ترفع شعار "يحيا المجاهـد الأكبر"، فيرد عـليها الطلبة بشعار "لا مجاهـد أكبر إلاّ الشعـب". وبعـد فشل الميليشيا تدخلت فرق النظام العام (BOP) بكل ضراوة ووحشية، وهـو ما أدّى إلى مواجهات دامية وإيقاف أكثر من 900 طالب.

   و طيلة الفترة اللاّحقة تمّ التصدّي لكلّ التحركات الطلابيّة باستعمال العنف المنظّم وقد نشطت خاصّة الأجهزة القضائيّة في إصدار أحكام بالسّجن بلغت حدّ الإثني عشر سنة وقد شملت أحكامها 435 طالبا ينتمون إلى اليسار الماركسي بالجامعة التونسية، وهذا جدول مفصّل نسبيّا حول هذه المحاكمات بين سنتي 1973 و1975. 

تاريخ المحاكمة	عدد المحاكمين	الأحكام
مارس 1973	14	من سنة إلى 3 سنوات
18 أفريل 1973	14	من 3 إلى 8 اشهر
أوت 1974	202	من سنة إلى 12 سنة
18 ديسمبر 1974	33	من سنتين ونصف إلى 6 سنوات
ماي 1975	19	من سنتين إلى 7 سنوات
7 جويلية 1975	42	من سنة إلى 9 سنوات
أكتوبر 1975	101	من سنة إلى 9 سنوات

تطوّر علاقة المركزيّة النقابيّة بالسّلطة و بالعمّال:

   في ظلّ سياسة السلم الاجتماعيّة التي رحّبت بها المركزيّة النقابيّة وعملت على إقناع القواعد العمّاليّة بها (تصريحات الحبيب عاشور و جولاته في مناطق عديدة داخل البلاد)، بدأت تظهر مواقف نقابيّة في صلب هياكل الاتحاد و قواعده معادية للعقد الاجتماعي سرعان ما برز موقفها من القيادة النقابيّة في عريضة أمضاها 600 نقابيّ نشرتها جريدة "لوموند" (Le Monde) بتاريخ 31 مارس 1977 بعد أن صادق المؤتمر 14 (24-27 مارس) للاتحاد بالإجماع على العقد الاجتماعي. وأمام هذه المعارضة رفع عاشور شكوى ضدّ مراسل الجريدة التي نشرت نصّ العريضة وهذا الأخير رفض الاعتراف بأسماء الموقّعين على العريضة أمام المحكمة.

   إنّ هذه الهوّة التي بدأت تظهر بين القيادة النقابيّة من جهة والهياكل الوسطى والقواعد النقابية من جهة أخرى هي حصيلة لمجموعة من التراكمات السابقة بدأت مع السياسة التعاقديّة بين أمين عام المنظمة النقابية و مهندس الاقتصاد الليبرالي والتشدد السياسي الهادي نويرة اللذين صارا "صديقين" في معاداة الفريق المسمّى بـ"الليبرالي" داخل الحزب الحاكم. فقد مثّل عاشور طرفا في الصّراع الحزبي وساعد على إقصاء الفريق المعادي لبورقيبة-نويرة في مؤتمري الحزب بالمنستير 1971 و 1974، وهذا الالتزام السياسي لعاشور كان لابدّ وأن يثير تحفّظ المدافعين عن استقلاليّة المنظّمة. كما أنّ بعض التصرفات البيروقراطية التي كان يأتيها أمين عام الاتحاد مثل إقصائه لبعض النقابيين كان يثير جدلا في صفوف النقابيين المتمسّكين بمبادئ الدّيمقراطيّة في صلب المنظّمة، وذلك في ظلّ وضع سياسيّ منعت فيه الأحزاب السياسيّة وأقرّت الرّئاسة مدى الحياة وبدأ التّنافس على خلافة بورقيبة، في حين أصبح الاتّحاد الفضاء الوحيد الذي اتّسع لكلّ الأصوات السياسيّة المعارضة. فأمام خنق الحريّات العامّة والسّياسيّة أصبح العمل النّقابي الملجأ الوحيد تقريبا لممارسة النشاط السياسي، وقد تدعّم الوعي النّقابي والطّبقي والسياسي بتكوين نقابة أساتذة التّعليم العالي ونقابة الأطبّاء. هذا إضافة إلى عدم اعتراف القيادة النقابية ببعض الإضرابات التي كانت تخوضها عديد القطاعات العماليّة و في صلب الوظيفة العموميّة (اعتبار قيادة الاتحاد إضراب أساتذة التعليم الثانوي في جانفي 1975 غير شرعيّ). و قد وقف عاشور إلى جانب النّظام الحاكم في قمعه للتحرّكات الطلابيّة، إذ أعلن أثناء التجمّع "الحاشد" الذي نظّمه الحزب الحاكم وكلّ المنظمات "القوميّة" التي تدور في فلكه يوم 11 فيفري 1972 بقصر الرّياضة بالمنزه: "إننا نقول للرئيس بورقيبة وللشعـب التونسي من جديد، بأنّ البلدان الأجنبية الشيوعـية أو التي تنسب إلى الشيوعـية لها حرس أحمر يسمّى في الصين الحرس الأحمر الماوي وفي روسيا الحرس الأحمر اللينيني وفي كوبا الحرس الأحمر الكوبي، ونحن في تونس الحرس الرّسمي لبورقيبة وللنّظام التونسي، ونقول له إنّ العـمال اليوم معـك أكثر من أيّ وقت مضى حتى تضع حدّا لجرائم أعـداء الشعـب، وتخدم وطننا حتى يكون وطنا عـصريا ينعـم بالحرية والاستقرار"⁽²⁾. وكان الحبيب عاشور قد صرّح يوم الأحد 6 فيفري 1972 لدى إشرافه عـلى اجتماع الإطارات النقابية بولاية نابـل: "إنّنا لا نقبل تنظيم إضراب من أجـل امرأة صهيونية وإثارة الاضطرابات من أجلها، وإذا لم يدرك الطلبة هـذه المعاني، ولم يردّوا الجميل بالمثل، فإنّ الحكومة مضطرّة لاتخاذ تدابير تحفظ بها ناموسها"⁽³⁾. ونتيجة لاندفاعه الحماسي ودفاعه المستميت عن النّظام أصبح عاشور في نظر الطّلبة خائنا للطّبقة العاملة لذلك رفعوا ضدّه الشّعار الشّهير "يا عاشور يا دجّال يا خاين العمّال"، ولم يغفر له الطّلبة سلوكه ذلك حتّى بعد أحداث يناير 1978.

   لقد أصبحت علاقة التّحالف بين عاشور ونويرة مستهدفة بفعل هذه التطوّرات في صلب المنظّمة النّقابيّة من جهة، حيث بدا أنّ الاتّحاد أصبح يمثّل قوّة سياسيّة معارضة للحزب الحاكم لا تقدر المركزيّة النّقابيّة على السّيطرة عليها، ولكن أيضا بفعل معارضة عاشور لبعض الخيارات المعادية للعمل النقابي مثل إقرار إحياء الشعب المهنية من قبل محمد الصياح داخل المؤسسات الاقتصاديّة منذ 1970. وستعرف هذه العلاقة تحوّلا مع نهاية سنة 1977 بسبب تصاعد الحركة المطلبيّة وزيارة عاشور ليبيا في ماي وسبتمبر 1977 ولقائه مع الوزير السّابق محمد المصمودي⁽⁴⁾، بل إنّ نويرة سيتّهم لاحقا عاشور بالوقوف وراء عريضة الـ 600 ويعتبرها مؤامرة ضدّ العقد الاجتماعي، وقد وصل الأمر إلى التّهديد باغتيال عاشور من قبل أحد العناصر الحزبيّة.

   و أمام هذه التطوّرات في العلاقة مع الطّرف المتشدّد داخل الحزب الحاكم، ستضطرّ القيادة النقابيّة إلى اللّحاق بالنّضالات العمّاليّة المتصاعدة، ذلك أنّ المؤشّرات أصبحت تُثبت لعاشور أنّ نويرة وفريقه قد عقد العزم على ضربه سياسيّا باعتباره منافسا له على كرسيّ الخلافة -حسب اعتقاده- وعلى ضرب الاتّحاد للقضاء على المعارضة المتنامية داخله.

التّصعيد و خيار المواجهة :

   لقد بدأت التّحضيرات لمواجهة الحركة العمّاليّة وبدت الاستعدادات واضحة من خلال ما شهدته حكومة نويرة من تحويرات. فتمّ تغيير وزير الدّاخليّة الطاهر بلخوجة بعبد الله فرحات (وزير الدفاع) يوم 23 ديسمبر وتعيين مدير عام جديد للأمن. ولمّا تبيّن أنّ الحلّ السّلمي أصبح مستبعدا، استقال ستّة وزراء يوم 25 ديسمبر 1977⁽⁵⁾. ولم يعد أمام النّظام الحاكم سوى الإعلان علنيّة عن نواياه، و لم يدم الأمر طويلا إذ طالبت اللجنة المركزيّة للحزب الحاكم بتصفية المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في اجتماعها يوم 20 جانفي 1978.

   أمّا بالنسبة لاتّحاد الشغل فقد عقد هيئة إداريّة يومي 16 و17 نوفمبر أعلنت الدفاع عن حقّ الإضراب واستقلاليّة الاتّحاد، ثمّ عقد مجلسا وطنيّا من 8 إلى 10 جانفي 1978 صرّح خلاله عاشور بقراره الانسحاب من اللّجنة المركزيّة للحزب الحاكم ومن ديوانه السياسي⁽⁶⁾. وتبيّن إذن أنّ الأمور تتّجه نحو حسم الخلافات بالعنف لا بالوسائل الدّيبلوماسيّة وبالحوار.

  و بعد اجتماع اللّجنة المركزيّة للحزب، ردّت الهيئة الإداريّة للاتحاد المنعقدة يوم 22 جانفي باتّخاذ قرار الإضراب العام على أن يبقى تحديد موعده ومدّته من صلاحيات المكتب التنفيذي وهو ما تمّ اتّخاذه يوم 24 جانفي 1978 بعد فشل مساعي الأمين العام للسيزل في إيجاد حلّ سياسي للأزمة التي ستنفجر بعد يومين فقط.

   إنّ هذه التطوّرات تبرز مدى هشاشة الرّوابط التي جمعت بين حليفي الأمس أمام الضّغط الاجتماعي الذي أصبحت القواعد العمّاليّة تمارسه ضدّ المركزيّة النقابيّة والدّولة في آن واحد والذي كان نتيجة طبيعيّة لسياسة التّعاقد الاجتماعيّة التّي اتّفق الطّرفان المتحالفان على تطبيقها منذ بداية السبعينات والتي ألقت بكلّ ثقلها على جمهور الكادحين. فكان أمام الدّولة خياران لا ثالث لهما: إمّا أن تُلبّي مطالب الحركة الاجتماعيّة والسياسيّة وإمّا أن تواجه هذا الحراك بشتّى الطّرق كالانقلاب على المنظّمة النقابيّة أو تحييد قيادة الاتّحاد ممثّلة في أمينها العام أو اعتماد طريق القمع إن لزم الأمر. وأمام طبيعة الهيمنة التي ميّزت تاريخ العلاقة بين الحزب الدّستوري والمنظّمة الشّغيلة منذ عهد الاستعمار المباشر، فإنّ الحزب الحاكم اختار الخيار الثاني وحاول أن يُعيد ممارسة سياسة الانقلاب⁽⁷⁾ على قيادة المنظّمة العمّاليّة. لكن هذه الطّريقة لم تكن لتمرّ كسابقاتها (1938-1956-1965) في ظلّ الحراك الاجتماعي غير المشهود وتضييق الخناق على الحريات الديمقراطيّة والعامّة في مقابل وعي نقابيّ وسياسيّ متزايد في صفوف التّونسيين. وأمام تفطّن النّقابيين للمؤامرة (كما سمّاها الحبيب عاشور في مذكّراته) التي تُحاك ضدّ منظّمتهم واستعدادهم للدّفاع عن استقلاليتها، لجأت الدّولة إلى الطّريقة الأخيرة بتعبئة أجهزتها العسكريّة والأمنيّة وعصاباتها الحزبيّة، متذرّعة بالأهداف السياسيّة للإضراب العام الذي أقرّه الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصّة وأنّ هذه الطّريقة ستكفل لها تحقيق إزاحة القيادة النّقابيّة الحاليّة غير آبهة بما يُمكن أن تؤدّي إليه سياسة العنف المنظّم من مجازر ذهب ضحيّتها حوالي 200 شهيد و1000 جريح و من انعكاسات عاجلة وآجلة على جمهور الكادحين ومنظّمتهم النقابيّة.

   أمّا بالنّسبة للقيادة النّقابيّة، فقد بان بالكاشف أمامها أنّ تحرّكات القاعدة العمّاليّة قد فاقت توقّعاتها، وأنّه لا خيار أمامها سوى الالتحاق بالجمهور الغاضب خصوصا وأنّ الطّرف الذي تعاقدت معه كشف عن بعض نواياه ودسائسه تجاهها، فأصبحت مستهدفة في شخصها وفي منظّمتها. وتيقّنت بذلك هذه القيادة بأنّ سياسة التعاقد التي انتهجتها مع الدّولة لم تكن إلاّ وسيلة لاحتواء المنظّمة النّقابيّة والالتفاف على مطالب الشغّالين وأنّها زادت في تعميق الهوّة بينها وبين قواعدها، وأنّ هذه القواعد التي ازداد وعيها لن تنتظر أكثر ولن ترحمها إذا ما واصلت مركزيّتها النقابيّة سياسة تجاهل بعض مطالبها. فما كان على هذه القيادة إلاّ اللّحاق بنضالات القواعد والتخلّي عن الشّريك السياسي. 

   لقد اتّخذت الدّولة التونسيّة قرار القضاء على القيادة النقابيّة ومواجهة الحراك الاجتماعي بقوّة النّار والحديد حفاظا على "هيبتها" المتمثّلة في مصالحها الطّبقيّة وعلى "حرمة القانون" التي لا تقبل بأيّ شكل من أشكال ممارسة أيّ شكل من الحريّة، وتمّ لهذا الغرض تلفيق تهم سياسيّة (من قبيل إرادة قلب النظام وشلّ الاقتصاد) بغاية إخفاء التناقضات الاجتماعيّة المنجرّة عن الخيارات الاقتصاديّة والسياسيّة المتّبعة والتي كانت وراء بلوغ هذه الأحداث. 

_______________
(1)- مدير الحزب محمد الصياح كان قبل الأحداث ينكر وجود الميليشيات الحزبيّة وهو إلى اليوم ينكر ذلك، لكنّه و لسوء حظّه تجاهل أنّه اعترف بوجود هذه الميليشيات في تصريح لمجلّة "جون أفريك" بقوله أنّ الحزب الاشتراكي الدستوري له أناس يهتمون بحفظ النظام و أنّ عددهم كان 500 قبل الأحداث و اليوم هم في حدود 200 عنصر (بُعيد الأحداث).

(2)- جريدة الشعـب، عدد 190، 16 فيفري 1972، ص. 7.

(3)- نفس المصدر، ص. 10.

(4)- قام عاشور-المعروف بمعارضته لحادثة الوحدة اللّيبيّة التونسيّة سنة 1974- بزيارتين إلى ليبيا من أجل إيجاد حلّ لمشكل الجرف القارّي ومشكل طرد العمّال التونسيين من ليبيا. و كان لقاؤه بالمصمودي سببا في اتّهامه من قبل نويرة بالتّآمر على أمن الدّولة وقد أدانته بسببها محكمة أمن الدّولة إثر أحداث 26 جانفي. أمّا المصمودي فهو مطرود من الحزب ومن الحكومة و يُحسب على التيار الليبرالي.

(5)- يوم 25 ديسمبر 5 وزراء أعلنوا استقالتهم وهم وزير الشؤون الخارجية حبيب الشطي (مستقيل من قبل)، وزير الصحة العمومية منجي الكولي، محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية، الكاتب العام للحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان منصف بالحاج عمر وكاتب الدولة للدفاع احمد بنّور (أعلنوا أنهم ضد خيار المواجهة) والتحقوا بوزير الاقتصاد عبد العزيز لصرم، ويوم 26 ديسمبر الضاوي حنابلية عوض ع الله فرحات في وزارة الداخلية وعاد الأخير إلى وزارة الدفاع.

(6)- نصّ برقيّة استقالة عاشور من مهامّه الحزبيّة: 

"تونس في 10 جانفي 1978السيد رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري مع مزيد التأثّر أقدّم إليكم اليوم وبعد ما يربو على أربعين سنة من النضال استقالتي من عضوية الديوان السياسي وعضوية اللجنة المركزية للحزب.وسأبقى دوما في خدمة المصلحة العليا للأمّة.

وتقبّلوا سيدي رئيس الحزب الاشتراكي الدستوري أسمى عبارات التقدير. (الحبيب عاشور)"

 (7)- سعى نويرة والصياح إلى إيجاد منظمة نقابية جديدة سميتFOT (القوى العاملة التونسيّة) من خلال الاعتماد على شخص وزير الشغل فرحات الدشراوي (عضو سابق بالمكتب التنفيذي للاتحاد) الذي استقبله بورقيبة في شهر جوان باقتراح من مدير الحزب (الصياح) و في 20 نوفمبر صرح الصياح باعتزام تنظيم مؤتمر خارق للعادة للمنظمة النقابية لإزاحة عاشور وإعادة العناصر المقصية من المكتب التنفيذي. لكن الصياح ينكر تورّطه في هذه المؤامرة و هو يلتقي مع الدّشراوي في إنكار وجود هذه المحاولة.