ننشر في ما يلي نصّا لجريدة "قضيّة الشعب" (La Cause du Peuple) حول الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة.
شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، 10 أفريل، امتناع ما يقرب من 13 مليون شخص عن التصويت. وهذا يُعدّ أكبر امتناع في تاريخ الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وتقدّر زيادة عدد الممتنعين بعدة ملايين منذ الانتخابات الأخيرة، ويمكن تفسيرها بتفاقم الأزمة السياسية في فرنسا تحت ولاية ماكرون التي مدتها خمس سنوات، لا سيما مع السترات الصفراء والأزمة الصحية.
وبالتالي فإن الامتناع عن التصويت هو الفائز الأول في الانتخابات، متقدمًا بفارق كبير على ماكرون أو لوبان أو ميلينشون.
تدعو مبارزة ماكرون ولوبان إلى رفض أقوى للانتخابات، حتى من قبل الجماهير التي ذهبت للتصويت في 10 أفريل. في عام 2017، ازداد عدد الأصوات الممتنعة والغير صالحة بمقدار 5 ملايين بين الجولتين الأولى والثانية، وبلغت ذروتها عند 16 مليونًا.
هذه الديناميكية متوقعة مرة أخرى هذا العام، لكنها ستعتمد على القرار الانتهازي للقرارات الاشتراكية الديموقراطية للمعسكر الميلنشوني التي تدعي الانتصار بالهزيمة. لقد لعب المرشحون "اليساريون" الآخرون أوراقهم بالفعل بالدعوة على الفور للتصويت لماكرون بعد هزيمتهم المخزية. لذلك لم يكن هذا الأخير مخطئا، فشكر جادوت، روسيل وهيدالغو في خطابه.
يمثل فشل بيكاس (Pécresse) الانتخابي أبرز معالم استراتيجية ماكرون لتقسيم الحزب الاشتراكي و الجمهوريين (LR)، والتي حققها في 5 سنوات. في عام 2012، حصل مرشحو الحزب الاشتراكي والجمهوريين على 20 مليون صوت في الجولة الأولى، وبعد عشر سنوات، حصلوا على مليونيْ صوت. أما زمور، الذي انضم إلى لوبان في الجولة الثانية، فقد خدم كدمية لبولوري والبرجوازي الأكثر رجعية، من أجل إعادة صياغة السياسات الرجعية حول البديل الفاشي للديمقراطية البرجوازية.
في الجولة الأولى كما في الثانية، لا يمكن أن يأتي خلاص البروليتاريا من الانتخابات، والوضع الملموس يثبت ذلك. إن الجماهير ترفض هذا النظام وتمتنع عن التصويت والأمر متروك للحركة الثورية لتنظّمها لكسب الانتصارات خارج الانتخابات البرجوازية.
قضيّــة الشّعب
2022/04/11
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق