ماذا وراء تنفيذ رئيس الحكومة لاملاءات صندوق النهب الدّولي ؟

‎   صرّح، اليوم الجمعة 2 أفريل 2021، رئيس الحكومة التونسية بأنّ تطبيق إصلاحات صندوق النّقد الدّولي واجب تفرضها الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في تونس. جاء هذا التّصريح خلال اللّقاء الثاني من لقاءات "بيت الحكمة" (اللّقاء الأوّل تمّ يوم 17 مارس 2021) والتي تهدف إلى "إنقاذ الاقتصاد" حسب تصريحات نفس المصدر.

    رئيس الحكومة أكّد في تصريحه أنّ هذه الإصلاحات المزمع القيام بها تتنزّل في إطار نيل رضا الجهات المانحة ومن بينها صندوق النّقد الدّولي حتّى تتمكّن الحكومة من الحصول على قروض باعتبار أنّ ذلك هو الحلّ الأنسب بالنّسبة إليه للخروج من الأزمة.

    وانطلاقا من هذه التّصريحات يبدو التناقض في الأهداف المرجوّة من هذه اللّقاءات. فما يعتبره إصلاحات اقتصاديّة ليس إلاّ عنوانا يتمّ تسويقه لفائدة صندوق النّقد حتّى ترضى إدارته ووفوده على هذه الحكومة خصوصا وأنّ الصندوق يضع هذا الشرط ضمن املاءاته على السلطات التونسيّة، إضافة إلى الإصلاحات المالية والسياسة الجبائيّة ورفع الدّعم وهي نفس العناوين التي تطرّق إليها رئيس الحكومة خلال الاتّفاق الذي وقّعه مع الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشّغل. وهذا ما يؤكّد أنّ هذا الهدف لا يتعدّى مستوى كسب ثقة "الجهات المانحة" من خلال الدّعاية الواسعة لإصلاحات لن تأتي والتقارير التي ستُرفع إلى ممثّلي الصندوق. وفضلا عن ذلك، فإنّ الإصلاحات وإن وقعت لن تكون في صالح الكادحين والكادحات بما أنّها مفروضة من قبل الدوائر المالية الاستعماريّة النهابّة، وبالتالي لا خير يُرجى من هذه "الإصلاحات" في صورة وقوعها وهي لن تزيد الوضع إلاّ مزيدا من التأزّم والعجز.