لبنان: رفضا لتجريد المقاومة من سلاحها

 *بيان صحفي*

في خطوة تتسم بتعميق التبعية وتكريس الهيمنة الغربية، أقدمت حكومة الرئيس نواف سلام على اتخاذ قرار خطير يهدف إلى نزع سلاح المقاومة الوطنية والإسلامية، في محاولة مكشوفة لتجريد لبنان من أحد أبرز عناصر قوّته في مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني، وإضعاف موقعه في الصراع التاريخي المفتوح مع العدو.

إنّ هذا القرار، الذي يضرب عرض الحائط بتضحيات شعبنا والمكتسبات الوطنية التي حققتها المقاومة في المواجهات التاريخية مع العدو، يُمثّل انصياعًا فاضحًا للإملاءات الأميركية – الصهيونية، ويُشكّل تجاوزًا صارخًا للبيان الوزاري نفسه، الذي ينصّ بوضوح على التزام الحكومة بتحرير الأرض، وبسط السيادة الوطنية بقواها الذاتية، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار.

إنّ ما فشلت "إسرائيل" في تحقيقه بالعدوان والحصار، لن تستطيع اليوم انتزاعه عبر أدوات داخلية تنفّذ التعليمات الخارجية من دون أيّ اعتبار للكرامة الوطنية، ولا لحقّ لبنان المشروع في الدفاع عن نفسه.

لقد كشف المبعوث الأميركي توماس براك، ومعه رئيس الحكومة، أوراق اللعبة بوضوح في مجلس الوزراء، حين أعلنا المضيّ قدمًا في "ورقة نزع السلاح" وتكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصره قبل نهاية العام، وهو ما يُشكّل خدمة مجانية للعدو، ومحاولة مشبوهة لجرّ الجيش إلى صدام مع المقاومة لا يريده الطرفان، ويعرّي البلاد من أيّ قدرة على الردع والمواجهة.

إنّنا في القيادة المشتركة، نعتبر هذا القرار بمثابة انخراط كامل في محور الاستسلام السياسي على طريق التطبيع، وانقلاب موصوف على إرادة اللبنانيين الذين قاوموا وصمدوا ورفضوا الاحتلال والوصاية. ونؤكّد أنّ هذا القرار ساقط سياسيًا وشعبيًا، ولن يجد له سبيلاً إلى التنفيذ طالما بقي في هذا الوطن أحرار ومقاومون.

نحن في القيادة المشتركة نحمّل الحكومة كامل المسؤولية عن هذا الانزلاق الخطير، وندعوها إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي يُهدّد وحدة البلاد وسلمها الأهلي، ونطالب السلطة السياسية بالالتزام بالمصلحة الوطنية العليا، عبر تنفيذ خارطة طريق تؤدّي إلى وقف العدوان اليومي، وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلّة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة أهلنا إلى قراهم، كمدخل لحوار يفضي إلى خطة أمن وطني بالشراكة بين القوات المسلحة والمقاومة، وتشكيل اللجان الشعبية في الجنوب، خصوصًا في القرى الأمامية، وتسليحها للدفاع عن قراها إلى حين امتلاك الدولة قرار ومقدّرات الدفاع عن الوطن، أرضًا وشعبًا.

المجد للشهداء

الحرية للأسرى

النصر حليف الشعوب المقاتلة

بيروت، في 6 آب 2025

*القيادة المشتركة*

*الحزب الديمقراطي الشعبي*

*حزب العمل الاشتراكي العربي – لبنان.*