اتخذ رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات يوم 22 سبتمبر 2021 تنص على
تواصل وضع الاستثناء والغاء المنح والامتيازات التي يتمتع بها البرلمانيون
المجمدون، وإصدار نصوص تنظم السلطتين التشريعية والتنفيذية، والغاء الهيئة
الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والاعداد لبعث لجنة تتولى وضع مشاريع اصلاحات
سياسية مع الإبقاء على كل أبواب الدستور وبنوده المتعلقة بالحريات. وفي علاقة بذلك يعبر حزب الكادحين عما يلي :
أولا : يثمن تلك الإجراءات الشعبية ويعتبرها خطوة أخرى ايجابية تنضاف
الى خطوة 25 جويلية وهي تمثل استجابة لمطالبة الشعب بحل البرلمان وتغيير النظام
ومحاسبة الفاسدين والسيطرة على الثروة الوطنية بالتحرر من منظومة سياسية فاسدة
فاقدة للشرعية والمشروعية الشعبية وهو التي كانت دوما هدفا لغضب الشعب الذي ردد
مرارا شعار: فاسدة المنظومة الحاكم والحكومة.
ثانيا : يؤكد أن ما يجمع بين المعادين لتلك الخطوات هو خسارتهم
المنافع التي كانوا يتمتعون بها في ظل تلك المنظومة المنقلبة على انتفاضة 17
ديسمبر بمساعدة الامبريالية.
ثالثا : يعتبر أن إعادة الاعتبار لانتفاضة 17 ديسمبر 2010 وانتصار
خطها الشعبي يمر حتما عبر تصفية ارث انقلاب جانفي 2011 في شتى المجالات الاقتصادية
والسياسية والاجتماعية والثقافية.
رابعا :
دعوة سائر
الوطنيين الى الاتحاد يدا بيد وكتفا لكتف خدمة للشعب بترسيخ تلك الخطوات والدفع
باتجاه المزيد منها وبناء قوة شعبية قادرة على المضي قدما في اتجاه بناء تونس
الجديدة المتحررة من الامبريالية وأعوانها .
حزب الكادحين .
23 سبتمبر
2021.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق