عقلة على الحسابات البنكيّة للتلفزة التونسيّة

 

    بعد العقلة على الحسابات البنكيّة لشركة الخطوط التونسيّة من قبل شركة تاف التركية، ‏جاء الدّور على مؤسسة التلفزة التونسية. حيث ذكرت مصادر نقابيّة أنّ حساباتها البنكيّة ‏وضعت في حالة عقلة قضائية بسبب ديون مستحقة لشركة أجنبية للتزويد بالمسلسلات ‏الوثائقية‎.‎

‏    وتقدّر ديون التلفزة التونسيّة بقيمة 2.2 مليون دينار‎.‎‏ مع العلم انّ أصل الدّين لا يمثّل ‏سوى ربع هذا المبلغ، وباعتبار التّاخير في الدّفع والفائض المرتفع للمبلغ الأصلي وعدم ‏إيفاء المسؤولين عن المؤسّسة بتعهّداتهم تجاه الشّركة المزوّدة.‏

‏    وبالرّغم من أنّه لم ينف حصول العقلة، فقد اعترف المكلف بالاعلام والمتحدث باسم ‏التلفزة التونسية بأن المؤسسة لها ديون كما هو معلوم. وأضاف أنّ إدارة مؤسسة التلفزة ‏تحاول إقناع دائنيها بسدادها على أقساط‎.‎

   طبعا ليس لإدارة هذه المؤسسة العموميّة من خيار آخر غير دفع ديونها على أقساط بعد ان أدّى تأجيل الدّفع إلى هذه الحالة التي تؤكّد أنّ المؤسسة تعاني من عجز مالي وذلك يرجع إلى سوء التصرف الإداري وغياب الرّقابة الماليّة على مداخيل ومصاريف المؤسسة.

   وليس من الغريب أن يبلغ الامر إلى هذا الحدّ، فما شهدته المؤسسة في السنوات الأخيرة من إقالات وتغييرات لمديريها ليس إلاّ تغييرا للوجوه تقف وراءها غايات سياسيّة معيّنة لا تهدف إلى إصلاح وضع هذه المؤسّسة، فالوجوه تتغيّر وسياسة المشرفين تظلّ على حالها وذلك لن يؤدّي إلاّ إلى مزيد استفحال الوضع المتردّي، وهذا لا يختلف عمّا يجري داخل بقيّة المؤسسات العموميّة، وكان ىخرها ما حدث للخطوط التونسيّة، وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تعاني من نفس الأوضاع.. ولا أحد يجهل أنّ الغاية من كلّ هذا هو إيجاد مبرّرات للتفويت في هذه المؤسسات لرأس المال الخاصّ بدل القضاء على ما ينخر إداراتها من فساد وسوء تصرّف واستهتار بالممتلكات العموميّة والعامّة.