تجدّدت مساء يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 المناوشات والاشتباكات بين سكّان عدد من الأحياء السّكنيّة بصفاقس مع مجموعات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وعرفت عديد المناطق حالات احتقان وغضب شعبي بسبب التدفق الكبير للمهاجرين وقتل شاب تونسي مساء الاثنين طعنا على يد مهاجرين.
وشهد المفترق الدائري بطريق المهدية كلم 10 بمعتمدية ساقية الداير، حيث قتل الشاب التونسي، حالة احتقان وقطع للطريق وحرق للعجلات المطاطية، وعرفت مناطق أخرى على غرار الحفارة وطريق قرمدة وطريق سيدي منصور احتجاجات ومناوشات مع المهاجرين وتراشق بالحجارة.
وعبّر عدد من المواطنين عن سخطهم للوضع الاجتماعي المتأزم الذي صارت تعيش على وقعه الأهالي بسبب التدفق المكثف والعشوائي للمهاجرين وما انجر عنه من مظاهر سلبية مثل العنف والجريمة والفساد الأخلاقي والصعوبة في النفاذ إلى عديد الحقوق مثل السكن والنقل والشغل والصحة.
وطالبوا السلط العمومية الجهوية والمركزية لحمايتهم ولمراقبة الحدود والتصدي للهجرة العشوائية التي تتحمل جهة صفاقس وزرها بشكل شبه كلي بما يكرس عدم اكتراث المسؤولين لوضعها المتردي على جميع الأصعدة، وفق تعبيرهم.
يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 كانت أذنت بالاحتفاظ بثلاثة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء صباح أمس الثلاثاء بعد عملية قتل الشاب التونسي.
وكانت النيابة قد أذنت أول أمس الاثنين بالاحتفاظ بـ 34 مهاجرا من أجل دخول التراب التونسي دون وثائق قانونية والإقامة غير الشرعية وذلك تبعا للأبحاث الجارية بخصوص المناوشات الحاصلة في الليلة قبل الماضية بمنقطة الربض بمدينة صفاقس بين عدد من المهاجرين وسكان المنطقة.
وفي علاقة بحالة الاحتقان التي تعمّ جهة صفاقس، توجه رئيس الجمهورية، ظهر يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023، إلى مقر وزارة الداخلية حيث التقى بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية.
وتناول اللقاء خاصة الوضع بمدينة صفاقس إثر العملية الإجرامية التي جدّت مساء يوم الاثنين، حيث أكّد رئيس الجمهورية أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها.
وأضاف رئيس الجمهورية أن هناك شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي فكيف يقطع هؤلاء الوافدون على تونس آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها أو إلى حيّ بعينه فهل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم، وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وتتاجر بأعضائهم وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلية في تونس.
وفي نفس هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس فكراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية. وختم رئيس الدولة اللقاء بالتأكيد على أنه لا مكان في مؤسسات الدولة لمن يسعى إلى تفكيكها ولمن يسعى إلى المسّ بأمنها القومي، ولا مجال للتسامح مع من يدبّر لتأجيج الأوضاع ويقف وراء الستار، حيث لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا وتُختلق معه أزمة، ولوبيات الفساد التي مازالت تعربد لا مكان لها في مؤسسات الدولة ولا مكان لمن يخدمها ويهيأ لها الأوضاع حتى تستمر في غيّها وفي فسادها.
إنّ حالة الاحتقان التي تسود في صفاقس بسبب تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من أقطار أفريقيا جنوب الصّحراء واستقرارهم بعدد من أحياء منطقة صفاقس الكبرى وما أثاره وجودهم وتصرّفاتهم من غضب في صفوف السكان المحليين ممّا أدّى إلى حصول اشتباكات ومواجهات في عدد من الاحياء والمناطق استعملت فيها العصي والأسلحة البيضاء انجرّ عنها مقتل أحد الشبان التونسيين، هذه الحالة قد تتفاقم أكثر وقد يصبح الوضع أخطر إذا لم تتدخّل السلطات الرسمية وتتحمّل كلّ جهة مسؤوليتها بالكامل انطلاقا من الحدود التي يتسلّل عبرها المهاجرون مرورا بالمدن والمناطق التي ينتقلون عبرها إلى صفاقس حيث يتركّز هؤلاء المهاجرون ليتمّ تشغيلهم في عدّة أعمال ويتمّ توفير محلاّت للكراء لإيوائهم قد لا تتوفّر في أغلبها الشروط الصحية وضروريات الحياة. ولذلك، فإنّ حلّ هذا المشكل يتطلّب معالجة كلّ هذه المسائل المتعلّقة بموضوع هجرة الأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس، بقطع النّظر إن كان هؤلاء المهاجرون ينوون الاستقرار في تونس أو مغادرتها إلى شمال المتوسّط عبر الهجرة غير القانونية، ويتطلّب إنفاذ القانون ضدّ كلّ من يتورّط في أيّ عنصر مرتبط بهذه القضيّة ولا يكفي الاكتفاء بالتصريحات وإصدار الأوامر دون مراقبة ومحاسبة من يقفون على تنفيذ القوانين والأوامر على الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق