تم مساء أمس الخميس، 11 فيفري 2021، في قفصة إطلاق سراح 14 من المحتجّين الذين تم إيقافهم خلال موجة الاحتجاجات الاجتماعيّة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وقد قضت المحكمة بإطلاق سراح الموقوفين مع تغريم كلّ واحد منهم بخطيّة ماليّة قيمتها 50 دينارا.
الحكم في حقّ هؤلاء الشباب بدفع غرامة ماليّة يثير السّخريّة، فإذا كان إطلاق سراح الموقوفين يثبت براءتهم من أيّ تهم موكولة إليهم فما الدّاعي إلى تغريمهم ؟ ثمّ، وهذا الأخطر، كيف لشاب عاطل عن العمل خرج يتظاهر مطالبا بحقّه في الشغل أن يوفّر مبلغ 50 دينارا ليدفعها للدّولة وهو غير قادر على توفير ثمن حاجياته اليوميّة البسيطة ؟
هؤلاء الشبّان، وغيرهم ممّن احتجّوا ليلا ونهارا، هم لا يملكون شيئا سوى أصواتهم التي طالبوا عبرها بحقوقهم في العيش بكرامة في دولة ينخرها الفساد والاستغلال والاضطهاد وتزيّنها الوعود الكاذبة والحقوق التي لا تُعطى حسب الوجاهة وحسب المكانة الاجتماعية وحسب الولاء السياسيّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق