الوضع الصحي الكارثي الذي اعترفت به السلطات منذ مدّة في القيروان لا يزال على حاله بل هو في تصاعد نتيجة عدم اتّخاذ أيّ إجراءات فعّالة بإمكانها الحدّ من انتشار الوباء واخرى لإيواء المصابين وعلاجهم. وقد تعنّت الوالي ورفض فرض حجر صحي جهوي شامل متعذّرا بـ"الامتحانات الوطنية" كما بقيت السلطات مكتوفة الايدي تحصي أعداد المصابين واعداد القتلى وتردّد "الوضع كارثي، الوضع خطير..." وقد احتجّ يوم 19 جوان 2021 عدد من السكان مطالبين بتركيز مستشفى ميداني وبرحيل الوالي المتعنّت.
ليست القيروان وحدها من تعيش هذه المحنة، محنة الجائحة التي يغرق فيها سكّان الجهة منذ مدّة والتي خلّفت في صفوفهم عديد الضّحايا، فعديد الجهات الأخرى في البلاد تفاقمت فيها الأوضاع الوبائيّة والسلطة غارقة في مشاكلها الداخلية تبحث عن حلول لتحقيق الأرباح في السياسة وفي الاقتصاد.. تاركة الوباء يحصد الأرواح ولا يوجد أيّ مؤشّر على تغيير سياستها في هذا الميدان..
لقد أصبح الوضع في البلاد تحت سيطرة الوباء وتبيّن بالوضوح الذي لا يعتريه أيّ شكّ أنّ عبارة "الوضع تحت السيطرة" التي سوّقها الحكّام منذ أكثر من عام لم يكن المقصود بها غير سيطرة الوباء على الوضع، وها أنّ مبتغاهم يتحقّق شيئا فشيئا. إنّهم يريدون القضاء على هذا الشعب بشتّى الطّرق ومنها فتح الباب على مصراعيه ليتفشّى في صفوفه هذا الوباء ويحصد ما يقدر عليه بما أنّ جميع الظروف مهيّأة لذلك: لا مستشفيات قادرة على استيعاب المرضى، لا قرارات فعّالة يمكنها التخفيف من حدّة انتشار العدوى بل إنّ قرارات ما يسمّى اللّجنة العلميّة تتلاعب بها الحكومة وتتصرّف فيها حسب مصلحتها ومصلحة أرباب الأعمال ومكدّسي الأموال، لا تلاقيح كافية... لقد فتح الحكّام مجزرة لحمها الشعب وجعلوا البلاد مقبرة لأبنائها حتّى يعيش هؤلاء الحكّام ومن تختلط معهم مصالحهم في سعادة يستمدّونها من جثث من ماتوا ومن سيموتون.
