* سياسة الاستسلام *

 [ملاحظة من المحررين: نعيد نشر مقال كتبه الرفيق ك. مورالي (أجيث) في وقت سابق من هذا العام. نعتقد أن النقد الذي يقدمه المقال لسياسات الاستسلام الغادرة التي تمثلها خطوط سونو وديفجي، بالإضافة إلى الوضوح الذي يقدمه بشأن أهمية مسار ناكسالباري، يمثل مساهمة مهمة في النضال ضد خط OLR (الانتهازية - التصفوية - التحريفية) الذي ظهر داخل المعسكر الثوري في السنوات الأخيرة.] مجلة نزاريا

تتوفر الآن على الإنترنت عدة مقابلات أجراها ديفجي، العضو السابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الهندي (الماوي). وهي باللغتين التيلوجوية والهندية. وقد ورد مضمونها أيضاً في مقابلة نُشرت في عدد 14 مارس من صحيفة إنديان إكسبريس (مومباي).
يدّعي ديفجي أنه لم يستسلم، ويقول إنه اعتُقل أثناء محاولته الانتقال من منطقة الصراع، وبالتالي كان اعتقالًا لا استسلامًا. هذا التبرير واهٍ للغاية. ماذا عن قبولهم الأموال التي منحتها حكومة تيلانجانا للمستسلمين؟ بل كان هناك مشهد مؤسف آخر حين طالبوا بزيادة ذلك المبلغ! مع أنه يعترف الآن بأنه كان خطأً، إلا أن مجرد التفكير في مثل هذه الأمور يكشف الكثير. حاول ديفجي تبرير اعتقاله/استسلامه بأنه فعلٌ يصب في مصلحة الحركة الثورية، بحجة أنه لو رفض عرض الاستسلام المقدم من حكومة الولاية لكان قد زُجّ به في السجن، ما كان سيعزله عن الجماهير، وهو أمرٌ ضارٌّ لأن وجوده الفاعل ضروريٌّ لتنشيط الحركة وإعادة تنظيمها. يقول ديفجي إنه بينما كان دخوله السجن صحيحًا من الناحية الأخلاقية، إلا أن خياره كان مناسبًا في ضوء الأزمة التي تواجهها الحركة. هل هذا صحيح؟
هناك أمثلة عديدة لقادة شيوعيين مسجونين استخدموا أساليب بارعة للالتفاف على قيود السجن ومساعدة الحزب بنصائحهم. وبالمقارنة مع الأثر المُحبط للاستسلام على صفوف الشيوعيين والجماهير، وما يمنحه من دعم لدعاية العدو، فإن القيود التي يفرضها السجن ضئيلة للغاية . علاوة على ذلك، فإن رفض الاستسلام هو في المقام الأول مسألة موقف سياسي للشيوعي الثوري. وتنبع أخلاقيات الصمود في وجه التعذيب أو التهديد بالموت أو السجن من هذه السياسة. يُقيم ديفجي تناقضًا زائفًا بين الضرورات الأخلاقية التي ينبغي أن توجه الماوي المحتجز لدى العدو ومصالح الحركة. كلاهما متكامل، طالما أننا ما زلنا نتحدث عن حركة ثورية.
أعلن ديفجي أنه سيعمل بين الناس، ويحشدهم بشأن قضاياهم الأساسية والملحة. ويُستشهد بهذا كدليل على أنه لم يستسلم. ووفقًا له، فإن من يستسلمون يفعلون ذلك للعودة إلى حياتهم الخاصة. ولكن بما أنه ورفاقه سيواصلون نشاطهم، فلا يمكن اعتبار أفعالهم استسلامًا. أليس كذلك؟
لننظر إلى المثال سيئ السمعة الذي ضربه ساتيانارايان سينغ، العضو المؤسس السابق للحزب الشيوعي الهندي (الماركسي اللينيني). بعد إلغاء حالة الطوارئ عام ١٩٧٧، شجع رفاقه على التعهد بنبذ العنف مقابل الإفراج عنهم من السجن. لم يتخلَّ هو، ولا كثيرون ممن خرجوا من السجون استجابةً لدعوته، عن النشاط السياسي. ومع ذلك، استنكر المتمسكون بالنهج الثوري هذا الأمر باعتباره خيانة، لأنه يعني التخلي عن نهج ناكسالباري. فالمهم ليس النشاط السياسي، أو عدمه، بل السياسة التي يتبناها المرء.
إذن، ما هي السياسة التي يسعى ديفجي ورفاقه إلى الترويج لها؟ في مقترح مكتوب قُدِّم إلى رئيس وزراء تيلانجانا، أعلنوا أنهم سيعملون ضمن الإطار القانوني تمامًا ، في حال رُفِع الحظر المفروض حاليًا على الحزب الشيوعي الهندي (الماوي). كما أوضحوا أنهم سيباشرون فورًا بحلّ جيش التحرير الشعبي الثوري (PLGA) إذا ما اعتُرِف الحزب ككيان سياسي قانوني. وبحسب قوله، "سينتهي الكفاح المسلح".
هل يختلف هذا بأي شكل من الأشكال عن سياسات الاستسلام التي انتهجها سونو ورفاقه؟ حاول ديفجي التمييز بينهما، مشيرًا إلى أنهم سلموا أسلحتهم، بينما لم يفعل هو ومن استسلموا معه ذلك، بل تُركوا في الغابة. لا بأس في ذلك. ولكن عندما يُعلن انتهاء الكفاح المسلح، وعندما يتم حل تحالف PLGA، لن يكون لهم أي فائدة على أي حال. من الواضح، حتى لو صدقنا كلامه، أن هذا الإجراء ليس سوى إجراء مؤقت. الفرق الوحيد الملحوظ هو موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية. فهو لا يزال يعتقد أن المشاكل الأساسية التي تواجه الشعب لا يمكن حلها من خلال المسار الانتخابي البرلماني. لكن هذا مقيد - "كان هذا هو موقفنا حتى الآن". هل يشير هذا إلى أنه قد يتغير في المستقبل؟ سيعتمد ذلك على ما يُعتبر مبدأً في "مشروع إعادة التنشيط" المقترح . إذا أُعطيت الأولوية القصوى لاكتساب الوضع القانوني والحفاظ عليه، فمن المرجح أن يتبع ذلك توجه نحو المسار الانتخابي.
في الوضع الراهن، يسعى الفاشيون الهندوس المتطرفون بقوة لتحقيق طموحهم في إقامة دولة هندوسية. فهل ستوافق الحكومة المركزية بقيادة منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) بسهولة على منح الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) صفة قانونية؟ إن ردها على دعوات السلام باغتيال باسافاراج والعديد من رفاقه، والمشهد المشين لتسليم سونو سلاحه مقابل نسخة من الدستور من أحد أعضاء المنظمة، لهو دليل واضح على ذلك. لن يرضى نظام مودي الفاشي بأقل من الخضوع التام. إن حربه للقضاء على الحركة الماوية تتجاوز بكثير مجرد تأمين عمليات التعدين لشركة أداني أو تاتا، فهي حرب سياسية بامتياز، بل وأكثر حدة من الحروب المضادة للثورة التي شنتها الأنظمة السابقة. إنها مدفوعة بأيديولوجية رجعية للغاية في سياقنا، تاريخيًا وحاضرًا. إن الشيوعية الثورية، كما يمثلها الماركسية اللينينية الماوية اليوم، هي عدوها اللدود . وهي تسعى إلى إبادتها التامة.
في المقابل، فإنّ هامش "النشاط ضمن الإطار القانوني" محدودٌ للغاية، حتى بالنسبة للأحزاب البرلمانية. ولا شكّ أن حزب المؤتمر يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة في مسرحيات الاستسلام الجارية في تيلانجانا، ساعيًا إلى إظهار صورة "إنسانية" في مقابل الصورة "الدموية" التي يتبناها حزب بهاراتيا جاناتا. وهذا يفسح المجال للتفكير التمنيّ بإمكانية حصول حزب ثوري على الشرعية في ظلّ الظروف الراهنة. لكن هذا الهامش محدودٌ وعابر، وجعله حجر الزاوية في الجهود المبذولة لتجاوز هذه النكسة الحالية سيؤدي إلى نتائج عكسية. فالمهم في نهاية المطاف هو الحكومة المركزية التي يديرها حزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) والجهات الإمبريالية الداعمة.
يجب أيضًا النظر إلى دراما "الاعتقال/الاستسلام" هذه من زاوية أخرى، وهي زاوية استراتيجية العدو للحرب منخفضة الحدة لمكافحة الثورة. لماذا سمحت حكومة مودي لحكومة حزب المؤتمر في تيلانجانا بالمضي قدمًا في ذلك، حتى في حالة أشخاص مطلوبين بشدة مثل ديفجي؟ هل يرتبط ذلك بالنتائج المتباينة لتحرك سونو/ساتيش؟ صحيح أنهم وجهوا ضربة قوية للحركة في داندكارانيا، لكنهم فشلوا فشلاً ذريعًا في بقية أنحاء البلاد. ليس هذا فحسب، بل أدى ذلك إلى إعادة تنشيط شاملة لصفوف واسعة من المتعاطفين والناشطين في جميع أنحاء البلاد. وقد أُدينت زمرة سونو/ساتيش بشدة ووُصفت بالخونة. والآن، بدلًا من تلك المجموعة التي فقدت مصداقيتها، لدينا مجموعة من القادة "النزيهين". يدّعون أنهم لم يستسلموا، ولم يسلموا أسلحتهم، وما زالوا يؤمنون بالماركسية اللينينية الماوية. ويسعون جاهدين لحشد الدعم لمشروعهم "القانوني". ويُصوَّر التخلي عن الكفاح المسلح على أنه مسألة تكتيكية ضرورية لتجاوز النكسة. ولا شك أن العدو سيدرك قيمة هذه الخطة في نشر البلبلة الأيديولوجية وإضعاف قاعدة دعم الحركة الماوية. وسواءً أكانوا قد أصبحوا أداة في يد العدو دون وعي بسبب أفكار مضللة حول "إحياء" الحركة، أم انحازوا إليه عن وعي، فإن تداعيات اعتقال/استسلام ديفجي ورفاقه ستكون أشد فتكًا من تداعيات زمرة سونو/ساتيش. والإشارة إلى احتمال الانحياز الواعي للعدو ليست مجرد تكهنات. فوجود جهة خارجية تُوجِّه ردود ديفجي خلال المقابلة مع قناة TV9 كان مثيرًا للقلق بالفعل. والآن، ترد تقارير عن زياراته لرفاقه في السجون برفقة ضباط شرطة، والجهود المضنية التي بذلها لحثهم على التخلي عن الكفاح المسلح.
وأخيرًا، لا بدّ لنا من طرح هذا السؤال: ما الحق الذي يخولهم اتخاذ قرارات كهذه، كجعل الحزب كيانًا قانونيًا وحلّ تحالف العمل السياسي الشعبي؟ من المبادئ الراسخة في الأحزاب الشيوعية أن يفقد الأعضاء عضويتهم فور اعتقالهم أو أسرهم من قبل العدو، وقد تُستعاد بعد إطلاق سراحهم، تبعًا لسلوكهم أثناء الاحتجاز. وديفجي ورفاقه ليسوا استثناءً من ذلك. علاوة على ذلك، والأهم من ذلك، أن أحد أعضاء المكتب السياسي، وربما بعض أعضاء اللجنة المركزية، ما زالوا ناشطين في منطقة بيهار-جارخاند. ولا تزال جيوب الكفاح المسلح قائمة في داندكارانيا. عندما ينتقد سونو وغيره بشدة لانتهاكهم المركزية الديمقراطية، ألا ينبغي عليه أن يأخذ هذه الحقائق الدامغة بعين الاعتبار قبل إصدار تصريحات أحادية الجانب بشأن "جعل الحزب كيانًا قانونيًا"، و"حلّ تحالف العمل السياسي الشعبي"، و"إنهاء الكفاح المسلح"، وما إلى ذلك؟ فهو نفسه يعترف بأن هذا لم يكن مطروحًا على جدول أعمال اجتماعات اللجنة. وكان السكرتير السابق، الرفيق الشهيد باسافاراج، قد رفض اقتراحًا مماثلًا قدمه سونو. صحيح أن الأوضاع في داندكارانيا قد ازدادت سوءاً منذ ذلك الحين، لكن هذا لا يبرر التخلي عن التوجه الثوري للحزب، ونهج ناكسالباري في الكفاح المسلح، الهادف إلى الاستيلاء على السلطة السياسية.
دعونا نتذكر المنطق الكامن وراء تبني هذا المسار. تنبع ضرورة النشاط المسلح من طبيعة مجتمعنا، ومن العنف المتفشي فيه، لا سيما في المناطق الريفية. هذا أحد المظاهر الملموسة لشبه الإقطاعية في بلادنا. إن معايير الديمقراطية البرجوازية - سيادة القانون، والحقوق المدنية، والحكومة المسؤولة، وما إلى ذلك - ليست سوى واجهة بالكاد تخفي الوجود البشع للعلاقات والقيم الطبقية الإقطاعية. ففي اللحظة التي يبدأ فيها نضال جماهيري يواجه أي مصلحة حيوية للمستغلين، ينطلق البلطجية المسلحون التابعون لملاك الأراضي المحليين، أو الحزب السياسي الحاكم المهيمن في تلك المنطقة، أو القوة المسلحة للدولة، بكل وحشية. هذا هو الوضع السائد في المناطق الريفية. حتى في المراكز الحضرية، فإن "سيادة القانون" حكر على الطبقات الميسورة من الطبقة الوسطى وأفراد الطبقات المستغلة. الجماهير تدرك هذا جيدًا، فعنف الطبقة الحاكمة حاضر دائمًا في حياتهم. يتزايد حضورها المُهدِّد مع ازدياد عدوانية القوى الفاشية الهندوسية البراهمية. وتُحدَّد أجندة العنف مسبقًا من قِبَل الطبقات الحاكمة. ولا يسع أولئك الذين يختارون التمسك بالنهج الثوري إلا أن يُدركوا عواقب ذلك.
كان رواد الحركة الثورية التي أطلقها ناكسالباري على دراية تامة بهذه السمة الجوهرية لوضعنا. وقد أخذ اختيارهم لمسار حرب الشعب الطويلة هذا الجانب بعين الاعتبار أيضًا. وقد توصل قادة الكفاح المسلح في تيلانجانا إلى هذا المسار خلال تلك الحرب، ونجحوا في فرضه في مواجهة التخريب التروتسكي الذي قام به راناديف. إلا أنهم فشلوا في الثبات والمثابرة على هذا المسار رغم الدعم الجماهيري الهائل وشهادة الممارسة. كان هذا المثال السلبي بمثابة تحذير ودرس لرواد الحركة الثورية الماوية الجديدة في ستينيات القرن الماضي. ولذلك، اختاروا عن وعي مسار حرب الشعب الطويلة ، مرتكزين بقوة على تحليل طبقي: الهند كدولة شبه مستعمرة وشبه إقطاعية، والثورة الديمقراطية الجديدة كمسرح للثورة، والطبقة العاملة كطبقة رائدة والفلاحين كقوة رئيسية. كانت هذه هي العناصر الأساسية التي شكلت خيارهم.
ختامًا، لم ينبع تحوّل رواد الحركة الثورية الجديدة إلى الماركسية اللينينية من معرفة نظرية، بل كان مدفوعًا بقناعة راسخة بأن الغاية الوحيدة لوجودهم كشيوعيين هي إحداث ثورة ، وإنهاء الاستغلال والقمع. كانوا مندمجين مع الجماهير التي كانت تتوق إلى تولي هذه المهمة منذ زمن طويل. ولذلك، التفّوا بحماس حول القادة الذين عارضوا تحريف الحزب الشيوعي الهندي. انتظرت الصفوف بفارغ الصبر خطوات حاسمة من القيادة لاتخاذ المسار الثوري. لكن قادة الحزب الجديد، الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، كانوا يبذلون جهودًا يائسة لصرف الصفوف عن هذا المسار بكل الوسائل. وهنا برزت أهمية الوضوح الأيديولوجي الذي قدمته الماركسية اللينينية ، إذ ساعد الثوريين على كشف زيف الوسطية التي يتبناها التحريفيون الجدد، وأدركوا أنه لا بديل عن القطيعة التامة. وهكذا مُهّد الطريق أمام حركة ناكسالباري.
هناك درسٌ هامٌ لنا هنا. أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نتمسك بقوة برسالتنا كشيوعيين – خدمة الشعب، وأن نكون حاملي شعلة الثورة. إن النكسة التي تواجهها الحركة الثورية الماوية اليوم تستدعي بلا شك تحليلاً جاداً وتصحيحاً ضرورياً. لكن الأهم والأساسي هو الثبات على درب الثورة.

بقلم ك. مورالي (أجيث) ، المنظر الإيديولوجي الماركسي اللينيني الماوي.

ترجمة طريق الثورة.