‎تونس: إصلاحات أم تنفيذ إملاءات ؟

 

   في تونس، تعتزم الحكومة القيام بإصلاحات في عدد من المؤسسات الاقتصاديّة، وقد تمّ يوم الأربعاء 31 مارس 2021 توقيع اتّفاق في هذا الخصوص مع قيادة الاتّحاد العام التونسي للشغل، يتنزّل في إطار تنفيذ املاءات صندوق النّقد الدّول والبنك العالمي.

   وقال الطبوبي، الأمين العام لاتّحاد الشّغل، إثر توقيع الاتّفاق، أنّ الاتحاد وافق على الشروع في تنفيذ إصلاحات فورية في 7 مؤسسات حكومية، وهي شركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ وديوان الأراضي الدولية وشركة الشحن والترصيف والصيدلية المركزية وشركة سيفات لصناعة الأدوية إلى جانب شركة الكهرباء والغاز.

   وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر من بلوغ العجز المالي في تونس إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تقم الدّولة بعدد من الإصلاحات. وتشمل إملاءات الصندوق، كما وردت في تقرير شهر فيفري 2021، القطاع المالي وإصلاح المؤسسات الحكومية وخفض كتلة الأجور ونفقات الدعم.