تم يوم الثلاثاء 29 أوت 2023 خلال انعقاد ملتقى المندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحية والفروع الجهويّة للبنك التّونسي للتضامن، الاتّفاق على العمل بإجراءات استثنائية لتمويل المواسم الفلاحية وخاصة لموسم الحبوب قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب والنّهوض بصادرات التمور وزيت الزيتون.
كما وقع الاتفاق خلال هذا اللقاء، الذي انتظم بمقر وزارة الفلاحة تحت إشراف الوزير عبد المنعم بلعاتي، والذي خصص للنظر في تمويل المواسم الفلاحيّة (الحبوب والتّمور)، على إعانة صغار الفلاحين على مجابهة كلفة الإنتاج.
وتطرق الحاضرون، بالمناسبة، إلى قيمة التّمويلات المرصودة لموسم الزراعات الكبرى والموجّهة بالأساس إلى صغار الفلاحين والبالغة 17 مليون دينار لفائدة قطاع الحبوب و5 مليون دينار لتمويل موسم التمور.
كما تناول اللقاء كيفية تطوير آليات التّمويل وتسهيل الانتفاع بها وتحديد مدة الرد على طلب القرض، اضافة الى كيفية تبسيط الإجراءات والتقليص من الوثائق المطلوبة عند تقديم ملفات الحصول على القروض الموسميّة.
وينتظر الإعلان عن هذه الإجراءات، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، من خلال إصدار منشور مشترك يوم الخميس 31 أوت 2023 يضبط كل العمليات الإجرائية.
هذه القرارات في خطوطها العريضة، في انتظار تفاصيلها الإجرائيّة، تبدو مهمّة لفائدة القطاع الفلاحي واقتصاد البلاد بشكل عامّ. وهي تمثّل خطوة هامّة في اتّجاه الترفيع من مستوى الانتاج خاصة في مجال الحبوب ودعم صغار الفلاحين في مواجهة التكاليف المتصاعدة للانتاج الزّراعي.
غير أنّ واقع الفلاحين الصغار والأرياف في تونس يتطلّب مجهودات أكبر من قبل الدّولة وخصوصا وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدّولة من خلال إعادة النّظر في مشكلة ملكية الأرض وتوزيعها على مستحقيها من صغار ومتوسطي الفلاحين وتمكينهم من الحقّ في استغلال الأراضي غير المستغلّة وتقديم مساعدات وتشجيعات مالية بدل أن يستولي عليها الملاكون الكبار مستغلين نفوذهم المالي والسياسي.
