السبت، 24 يناير 2026

حرب استقلال ثانية في أمريكا اللاتينية

 دعونا نستعد لحرب الاستقلال الثانية في أمريكا اللاتينية !      


   في الساعات الأولى من صباح يوم السبت (الثالث من الشهر الجاري)، شنت الولايات المتحدة عدوانًا وحشيًا على فنزويلا. قصفت قوات الكوماندوز الأمريكية أهدافًا عسكرية ومدنية في العاصمة كاراكاس، وفي ولايات أراغوا وميراندا ولا غوايرا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

التناقضات التي تحكم العالم اليوم وسبيل حلّها


   على الرغم من التغيرات والتحولات الكبيرة التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، إلا أنه لا يزال يعيش في عصر الإمبريالية والثورات البروليتارية. فنحن لسنا في عصر ما بعد الإمبريالية، ولا حتى في عصر ما بعد الرأسمالية.

اتّحاد العمّال الأتراك في أوروبا: التضامن مع شعب روج آفا!

في روج آفا، امتدت الهجمات التي شنتها عصابات هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشراع (الجولاني) في السادس من يناير/كانون الثاني على حيي شيخ مقصود والأشرفية في حلب، مستهدفةً سكانًا من مختلف الجنسيات والأعراق والمعتقدات، تدريجيًا إلى مدن أخرى. ويُعدّ تزامن هذه الهجمات، التي بدأتها الحكومة المركزية السورية المؤقتة، مع المحادثات السورية الإسرائيلية التي عُقدت في باريس يومي الخامس والسادس من يناير/كانون الثاني برعاية أمريكية، دليلًا على أن العملية نُفّذت بموافقة الولايات المتحدة ودولة إسرائيل.

بعد استيلائها على السلطة، شرعت عصابات هيئة تحرير الشام الفاشية في ارتكاب مجازر ممنهجة ضد السكان. في البداية، أسفرت الهجمات التي استهدفت الدروز المقيمين في البلاد عن مقتل المئات وتهجير الآلاف قسراً. ثم، بمهاجمة المناطق التي يسكنها العلويون، ارتكبت مجازر وحشية بحق المئات في الشوارع.  

تشير أدلة قوية إلى أن وحدات من الجيش التركي شاركت، إلى جانب قوات هيئة تحرير الشام، في الهجمات وقادتها بشكل مباشر. ويظهر بوضوح وجود جنود يحملون العلم التركي في الصور التي نشرتها الجماعات الفاشية. ويُعدّ تصريح أردوغان في 19 يناير/كانون الثاني، " تحدثتُ هاتفياً مع أخي أحمد الشرع، وهنأته على الاتفاق والعملية"، بمثابة اعتراف منه بتورطه في هذه العملية.

تجري محاولات للاستيلاء على السجون التي يُحتجز فيها أعضاء تنظيم داعش.

بينما تتواصل العمليات التي تنفذها العصابات الفاشية، يتعرض السكان المدنيون للمجازر من جهة، وتُبذل محاولات من جهة أخرى للاستيلاء على سجون تضم عناصر من تنظيم داعش. وأشار بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية إلى أن سجني أكتان وشدادي في الرقة، حيث يُحتجز عناصر من داعش، قد سقطتا في أيدي جماعات مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام وتركيا. ورغم أن قاعدة لقوات التحالف الدولي لا تبعد سوى كيلومترين عن سجن شدادي، فإن عدم تدخلها يوحي بأن هذا الهجوم كان مدعوماً من قبل هذه القوات. 

فلندعم مقاومة روج آفا!

يشكل هذا الهجوم، الذي دبرته قوى إمبريالية دولية وتحالف أحمد الشرع (الجولاني) وأردوغان، عدوانًا على الشعوب المضطهدة. فبعد ثورة روج آفا، أثبت قيام شعوب من مختلف الأمم والأديان في المنطقة بتأسيس حكم ذاتي أن الشعوب المضطهدة قادرة على الحكم الذاتي. ويتعارض نظام الحكم هذا، الذي يُمثل جميع الأمم والأديان والهويات العرقية، والذي تتمتع فيه المرأة بحقوق متساوية في المناصب القيادية، مع مصالح القوى الإمبريالية والرجعية. ولذلك، تُستهدف إدارة روج آفا المستقلة بهدف تفكيكها ودمجها في سلطة مركزية رجعية وفاشية. علاوة على ذلك، يسعى هذا الهجوم أيضًا إلى ترهيب الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم التي تخوض نضالات مماثلة.


في روج آفا، يكمن الخلاص الوحيد لشعوبها، بمختلف جنسياتها وأديانها وهوياتها العرقية، في نضال موحد ضد الإمبريالية وحلفائها المحليين. وكما دُحرت هجمات تنظيم داعش في المنطقة بفضل حشد آلاف الأشخاص في دول عديدة حول العالم، فإن المكاسب التي تحققت اليوم في روج آفا لا يمكن حمايتها إلا من خلال نضال شعبها الموحد. وأمام هذه المجازر التي ترتكبها القوى الإمبريالية بدعم من حلفائها الرجعيين والفاشيين في المنطقة، ندعو القوى الديمقراطية في أوروبا إلى مواجهتها بنضال موحد. 

  تسقط الفاشية وكل أشكال الرجعية! 

عاشت مقاومة روج آفا! 

عاش التضامن الأممي!

اتحاد العمال الأتراك في أوروبا (ATİK)

في ذكرى اغتيال باتريس لوممبا


خطاب الدموع والدم والنار، باتريس لومومبا، 30 جوان 1960

رجال ونساء الكونغو

كل من حارب وظفر بهذا الاستقلال

أحييكم باسم الحكومة الكونغولية

أطلبُ منكم يا أصدقائي الذين حاربوا في صفوفنا بلا كلل أن تذكروا تاريخ هذا اليوم البَهي، 30 جوان 1960، وتحفروه في قلوبكم إلى الأبد، تاريخٌ ستشرحون معانيه لأطفالكم وصوتكم كلّه فخر، حتى ينقلوا لأحفادكم وأحفادهم تاريخَ نضالنا العظيم لأجل الحرية.

رغمَ أن إعلانَ استقلال الكونغو اليوم جرى باتفاقٍ مع بلجيكا الصّديقة على قدم المساواة، لن ينسى أي كونغولي جديرٌ بهذا الاسم أبدًا أننا ظفرنا بهذا الاستقلال بنضالنا، هذا النضال الناري المُلهِم، الذي حملنا عبئهُ يومًا بعد يوم، نضالٌ بسلنا فيه رغم الحرمان والمعاناة، ولَم ندخر في سبيله لا الجهد ولا الدماء.

تخفقُ قلوبنا فخرًا بهذا النضال، نضالُ الدموع والدم والنار، لأنه نضالٌ عادلٌ ونبيل ولا سبيل دونه لوضع حدٍّ للاستعباد المُهين الذي قاسيناه.

كانت هذه قِسمتنا من ثمانين عامًا من حكم الاستعمار، وجروحنا نديّة وألمُها أعظم من أن ينُسى.

لقد أُجْبِرنا على السَخَرة مقابلٍ أجورٍ لا تسدُّ جوعنا ولا توفر لنا الملبس أو المأوى الكريم وحرمتنا من تربية أطفالنا بالعناية التي يستحقون.

رُمِينا بالسخرية والشتائم واللكمات صبحًا وظهرًا ومساء لأننا «زنوج» (nègre). من سينسى يومًا أن الأسود كان يُنادى بضمير «tu» الأُلفَة، ليس توددًا أبدًا، بل لأن «vous» الاحترام كانت حكرًا للرجل الأبيض.

لقد اغتصبوا أراضينا باسم قوانين ادَّعت العدالة وهي لا تُقِر إلا بحكم القوي على الضعيف.

لم ننس أن القانون لم يكن مساو بين الأبيض والأسود، متسامحٌ مع الأول، وقاسٍ ولا إنسانيّ مع الآخر.

مررنا بمعاناةٍ فظيعة، وَلُوحِقنا لآرائنا السياسية ومعتقداتنا الدينية، ونُفينَا في أرضٍ هي وطننا: قِسمتنا هذه كانت أسوء من الموت نفسه.

لم ننس أن قصورَ المُدن كانت للبِيْض والأكواخ المتداعية كانت للسود، وأن الأسود لم يُسمَح له بدخول السينما أو المطاعم أو المتاجر «الأوروبية»، وأن الأسود يسافر في مخازن البوارج تحت أرجل البِيْض المسافرين في قُمَرِهم الفاخرة.

من له أن ينسى يومًا الرصاصَ الذي خطف أرواح عِدّةً عديدةً من إخوتنا، أو الزنازين التي غُيِّبَ وراء قضبانها بلا رحمةٍ من رفض الخضوع لنظام الظلم والاضطهاد والاستغلال الذي استخدمه المستعمِرون أداةً لسيطرتهم؟

كل ذلك يا إخوتي أحلَّ علينا عذابًا لا يوصف.

لكنّا الآن نعلن لكم، نحن من انتخبتنا أصواتُ نوّابِكم نوّاب الشعب لنقود أرضنا، نحن الذين قاسَت أجسادُنا وأرواحنا ظلم الاستعمار: إن تلك الأيام قد ولَّت.

نعلن قيامَ جمهورية الكونغو. مستقبلُ بلادنا اليوم في أيدي شعبها.

إخوتي، فلنبدأ اليوم نضالًا جديدًا، نضالًا جليلًا يقود بلادنا إلى السلام والازدهار والعَظمة.

سوف نُرسي معًا أسس العدالة الاجتماعية ونضمن لكلّ رجلٍ مقابِلًا منصفًا لعمله.

سنُرِي العالم ما يمكن لرجلٍ أسود فعله بِعَمَلِه الحُر، وسنجعل الكونغو نجمًا مُشعًا لنهضة أفريقيا.

سنضمن أن تكون أرضُ بلادنا مفيدةً حقًّا لأبنائها.

سنضع حدًّا لقمعِ حرية الفكر، وسنضمن تَمَتُّع كلّ مواطنٍ بكامِلَ الحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سنجتّث كل أشكال التمييز، مهما كان أصلها، وسنوفر للجميع مكانةً معيشيةً تناسِبُ كرامته الإنسانية وما يستحقّه عملهُ وَوَلاؤه للبلاد.

سنُرسي في البلاد سلامًا لا يستند إلى السلاح والحِراب بل الوِفاق والتراضي.

أعزائي المواطنين، في كلّ هذه الأمور لا يمكننا الاعتماد فقط على قِوانا وإن كانت مهولة أو ثروتنا وإن كانت ضخمة، بل أيضًا على مساعدةِ الدول الأجنبية العديدة التي نَقبلُ تعاونها حينما لا يهدف لفرض سياسةٍ أجنبية علينا؛ نقبلُها إن قُدِّمَت بروح الصداقة.

حتى بلجيكا التي تعلّمت أخيرًا دروس التاريخ ولا تحاول اليوم معارضةَ استقلالنا ها هي مستعدةٌ لتوفير مساعدتها وصداقتها؛ وبهذا الهدف، وقّعنا اتفاقًا بينَ بلدينا المتساويين المستقلين. وأنا متأكدٌ أن هذا التعاون سيفيدُ البلدين. ومن جانبنا، سنحاول بيقظةٍ واحتراس أن نلتزم بالاتفاقاتِ هذه التي عقدناها بملءِ إرادتنا.

وبالتالي، في المجال الداخلي والخارجي، ستكون الكونغو الجديدة، التي تؤسسها هذه الحكومة، كونغو غنية وحرّة ومزدهرة. ولكن لكي ننال هدفنا هذا دون تأخير، نطلبُ منكم، نواب ومواطني الكونغو، أن تعطونا كل ما يسعكم من معونة.

أطلبُ منكم تركَ خلافاتِكم القَبَلية؛ إنها تُضْعِفنا وقد تسبب ازدراءنا في الخارج.

أطلبُ من الأقلية البرلمانية أن تساعد حكومتي بالنقد البنّاء والالتزام التام بالقنوات القانونية والديموقراطية.

أطلبُ منكم ألّا تتوانوا عن التضحية لضمان نجاح مشروعنا العظيم.

وأخيرًا، أطلبُ منكم الاحترام اللا مشروط لحياةِ وملكيّات إخوتكم المواطنين والأجانب الذين استوطنوا بلادنا؛ إن كان سلوكهم دونَ المرغوب، فعدالتنا ستطردُهم مباشرةً من أراضي الجمهورية؛ إنْ كان سلوكهم حسنًا، فيجب تركهم بسلام فهم أيضًا يعملون على ازدهارِ بلادنا.

استقلالُ الكونغو خطوةٌ حاسمة نحو تحرير كامل القارة الأفريقية.

السيدات والسادة، أصحابُ السعادة، أعزائي المواطنين، إخوتي في العرق، إخوتي في النضال—هذا ما أردت قوله لكم باسم الحكومة في هذا اليوم المهيب، يوم اكتمل استقلالنا.

حكومتنا هذه ستخدم بلادها، فهي حكومة الوحدة الوطنية الشعبية.

أنادي كل المواطنين الكونغوليين، رجالًا ونساءً وأطفالًا، أن يشدّوا العزم على خلقِ اقتصادٍ وطني وضمانِ استقلالنا الاقتصادي.

المجد المخلّد لمن قاتلوا لأجل التحرر الوطني!

يعيشُ الاستقلال والوحدة الأفريقية!

يعيش الكونغو مستقلًّا ذو سيادة!

الإرهاب التكفيري عدوّ الأحياء والموتى


 

فريد العليبي: 15 سنة على انتفاضة 17 ديسمبر


 

فريد العليبي: التصعيد الصهيوني ضد لبنان


 

فريد العليبي: في ذكرى انتفاضة 17 ديسمبر


 

فريد العليبي: حول اختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته


 

فريد العليبي: احتجاز مادورو وتأثيره على العالم


 

فريد العليبي: فنزويلا في مواجهة الحصار والتهديد الإمبريالي


 

فريد العليبي في قراءة للوضع العالمي الآن


 

تعذيب الأسرى العرب في سجون العدوّ الصهيوني -فيديو-


 

المرأة الكردية تنتفض ضدّ همجية الإرهابيين التكفيريين


 

بيان حزب الكادحين حول المجازر ضدّ الكرد في سوريا

 * مجازر ضد الكرد في سوريا *

* لهزيمة التكفيرية ورعاتها هناك حل وحيد : اتحاد العرب والكرد في الكفاح والسير في طريق الحرب الشعبية *

   بعد مذابح السويداء في جبل العرب ومدن وقرى الساحل هاجمت الميليشيات التكفيرية التي تنتحل زورا اسم الجيش العربي السوري هذه المرة مدن وقرى شرق سوريا حيث القومية الكردية المضطهدة ، مُقترفة كالعادة المجازر، و منها حرق بشر أحياء ، ورمي الأجساد من شرفات العمارات ، وسبي النساء والتمثيل بالجثث الخ..في مواصلة لجرائم مماثلة ارتكبتها خلال العدوان الامبريالي الصهيوني الرجعي على الشعب العربي السوري طيلة السنوات الماضية .

   وكالعادة أيضا كانت تلك الهجمات مدعومة من طرف الرجعية الخليجية وخاصة القطرية ماليا ، والرجعية التركية عسكريا، وتواطؤ الامبريالية العالمية وخاصة الأمريكية .

   وقد حصل ذلك كله بعد الاتفاق الأمني بين السلطة الظلامية التكفيرية في دمشق والكيان الصهيوني المُوقع في باريس مؤخرا ، الذي نص على تكوين آلية مشتركة للاستخبارات والتنسيق الأمني، ونشر وزارة خارجية الجولاني خريطة لسوريا خالية من الجولان المحتل .

   وفي علاقة بذلك يُعبّر حزب الكادحين عما يلي :

أولا : تواجه سوريا حربا رجعية شرسة تستهدف وجودها .

ثانيا: تحاول الرجعية التكفيرية ترسيخ سلطتها بالمذابح من جهة وتقديم الخدمات لأسيادها من جهة ثانية .

ثالثا: يمثل الكرد قومية مضطهدة تطلب تحررها ولن يكون ذلك ممكنا دون تقوية تحالفها مع سائر القوميات والشعوب والأمم المضطهدة في المنطقة وقطع كل صلة بالامبريالية والصهيونية والرجعية .

رابعا: تحتل المرأة الكردية موقعا متميزا في الكفاح ضد الامبريالية والظلامية وهو ما يفسر استهدافها ، كسرا لارادتها ودفنا لطموحها في الحرية ، حتى لا تكون نموذجا لغيرها من النسوة في المنطقة .

خامسا: كل انخراط للكرد في مؤسسات السلطة التكفيرية سيترتب عنه الحاق ضرر فادح بهم ، ينضاف الى الضرر الذي سببه تحالف قسد مع الامبرياليين الأمريكيين كما ان طلب قياديين كرد الدعم من الكيان الصهيوني يعبر عن عمالة لن تجلب لأصحابها سوى الخسران .

سادسا: تحرير سوريا من الامبريالية والظلامية والصهيونية يتطلب اتحاد الشعب على قاعدة الوطن والوطنية ونبذ الطائفية والتعصب القومي.

سابعا: لا بديل عن الحرب الشعبية لتحقيق التحرر الوطني والاشتراكية في سوريا بأكملها.

حزب الكادحين .

تونس 23 جانفي 2026.


الجمعة، 23 يناير 2026

دعوة إلى تعبئة أوروبية ضد عملية كاجار وإدانة دعم الاتحاد الأوروبي للنظام الهندي !

 

   في السادس والعشرين والسابع والعشرين من جانفي/كانون الثاني، ستجتمع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل. ندعو جميع الديمقراطيين المخلصين، والتقدميين، وجماعات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حرية التعبير والدين، فضلاً عن الثوريين من جميع التوجهات السياسية، للمشاركة في اعتصام احتجاجي أمام البرلمان الأوروبي والسفارة الهندية في بلجيكا.

 في الواقع، منذ جانفي 2024، أطلق النظام الهندي بقيادة ناريندرا مودي عملية عسكرية شاملة تسمى "عملية كاجار" في وسط الهند، في ولايات تشاتيسجاره، وتالينجانا، وأوديشا، وأندرا براديش، وجارخاند، ما يسمى "الحزام القبلي" حيث تعيش قبائل الأديفاسي.

   مع نشر 60 ألف عنصر من القوات شبه العسكرية والقوات الجوية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة، التي تم حشدها رسمياً ضد الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) بهدف القضاء عليه "بحلول 31 مارس 2026"، يتم مهاجمة السكان الأصليين لتهجيرهم قسراً من أراضيهم لصالح شركات التعدين.

   تستنكر منظمات حقوق الإنسان في الهند عمليات القتل العشوائي (بما في ذلك قتل الأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل) والاغتصاب.

   تأتي عملية كاجار في أعقاب عملية عسكرية مماثلة تُدعى "عملية سامادهان-براهار" (2017-2023) في المناطق نفسها وباستخدام الأساليب ذاتها. وهذا يعني أن هذه العملية العسكرية ضد السكان الأصليين (الأديفاسي) مستمرة منذ سبع سنوات، وتتضمن مجازر عشوائية تستهدف قرى بأكملها وتُسوّيها بالأرض.

   يُوجّه نظام ناريندرا موندي الهندوسي البراهمي هذه المجازر مُلوّحًا بفزاعة "الإرهاب الماوي"، مستخدمًا قانون مكافحة الإرهاب القمعي (قانون منع الأنشطة غير المشروعة) لعام 1967، لاستهداف جميع أصوات المعارضة والمعارضين السياسيين. على سبيل المثال لا الحصر:

-  لأكثر من ثلاث سنوات، ظل الصحفي روبيش كومار سينغ رهن الاعتقال بسبب مقالاته التي تعارض الحملات العسكرية أو عملية سامادهان براهار ضد شعب الأديفاسي في ولاية جرخاند.

- يقبع السجين السياسي سانجوي ديباك راو، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي (الماوي)، في السجن منذ عامين دون محاكمة، ويُحرم من أبسط حقوق السجناء، كحقه في مغادرة زنزانته بين الساعة السادسة صباحًا والسادسة مساءً، إذ لا يُسمح له إلا بساعتين فقط يوميًا. وقد بدأ سانجوي ديباك راو إضرابًا عن الطعام في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

- في شهر ماي، تم اعتقال الصحفي ريجاز سيدك، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو عضو في الرابطة الطلابية الديمقراطية، بسبب مقالاته التي انتقد فيها العملية العسكرية الهندية ضد باكستان، واتُهم بتهم مختلفة، بما في ذلك الإرهاب.

بين الحادي عشر والحادي والعشرين من جويلية/تموز، أُلقي القبض على تسعة أشخاص، معظمهم من الطلاب، دون مذكرات توقيف، واقتيدوا إلى مكان مجهول حيث تعرضوا للتعذيب والتهديد بالاغتصاب. وكان الهدف من هذه الاعتقالات الحصول على معلومات عن فاليكا فارشري، رئيسة تحرير مجلة "نظرية" (مجلة يسارية)، المطلوبة من قبل الشرطة.

- في الآونة الأخيرة، تم اعتقال ما يقرب من 50 شخصًا كانوا يحتجون عند بوابة الهند في نيودلهي ضد سياسات الحكومة المعادية للبيئة وعملية كاجار، بتهمة وجود صلات لهم بالماويين.

- وأخيرًا، يبقى 97% من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم في الهند بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة (UAPA) القمعي في السجن دون محاكمة، وأحيانًا لسنوات.

   أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن عناصر الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) يتعرضون، بعد اعتقالهم، للاستجواب والتعذيب في أماكن سرية، ثم يُقتلون بدم بارد في مناطق غابات معزولة في اشتباكات مفتعلة. وقد حدث هذا مؤخراً مع هيدما وغانيش، في نوفمبر وديسمبر الماضيين على التوالي.

   نُشر مؤخراً تقرير عن الاستخدام المنهجي للتعذيب ضد السجناء العاديين والسياسيين في سجون ولاية بيهار.

   يسعى نظام مودي إلى فرض هوية واحدة، "هندوتفا"، في بلد يزيد عدد سكانه عن 1.5 مليار نسمة، حيث تم تسجيل 23 لغة رسمية من أصل 179 لغة (ناهيك عن أكثر من 1650 لهجة)، وديانات مختلفة (بما في ذلك الهندوسية والبوذية والسيخية والجاينية والإسلام والمسيحية والزرادشتية)، وجنسيات مختلفة.

  الهندوتفا أيديولوجيا متطرفة تدعو إلى إقامة نظام سياسي في جميع أنحاء الاتحاد الهندي، يقوم على دين واحد هو الهندوسية ولغة واحدة هي الهندية. وفي بلد متنوع كالهند من حيث التنوع العرقي والديني واللغوي، ترعى حكومة مودي الهندوتفية، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، جماعات أكثر تطرفاً مثل منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (التي كان مودي نفسه عضواً فيها) ومنظمة فيشوا هندو باريشاد، اللتين تنفذان هجمات.

* التمييز ضد جميع الأقليات، وخاصة في السنوات الـ 11 الماضية منذ وصول ناريندرا مودي إلى السلطة:

   تزايدت أعمال العنف التي تستهدف الأقليات الدينية. وقد تضرر المجتمع المسلم في حادثتين كبيرتين: الأولى في مظفر نجار عام 2013، قبيل الانتخابات، حيث دبر حزب بهاراتيا جاناتا المحلي مجزرة راح ضحيتها 42 مسلماً، والثانية في عام 2020، بعد عام واحد فقط من إعادة انتخاب حكومة مودي الثانية، حيث قُتل 36 مسلماً في حادثة مماثلة في دلهي. ولم تسلم المجتمعات المسيحية أيضاً من هذه الأعمال، إذ واجهت ترهيباً مستمراً وأعمال عنف، مثل تدنيس كنيسة في منطقة قرب رانشي بولاية جهارخاند.

  تعرضت جنسيات أخرى غير الهندوس لقمع شديد، لا سيما الكشميريون الذين يعيشون الآن تحت الاحتلال العسكري. في عام 2019، تم تخفيض تصنيف ولاية جامو وكشمير الفيدرالية السابقة إلى "إقليم اتحادي"، ما يعني أنها تخضع للإدارة المباشرة للحكومة المركزية. في جوان/حزيران 2018، سلط تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي تم تأكيدها في تقرير لاحق صدر عام 2019. وقد سُجلت أكثر من 47 ألف حالة وفاة خلال العشرين عامًا الماضية. كما تعرضت جنسيات أخرى، مثل سكان شمال شرق الهند، كما هو الحال في آسام ومانيبور، والتاميل في الجنوب، للقمع.

   إضافةً إلى الاعتداءات العنيفة ضد هذه الأقليات، فإن أيديولوجيا الهندوتفا، التي تُعبّر عن طبقة البراهمة العليا، تهاجم الداليت (الذين يُطلق عليهم اسم "غير المنتمين للطبقات")، والذين يبلغ عددهم 65 مليون نسمة في الهند. ويُبقي الدين الهندوسي الداليت معزولين عن بقية المجتمع، وبالتالي يُعانون من أشكال التمييز. الهند في عهد مودي، التي تتجه نحو نظام ديني بدلاً من دولة حديثة، تنفذ سياسات تمييزية ضد الداليت، الذين هم، مثل الجماعات الاجتماعية المذكورة آنفاً، ضحايا للتمييز والعنف والقتل.

أوقفوا عملية كاجار !

انسحبوا من المناطق التي يسكنها السكان الأصليون !

لهذه الأسباب جميعها، يُطلب القيام بما يلي يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير:

* اعتصام احتجاجي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل الساعة 10:00 صباحاً 

* اعتصام أمام السفارة الهندية في بروكسل الساعة 2:00 مساءً.

 


حرمان الشعوب الأصلية من حريتها وحريتنا الأكاديمية: دعوة للتضامن

    نحن الموقعون أدناه، نعرب عن قلقنا البالغ وإلحاحنا إزاء تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة التي تشنها قوات الأمن على السكان الأصليين (الأديفاسي) في الهند، ولا سيما  التفجيرات الأخيرة التي استهدفت مناطق الأديفاسي في باستار. لا تنتهك هذه الأعمال الدستور الهندي فحسب، بل تمس أيضًا بالحقوق الأساسية وكرامة مجتمعات الأديفاسي. وبصفتنا باحثين مهتمين بشؤون مجتمعات السكان الأصليين، فإننا نعتبر من مسؤوليتنا تسليط الضوء على هذه الاعتداءات على حياة الأديفاسي وسبل عيشهم، والدفاع عن العدالة لهؤلاء الذين ترتبط حياتهم ارتباطًا وثيقًا بأبحاثنا ودراساتنا.

في أفريل/نيسان 2023، وردت أنباء عن هجوم جوي آخر  بطائرات مسيرة نفّذته قوات الأمن  في منطقة بيجابور بباستار، تشاتيسغار. تمثل هذه الهجمات توسعًا مقلقًا للإرهاب الذي ترعاه الدولة ضد السكان الأصليين (الأديفاسي)، وتشكل تهديدًا وشيكًا لحياتهم ووجودهم. من الأهمية بمكان إدراك أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل تقع ضمن  سياق أوسع لمقاومة الأديفاسي ضد الجهود التي تقودها الدولة لتهجيرهم وتجريدهم من أراضيهم الأصلية، مما يتيح للشركات الوصول إلى ثروات المنطقة المعدنية. إن استخدام القصف الجوي ضد المدنيين يستدعي اهتمامًا فوريًا وتحركًا عاجلًا. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء الصمت السائد في الأوساط الأكاديمية حيال هذه القضية الخطيرة.

   يمثل هذا الهجوم الأخير بطائرات بدون طيار رابع هجوم من نوعه خلال ثلاث سنوات. وقد أكدت التحقيقات صحة مزاعم وقوع هذه الهجمات. ففي فيفري/شباط 2023،   مُنع فريق تقصي الحقائق التابع لتنسيق منظمات الحقوق الديمقراطية (CDRO) في البداية من دخول  قرى منطقة أوسور في بيجابور للتحقيق في القصف الجوي الذي وقع في 11 جانفي/كانون الثاني 2023. إلا أنه في مارس/آذار 2023، نجح الفريق في إجراء تحقيق،  حيث زار قرى ميتوجودا وبوتيثونغ وإيرابالي، وأكدت الأدلة والشهادات أن عدة طائرات بدون طيار ألقت تسع قنابل، أعقبها إطلاق نار كثيف من مروحيتين. هذه الأدلة الدامغة لا تدع مجالاً للشك في مزاعم سكان قرى باستار. وقد وردت مزاعم مماثلة بوقوع قصف جوي في  عامي 2021  و2022، مما يؤكد هذه الحقيقة المؤلمة. إن منع منظمة حقوقية مرموقة مثل منظمة  CDRO، التي أكدت لاحقًا هذه الادعاءات، يشير بقوة إلى حرب جوية مستمرة تشنها الدولة الهندية في باستار.

   تعكس شهادات القرويين المتضررين  بوضوح الصدمة والخوف اللذين خلفتهما هذه الهجمات، حيث ألقت الطائرات المسيرة قنابل عشوائية على أفراد يمارسون حياتهم اليومية. يُعدّ هذا الاستخدام المفرط للقوة أداة استراتيجية لبثّ الخوف وإجبار مجتمعات الأديفاسي على هجر قراهم، مما يُسهّل فعلياً سيطرة شركات التعدين على المنطقة.  ويزيد تجاهل الشرطة  لهذه الادعاءات من حدة الظلم.

   تحظر القوانين الدولية صراحةً استخدام الهجمات الجوية في النزاعات الداخلية أو المناطق المأهولة بالمدنيين. ومع ذلك، يبدو أن الدولة الهندية تستعد لحرب شاملة ضد سكان الأديفاسي، وتدعم بلا هوادة نهب الموارد المعدنية الغنية في المنطقة من قبل الشركات الهندية والمتعددة الجنسيات. يجب وضع هجوم الطائرات المسيرة الأخير في سياق عملية "سامادهان-براهار،وهي عملية عسكرية مستمرة بدأت عام 2017 كامتداد لعملية "غرين هانت"،  المصممة خصيصًا لقمع المقاومة الديمقراطية لسكان الأديفاسي ضد استغلال الشركات. تتضمن هذه العمليات بوضوح شراء طائرات مسيرة وأسلحة، وإنشاء العديد من المعسكرات شبه العسكرية، وتحويل قوات الأمن فعليًا إلى ميليشيات خاصة للشركات، على الرغم من  إعلان المحكمة العليا في الهند أن "سالوا جودوم" وهي منظمة أهلية ممولة من الحكومة، غير قانونية. بعبارة أخرى، تُشن حرب أهلية غير معلنة على السكان لتسهيل استغلال الموارد لصالح رأس المال.

   لا تنتهك هذه الهجمات بشكل صارخ حقوق السكان الأصليين فحسب، بل تخالف أيضًا الدستور الهندي. فالمادة 14 تضمن الحق في المساواة أمام القانون، وهو حقٌّ يُنتهك بشدة بسبب استهداف هذه الهجمات. والمادة 21 تحمي الحق في الحياة والحرية الشخصية، وهو حقٌّ يُقوَّض باستخدام القوة وخلق مناخ من الخوف. والمادة 19 تحمي حرية الرأي والتعبير والتجمع، وكلها تُقمع بإسكات أصوات السكان الأصليين ومنع معارضتهم. علاوة على ذلك، فإن تآكل الضمانات الدستورية المصممة لحماية السكان الأصليين يزيد من تعرضهم لهجمات ترعاها الدولة. وقد تم تقويض الأحكام الخاصة المصممة لمنع التهجير بشكل ممنهج، مما ترك هذه المجتمعات بلا حماية. كما أن تضاؤل ​​سلطة المجالس الاستشارية القبلية، المسؤولة عن ضمان مشاركة السكان الأصليين في عمليات صنع القرار، يُقيد دورهم ويُديم انتهاك حقوقهم وممارساتهم التقليدية.

   إن الصمت المطبق للمعارضة والقضاء والإعلام وعموم المواطنين في الهند إزاء هجمات الطائرات المسيّرة ومعسكرات الميليشيات يُعدّ استهزاءً صارخًا بالديمقراطية. وقد أسهمت البحوث الأكاديمية في ترسيخ الأدلة على أن الصراع الجوهري في غابات وسط الهند يتمحور حول دفاع السكان الأصليين (الأديفاسيين) المستميت عن أراضيهم الموروثة ضد تعديات الشركات الكبرى الساعية إلى استغلال مواردها المعدنية القيّمة. كما أولت الدراسات الأكاديمية اهتمامًا بالغًا بالعواقب الوخيمة للتهجير والتشريد، والتي اختار الأديفاسيون مقاومتها بشجاعة رغم كونهم أهدافًا رئيسية للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مما فاقم تهميشهم المستمر والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة التي تُكرّسها الدولة.

   بصفتنا أكاديميين، نُدرك مسؤوليتنا الاجتماعية في استخدام حريتنا الأكاديمية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع، والدعوة بحماس إلى استعادة وتعزيز الضمانات الدستورية. من الضروري أن نستغل منصاتنا الأكاديمية وخبراتنا ونفوذنا لزيادة الوعي بهذه الانتهاكات، والمطالبة باتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوق وحياة مجتمعات الأديفاسي.

   نُشيد  بعضوة البرلمان الأوروبي، ماريسا ماتياس، لإثارتها هذه القضية  في البرلمان الأوروبي وتساؤلها: "كيف تدعم المفوضية، وتحديدًا المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية، ضحايا القصف الجوي والمدافعين عن البيئة من السكان الأصليين الذين يتعرضون للاضطهاد في الهند؟" وقد طُرح هذا السؤال بعد وقت قصير من إصدار بيان بشأن القصف من قِبل العديد من منظمات المجتمع المدني العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من الهجوم الرابع. وقد أقرّ الاتحاد الأوروبي بأنه "نظرًا للقيود المفروضة على الوصول لأسباب أمنية من قِبل حكومة الهند في منطقة بيجابور، لا يُسمح لأي منظمات إنسانية أو حقوقية بالعمل في هذه المناطق". ومن الأهمية بمكان التساؤل عن الأسباب الأمنية الكامنة وراء هذه القيود، إذ قد تؤثر على حريتنا الأكاديمية في العمل في هذه المناطق.

   نؤمن إيماناً راسخاً بمسؤوليتنا في إيصال أصوات السكان الأصليين (الأديفاسيين) والتضامن معهم تضامناً كاملاً. ونتعهد بدعم نضالهم من أجل العدالة وبناء هند أكثر عدلاً وإنصافاً، تُصان فيها حقوق وكرامة جميع الأفراد.

الموقّعون:  141 توقيعا  يمكن التّوقيع عبر هذا الرّابط:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhyCJaOTV8GQd46F8GvtxfryCD5plAktwM9ftbipWoi0SVg/viewform

أنبــاء حرب الشّعب في الهند

استشهاد الرفيق أونول دا، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي (الماوي)

   قُتل الرفيق باتيرام مادي، المعروف باسم "أونول دا" أو أيضاً باسم ماجهي وراميش، وهو عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي (الماوي)، في مقاطعة غرب سينجبوم في جهارخاند يوم 22 يناير 2026 مع 10 رفاق آخرين.

   في إطار عملية كاجار الإبادية ضد شعب الأديفاسي، تُكثّف الدولة الهندية الهندوسية المتطرفة عملياتها العسكرية ضد الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) بهدف مُعلن للقضاء عليه بحلول الحادي والثلاثين من مارس/آذار المقبل. ولا تزال قوات الأمن تبحث عن الرفيق ثيبيري تيروباتي في المنطقة نفسها.

  كان أونول دا سكرتيرًا للجنة المنطقة الخاصة في بيهار-جارخاند التابعة للحزب الشيوعي الهندي (الماوي). انضم إلى الحركة الثورية في شبابه، ويُذكر كقائدٍ كفْء للغاية من أبناء القبائل الأصلية.

   يُعد اغتياله خسارةً فادحةً للحركة الثورية، لكن الشهداء خالدون، وهم يُرشدون الأجيال الجديدة إلى الطريق الصحيح.

المجد والخلود للرفيق أونول دا ورفاقه !

عاشت الثورة الديمقراطية الجديدة في الهند !

عاش الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) !

 


 الماويّون يعدمون ممثلا محليا للبرجوازية البيروقراطية

   وصلت العدالة البروليتارية إلى  رئيس مجلس محلي سابق (الممثل الرسمي للسلطة في الهيئة المحلية على مستوى القرية)، وهوممثل الدولة ومرتبط مباشرة بالحكومة.

  الشخص الذي تم التعرف عليه هو بهيما مادكام، وهو احد مالكي الأرض الكبار في قرية كورغاتا بمنطقة باميد في بيجابور. عاد مادكام إلى القرية بعد فترة غياب، ربما ظنًا منه أنه سيكون في مأمن عشية عملية كاجار، لكن في النهاية، ووفقًا للصحافة البرجوازية، وصل إليه رفاق الحزب الشيوعي الهندي (الماوي) وأعدموه.

   على الرغم من دعاية الدولة الهندية التي تزعم أن حرب الشعب تقترب من نهايتها، إلا أن الرجعيين ما زالوا غير آمنين في تشاتيسغار على الرغم من حقيقة أن حوالي 60 ألف جندي من القوات شبه العسكرية والجنود من الجيش الهندي يشنون حملة إبادة جماعية في المنطقة منذ أكثر من عامين.