أعلنت وزارة الدّاخلية عن إيقـاف أكثر من 630 شخصا خلال احتجاجات ليلة البارحة (17 جانفي 2021) في مختلف جهات البلاد. هذه الحصيلة الجديدة تُضاف إلى أكثر من 240 تمّ اعتقالهم قبل يوم.وقد أظهرت مشاهد فيديو تمّ التقاطها في عدد من الجهات عناصر أمن يعتدون على عدد من المحتجّين إثر إيقافهم، من ذلك قيام عدد من رجال الامن بجرّ أحد الشبّان على الطّريق لمدّة زمنيّة طويلة من أجل إيصاله إلى سيّارتهم. وأصيب خلال المواجهات عدد من المحتجّين واستوجبت بعض الحالات نقلها إلى المستشفيات.السلطات الرّسميّة لم تتأخّر كعادتها في نعت الاحتجاجات بأعمال التخريب والعنف ونعت المحتجّين باللّصوص والسرّاق وتتناقل وسائل الإعلام نفس تلك التشويهات في أخبارها ودعايتها.
وقد شهدت ليلة البارحة (اليوم الثالث من الاحتجاجات) انتشارا واسعا للاحتجاجات حيث عمّت مختلف الجهات تقريبا وقد كانت بعض المراكز المالية وبعض الفضاءات التجاريّة الكبرى هدفا للمحتجّين في عدد من المناطق. كما كانت مقرّات بعض الأحزاب الرجعيّة في مرمى غضب المحتجّين، من ذلك مقرّ الحزب الدستوري الحر في حمام سوسة الذي تعرّض للتخريب.
أمّا على مستوى ردود الفعل السياسيّة، فقد أدان حزب النهضة والحزب الدستوري الحر الاحتجاجات الشّعبيّة. وإذ تساءل المكّي (عن حزب النهضة) في تدوينة فايسبوكيّة عن مصدر هذه الاحتجاجات بالقول "لا بد ان نعرف من يقف وراء عمليات النهب و التخريب".، فإنّ موسي (زعيمة الحظب الحر)، تزعم بانّها تعرف الجهات المموّلة لهذه الأعمال التخريبيّة المنظّمة، ولم يفتها ان ربطت بين هذه الاحداث واحداث 17 ديسمبر 2010 لانّها تهدف إلى إثارة البلبلة والشغب بمختلف الولايات. وقد ظهر في تصريحات الحزبين خوفهما الشّديد على "الممتلكات العامّة والخاصّة" التي يستهدفها المحتجّون.
أمّا الاتّحاد العام التونسي للشّغل، فقد دعا، في بيان، الشباب المحتجّ إلى وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات وإلى عدم الانجرار وراء العنف. وندّد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص. كما اعتبر أنّ الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجد وقاصر عن إنهاء مشكل مئات الآلاف من الشباب المهمّش فضلا عمّا قد يحدث أثناء هذه التدخّلات الأمنية من تجاوزات البعض ومن استعمال مفرط للقوّة لا تزيد غير تأجيج الغضب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق