استبعد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الإثنين 26 أفريل 2021، ان يتمّ فرض حجر صحّي شامل داخل البلاد وكذلك غلق الحدود خلال هذه الفترة، على إثر تفشي وباء كورونا.
وتكمن أسباب استبعاد اتّخاذ هذه الإجراءات، حسب رأيه، في ما يتمّ التعامل به في علاقة بالحدود من ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري بالنسبة إلى الوافدين إلى تونس. وهو يتجاهل الأسباب التي ادّت بالأوضاع إلى ما هي عليه اليوم وهي إعادة فتح الحدود في موفى شهر جوان الماضي والذي تم اتخاذه مع شرط الاستظهار بالتحاليل المخبريّة ولكن ذلك الشرط لم يتم تطبيقه وهو ما فتح البلاد امام غزو الوباء وتفشّيه وها أنّ الشعب يحصد ما زرعته الحكومة آنذاك.
واعتبر المشيشي، في علاقة بالحجر الصحي الشامل، أن فرض الحجر الصحي الموجه يهدف إلى ضمان المعادلة بين المحافظة على صحة المواطن والحد الأدنى من الحياة الاقتصادية. وهو يعتقد بذلك أنّ هناك حدّا أدنى من الحياة الاقتصاديّة في تونس وكأنّه يعيش خارج هذه البلاد التي أصبحت بلا اقتصاد ولن يزيد غلقها في السّوء سوءًا.
هذه الحجج التي تستند إليها السلطة المسؤولة مردودة عليها بما أنّها لا تملك الإرادة لتطبيق ما تتّخذه من إجراءات وسط سطوة أصحاب المال الذين لا يهمّهم سوى مصالحهم ومراكمة أرباحهم من جهة، وفي الجهة المقابلة لا يهمّ هذه الحكومة مصير الشعب الذي يحيا في الموت او يموت في الحياة، فهي لا تحرّك ساكنا وهو يموت دون وباء فما بالك وقد سارع الوباء المنجرّ عن تلك القرارات في نسق الوفيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق