الأحد، 1 أغسطس 2021

بيان الحركة اليسارية التونسية المتحدة

 

بيـــــان

   شهدت تونس مظاهرات عارمة اجتاحت أغلب الولايات يوم 25 جويلية 2021 ضد السلطة الرجعية الفاقدة للشرعية والمشروعية والمعادية لجماهير الشعب رافعة شعار حل مجلس النواب متصادمة مع قوات القمع، وقد استجاب رئيس الجمهورية اليها بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه واقالة رئيس الحكومة.

   وكان رد حركة النهضة وحلفائها ضد الشعب بتوجيه التهديدات وتوسل الدعم والتضامن من القوى الدولية باعتبارها ضحية انقلاب، ووافقها على دعوتها حلفاؤها ورعاتها في عدد من البلدان.

وتواجه اليوم تونس مخاطر حقيقية داخلية وخارجية مما يستوجب تكاتف كل قواها الحية للذود عن الوطن وحماية الشعب وقطع الطريق أمام العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021.

عاش كفاح الشعب .

الموت للرجعية الدينية وحلفائها .

النصر للوطن .

 الحركة اليسارية التونسية المتحدة، 30 جويلية 2021

حتم : الحركة اليسارية التونسية المتحدة

 

   في أول ماي صدر نداء يدعو اليساريين التونسيين الى الانتظام بغض النظر عن انتماءاتهم الحربية او استقلاليتهم التنظيمية، وقد وقع عليه قرابة 100 مناضل ومناضلة، وتكونت في الاثناء مجموعات للتفكير والعمل في مناطق مختلفة، اليوم يصدر البيان التأسيسي للحركة اليسارية التونسية المتحدة : حتم، وهو ما يمثل خطوة على طريق تنظيم قوى تونس الحية كلها في معركتها من اجل الحرية والتقدم والتنوير والاشتراكية وكل القيم الثورية .

 تحية لحركة حتم وكل التوفيق لمناضلاتها ومناضليها، تونس الغد ستكون أفضل وهي تسير بخطى ثابتة نحو ذلك .

الحركة اليسارية التونسية المتحدة ( حـــتــم )

تونس 30 جويلية 2021.

البيان التأسيسي

   واجه شعبنا منذ اندلاع انتفاضته في 17 ديسمبر 2010 على الصعيد الموضوعي سلسلة من المؤامرات الهادفة إلى الالتفاف على مسيرته الثورية ومواصلة إخضاعه إلى القوى الإمبريالية ووكلائها المحليين، وذلك من خلال الحكومات المتعاقبة التي تقاسمت عبرها الأطراف الرجعية السلطة. وقد كان ذلك سببا في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية بالبلاد التي انتفض الشعب من اجل حلها، فتردت الأوضاع على جميع المستويات ومن مظاهرها النهب الخارجي وتفاقم المديونية وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة ونسف المكاسب الاجتماعية الجزئية والتمييز الطبقي والجهوي وانتشار الفقر والانتحار والهجرة السرية والتلوث البيئي والإرهاب والاغتيالات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية. ومما زاد الوضع ترديا تشتت القوى اليسارية أفرادا وجماعات .

كما إن أسباب هذا الاغتيال لحلم التغيير وخنق طموح الشعب إلى التحرر الوطني والديمقراطية الشعبية يجد تفسيره على الصعيد الذاتي في سلسلة من الأخطاء والمساومات التي انجرت إليها قوى يسارية، ومنها:

أولا: التهافت على المواقع بأي ثمن، بما في ذلك التخلي التام عن الطريق الثوري خاصة خلال المواعيد الانتخابية.

ثانيا: التنكر للشعار الرئيسي للانتفاضة: "الشعب يريد إسقاط النظام"، والذي يعني القطيعة مع النظام القائم بكل الأبعاد الثورية للقطيعة، أي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبدلا عن ذلك انتهجت القوى التي خططت منذ البداية لحرف لانتفاضة عن مسارها، طريق المهادنة و التسليم بالأمر الواقع المفروض عالميا بكل اختياراته المعادية لمصالح الجماهير الشعبية.

وعلى الرغم من ذلك واصلت جماهير الشعب مقاومتها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالحها عبر الاعتصامات والإضرابات القطاعيّة والإضرابات العامّة والانتفاضات ومقـاطعة الانتخابات. وقد شملت هذه المقـاومة طيلة السنوات الأخيرة مناطق عدّة في مدن البلاد وقـراها وقدّمت خلالها الجماهير عديد التضحيات في سبيل دفاعها عن مطالبها الأساسية.ووصلت يوم 25 جويلية 2021 الى قطع خطوة مهمة في الكفاح ضد سلطة الإسلام السياسي وحلفائه مطالبة بحل البرلمان ومحاسبة المتآمرين والفاسدين وهو ما استجابت له رئاسة الجمهورية بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل نوابه واقالة رئيس الحكومة .

وتأكيدا منها على مواصلة المقاومة الثورية للسياسات الرجعية والاستعمارية، وتجسيدا للتصميم على الكفاح من أجل التحرر الوطني و الاشتراكية تم تأسيس الحركة اليسارية التونسية المتحدة على قاعدة المبادئ التالية :

1 الحركة إطار سياسي ملتزم بمواصلة المقاومة الشعبية في أبعادها الثورية من أجل إرساء سلطة الديمقراطية الشعبية في إطار تجذير مسار الانتفاضة لتحقيق الشعار الرئيسي الذي رفعته الجماهير: "الشعب يريد إسقاط النظام". وهذا الشعار المركزي يلخص الهدف المرحلي الذي لم تتوصل الطبقات الشعبية بعد إلى تحقيقه .

2. إن كل الانتخابات السياسية الرسمية التي عرفتها تونس حتى الان كانت انتخابات شكلية ووسيلة للرجعيّة للالتفاف على المسار الثّوري، وهي لا تعبّر عن إرادة الشعب بسبب خضوعها الى المال السياسي والإعلام الفاسد ولما اتسمت به من خلط بين الدين والسياسة وتزوير للتزكيات وتدخل المراكز الرجعية العربية والعالمية ومقاطعة اغلب الناخبين لها. وما أفرزته هذه "الانتخابات" لا علاقة له بمطالب المنتفضين، إذ أن النظام السياسي قد ظل على حاله مما يفقده الشرعيتين الشعبية والقانونية وبالتالي فان الشعب غير ملزم بسائر الاتفاقيات التي أبرمتها السلطة مع الدول الأخرى في ظلها، ومنها بالخصوص الديون التي حصلت عليها. وقد كانت هذه الانتخابات مجرّد وسيلة استغلّتها الحكومات المتعاقبة لتشريع تواصل الفساد المالي وتفقير الشعب وانتشار الإرهـاب وتهريب السّلاح .

3. مناهضة كل التسويات المشبوهة التي أدت إلى المحافظة على المنظومة القديمة وترسيخها، وخاصة التفريط في محاسبة مسؤولي النظام ورموزه، وأيضا عدم محاسبة المتواطئين في الانقلابات والمؤامرات السابقة.

4. رفض ما يسمى بالحوار الوطني في نسخته الأولى وكل المسارات والهيئات التي انبثقت عنه كما رفض الدعوة الى الحوار الوطني في نسخته الثانية والدعوة الى حوار وطني شعبي من خلال مؤتمر يجمع سائر الوى الوطنية الثورية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وغيرها.

6. المرحلة الحالية التي تمر بها تونس ليست مرحلة انتقال ديمقراطي كما تروّج لذلك الرّجعيّة. وبالتالي فإن مواصلة المقاومة من أجل تحقيق استقلال تونس الفعلي وإنجاز الإصلاح الزراعي يمثل المهمة المركزية التي يجب إنجازها كشرط لتحقيق الديمقراطية الشعبية البديل الحقيقي للديمقراطية الليبرالية .

7. إنّ الاستقطاب الحالي في الساحة السياسية بين الدستوريين والاخوان المسلمين هو استقطاب رجعي يطمس التناقض الحقيقي بين الشعب وقواه الوطنية المناضلة من جهة والقوى الاستعمارية ووكلائها المحليين من جهة ثانية والتناقض الرئيسي هو بين الشعب من جهة والامبريالية واعوانها المحليين من جهة ثانية .

8. النضال من أجل بناء اقتصاد وطني مستقل عن الدّوائر الإمبريالية يحقق سيادة الشعب على ثروات البلاد ويضمن التنمية الفعلية لكل الجهات ويقوم على التوزيع العادل للثروة بما يكفل تلبية الحاجات الأساسية المادية والمعنوية للشعب. وفي ذلك ضمان لحق الشعب حاضرا ومستقبلا في بيئة متوازنة وسليمة وتنمية فعلية وفي محيط طبيعي ملائم للصحّة وخال من النفايات ومقاومة التلوث والتركيز على الطاقات المتجددة.

9. تعمل الحركة على بناء مقاومة شعبية جماهيرية واعية ومنظمة تستهدف بناء نظام ديمقراطي شعبي يكرّس الاستقلال الفعلي للبلاد، ويضمن الحريات العامة و الفردية وعلى رأسها حرية الرأي والضمير والإبداع والتعبير والصحافة والإعلام والنشر وحرية التنظم والتنقل والاحتجاج والتظاهر والإضراب، ويوفر الشروط المادية لممارستها، ويحقق المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل ويقر تكافؤ الفرص بينهما في كل الميادين والمجالات، ويفصل بين الشأن الديني والشأن السياسي ويضمن حرية المعتقد وحريّة ممارسة الشعائر الدينية ويتصدى لكلّ شكل من أشكال التوظيف السياسي للدين ولدور العبادة والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية ومؤسسات العمل الاجتماعي واستغلالها لأغراض فئوية أو حزبية.

10. العمل على ضمان الحقوق الأساسية في الشغل والسكن اللائق والتعليم العمومي المجاني والإجباري والعلاج المجاني والنقل المريح.

11. النضال من أجل إرساء ثقافة وطنية ، إنسانية عقلانية تنويرية منحازة الى قضايا التقدّم والعدالة الاجتماعية ومنغرسة في القيم التقدمية التي يزخر بها التراث الثقافي العربي ومنفتحة على الثقافات الأخرى حتى تتساوى في الانتفاع بها كل فئات الشعب دونما تفرقة أو تمييز .

12. المساهمة في نضال الامة العربية المضطهدة ومنها كفاح الشعب العربي الفلسطيني من أجل تحرير أرضـه وتجريم كل أشكال التّطبيع مع الكيان الصّهيوني.

13. دعم حركات التحرّر الـوطني والاشتراكية في الوطن العربي والعالم والتصدي للتدخل الامبريالي.

14. العمل على تحقيق الوحدة العربية في إطار مقاومة الامبريالية والصهيونية والرجعية ومنها التيارات الطائفية التكفيرية والانعزالية .

15 ( حتم )، إطار مفتوح أمام كل اليساريين التونسيين على أساس الالتزام بالمبادئ العامة المنصوص عليها في هذه الوثيقة ، ، فضلا عن مبادئها التنظيمية.

الأربعاء، 28 يوليو 2021

إيطاليا: المناضلة ناديا ليوس في العزل بالسّجن

 


   ناديا ليوس في العزل بالسجن بعد قرار المحكمة بأنها كانت قائدة في الألوية الحمراء من أجل تأسيس الحزب الشيوعي المقاتل.

   ناديا عمرها الآن 62 عاما وهي في السجن منذ سنة 2003.

الاثنين، 26 يوليو 2021

فريد العليبي: 25 جويلية وآثاره على الوضع العام بالبلاد

 

إذاعة أوليس أف أم

بيان : خطوة إيجابية

 

   هبّت جموع واسعة من الجماهير الشعبية إلى التظاهر يوم 25 جويلية 2021 في ولايات مختلفة، مُستغلّة دعوات مجهولة الهوية السياسية للتظاهر وأعطتها طابعا سياسيا وطنيا واضحا من خلال شعارات معادية للنظام الحاكم، مُنادية بحلّ البرلمان، مهاجمة مقرّات حركة النهضة الإسلامية التي اقتحمت بعضها وأشعلت النيران فيها وقد واجهتها قوات الشرطة بالقمع ولكنّها لم تنجح في السيطرة عليها وإنّـما زادتها اتّساعا، وفي انسجام معها اتخذ رئيس الدولة قرارات تقضي بتجميد عمل البرلمان وتجريد نوابه من الحصانة وإقالة رئيس الحكومة وقد وجدت ترحيبا من قبل الشعب الذي خرج إلى الشوارع معبّـرا عن ابتهاجه، وفي علاقة بذلك نعبّر عما يلي :

أولا : نحيّي المظاهرات الشعبية و ندعم شعاراتها الوطنية.

ثانيا : تمثل قرارات رئيس الجمهورية خطوة إيجابية في اتجاه تخليص الشعب من سلطة الإسلام السياسي وحلفائه الذين أغرقوا البلاد في الفساد والفقر والمرض والارتهان للإمبريالية والمحاور الرجعية العربية والإقليمية .

ثالثا : ندعو إلى حماية تلك القرارات وقطع الطريق أمام الساعين إلى العودة إلى ما قبلها .

حزب الكادحين .

26 جويلية 2021.

الأحد، 25 يوليو 2021

تونس: 25 جويلية 2021: أهمّ وقائع الاحتجاجات

 شارع بورقيبة في تونس العاصمة يتحوّل إلى ثكنة للأمن

Peut être une image de route

 تونس: مواجهات مع البوليس قرب البرلمان في ساحة باردو والجماهير تتجمع من جديد أمامه والبوليس يتراجع الى الوراء.

القيروان: محاصرة مقر النهضة واقتلاع لافتته

صفاقس: المتظاهرون يتحمعون الان امام مقر البلدية

سوسة: مظاهرة وتجمع امام الولاية .

توزر: حرق مقر حركة النهضة واتلاف محتوياته

مظاهرات في نابل والكاف

الشعار الغالب في هذه المظاهرات: حل حل البرلمان، الشعب يريد حل البرلمان

مناداة باستقالة المشيشي ومحاسبة الغنوشي


 التغطية الإعلاميّة:

   القنوات التلفزية التونسية تلتزم الصمت ولا تنقل ما يجري من مظاهرات. الإعلام العربي والعالمي أيضا.

  بعض الإذاعات التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتغطية مباشرة للأحداث.

 النّهضة في مرمى غضب الجماهير:

  الجماهير الغاضبة تقتحم مقرات النهضة في سوسة والمنستير والقيروان وتوزر ومحاصرة مقرها في صفاقس وفي سيدي بوزيد محاولة خلع مقرّها وتمّ اقتلاع اللافتة وحرقها. 

   في صفاقس استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع  ضد المتظاهرين، عمليّات كرّ وفرّ. في الاخير المتظاهرون يصلون الى مقر حركة النهضة ويقتلعون لافتتها ويسدّون بها الطريق أمام عربات البوليس. منطقة الربض تتحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة، دخان كثيف، ومواطنون يختنقون في منازلهم .


 قمــع المتظاهرين:

   تتجدد المواجهات قرب البرلمان في باردو. يبدو أن الاوامر صدرت الآن بتفريق المتظاهرين باستعمال العصيّ والغاز، يحدث ذلك في نفس الوقت في مدن مختلفة.

   في حيّ الربط بصفاقس مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والبوليس الذي أطلق الرّصاص الحي في الهواء والمتظاهرون يحرقون مدرعة ورواج خبر عن استشهاد امرأة بسبب الغاز المسيل للدموع.

 

الجمعة، 23 يوليو 2021

قبل عام: المحكمة تقضي بإطلاق سراح فريد العليبي

 


النفايات السياسيّة تطلّ برأسها من جديد

 

    بحكم بعض الأوهام التي رسّختها شركات سبر الآراء المأجورة، بدأت بعض النفايات السياسيّة في الظهور ولعلّ أبرزها الحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسي الممثّل لجزء من اليمين الليبيرالي، هذا الحزب الذي نفخت في صورته بعض هذه الشركات التي تسعى لتسويقه على أنّه الحزب الوحيد الذي بدأ يكتسح الساحة السياسيّة والذي تمكّن من افتكاك الزعامة من حركة النهضة في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسيّة القادمة إذ أسندت له شركة سيغما كونساي لصاحبها حسن الزرقوني نسبة 6.43 بالمائة من نوايا التصويت في صورة حدوث انتخابات تشريعيّة مقابل نسبة 4.18 بالمائة للنهضة، أمّا بخصوص الانتخابات الرئاسيّة فقد تحصلت عبير موسي على نسبة 5.14 بالمائة وتأتي حسب حسن الزرقوني في المرتبة الثانية لتشارك في الدورة الثانية للانتخابات وذلك حسب سبر الآراء الصادر بجريدة المغرب في 11-03-2021. لقد شجّعت هذه النتائج المعلنة الدساترة على التحرّك والظهور من جديد والإعلان عن هويّتهم الحقيقيّة التي ظلوا ينكرونها عدّة سنوات تحت يافطة ارتباطهم "بالفكر البورقيبي" من خلال قيام نواب هذا الحزب بوضع صور بورقيبة بأماكنهم بمجلس الشعب وكشفوا في الأخير عن مدى ارتباطهم وتعلّقهم بالجنرال بن علي ظنّا منهم  بأنّ حصونهم أصبحت آمنة وأنّ آلاف المريدين يلتفّون حولهم ويساندونهم، تدفعهم إلى ذلك ذلك النتائج الوهميّة لشركات سبر الآراء التي تسعى جاهدة بتعليمات من القوى الاستعماريّة إلى ترسيخ ركائز الاستقطاب الثنائي الذي يجب أن يقتصر على تواجد قوتين يمينيّتين فقط تدور في فلكهما بقية المكونات السياسيّة الأخرى وهاتان القوّتان هما اليمين الديني بقيادة النهضة واليمين الليبيرالي بقيادة الحزب الدستوري الحرّ واللذين سينتهي بهما المطاف كالعادة إلى اقتسام السلطة والتوحّد ضدّ القوى الثوريّة والوطنيّة المعادية لهما.

   ضمن هذا المخطّط شرع الحزب الحرّ الدستوري في تحشيد قواه في شكل كرنفالات استعراضيّة مستفيدا من الإمكانيات الماليّة المهولة التي يتحكّم فيها منتسبوه والمتأتّية من أموال الشعب التي نهبوها إبّان حكم الدكتاتور، وانطلقت تبعا لذلك استعداداتهم للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بصفة مبكّرة.

   لقد تجاهلت هذه النفايات السياسيّة القذرة أنّ الجماهير الكادحة لن تغفر لها كل ما عانته منها من تفقير وتجويع وتهميش وسطو على ممتلكاتها باعتبار وأنّ هذا الحزب هو سليل التجمع الدستوري الديمقراطي بقيادة الجنرال بن علي والذي أطلق العنان لعائلته وأصهاره وكل المقربين منه لتكوين عصابات في كل الولايات هدفها افتكاك الأملاك وتجميع الإتاوات التي يتمّ فرضها بالقوّة وهتك الأعراض والتحكم في سير دواليب السلطة المحليّة أو الجهويّة وتوجيهها حسب مصالح مشغليهم الشخصيّة، فعاثوا بذلك في الأرض فسادا ممّا أجّج الحقد والكراهية لنظامه في صفوف الجماهير الكادحة التي انطلقت شرارة انتفاضتها ضدّه ذات 17 ديسمبر 2010 وأدّت إلى هروب الجنرال وعائلته وبعض أصهاره بينما اختبأ العديد من رموز ذلك النظام في جحورهم ولم تسعفهم سوى حركة النهضة والدساترة المحسوبون على البورقيبية الذين رفضوا التصويت على قانون العزل السياسي الذي كان موجها بالخصوص لرموز نظام بن علي وكان رفض تمرير هذا القانون بمثابة الترخيص المبدئي لهم لمواصلة نشاطهم السياسي والانتظام في أحزاب سياسية.

  لقد سعت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ للبحث إلى البحث عن مدخل تستطيع من خلاله استقطاب الأنصار وساد في اعتقادها وأنّها حققت مبتغاها من خلال رفع شعار معاداة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتقديم حزبها على أنّه نقيض لهذه الحركة محاولة بذلك ذرّ الرماد في العيون حتى لا تنكشف حقيقة حزبها. غير أنّ التحليل الملموس للواقع الملموس يبيّن لنا بأنّه لا وجود لاختلاف حقيقيّ بين حزب النهضة والحزب الدستوري الحرّ على مستوى معاداتهم للجماهير الكادحة وارتباطاتهم بالقوى الرجعيّة العربيّة والدول الاستعماريّة، فالسلطة القائمة منذ صفقة الخيانة المبرمة في 20 مارس 1956 يتحكّم فيها الائتلاف الطبقي الرجعي المتكوّن من البرجوازية الكمبرادورية والبيروقراطية وكبار الملاكين الإقطاعيين، وبمعنى أدقّ اليمين الديني بوصفه التعبيرة السياسية للإقطاع واليمين الليبيرالي باعتباره التعبيرة السياسيّة للكمبرادور والبيروقراطية ممّا يصحّ معه اعتبار النهضة والدساترة وجهان لعملة واحدة، عملة فاسدة لا تجد رواحا لها سوى لدى أعداء الشعب والوطن من أنظمة عربيّة عميلة وقوى استعماريّة تسعى لنهب ثروات القطر وإفلاسه لمزيد السيطرة عليه.

   لقد اقتصر نشاط الحزب الدستوري الحرّ حول رفع شعار معاداة الإخوانجية، وهذا الشعار استعمله للتغطية على حقيقته التي يحاول جاهدا إخفاءها والمتمثلة في حقده الطبقي على الجماهير الكادحة التي افقدته انتفاضتها السلطة التي كان يتمتع بها، كما ترجم عداءه لهذه الجماهير بعدم تقديم أيّ مبادرة تشريعيّة تصبّ في صالحها ومن شأنها تحسين وضعا المعيشي. في المقابل حاول تمرير مبادرة تشريعية تخدم مصالح حلفائه الإمبرياليين وبعض الأنظمة العربيّة العميلة غير أنّه لم يوفّق في ذلك. لقد حاول هذا الحزب إيهام الجماهير الشعبية بأن رفعه لهذا الشعار ينبني على مبادئ يؤمن بها ويحاول تطبيقها على أرض الواقع، غير أنّ الحقيقة لا تعدو أن تكون سوى مخاتلة يحاول من خلالها الاستثمار في احتجاجات الجماهير التي عبرت من خلال تحركاتها المتواصلة عن سخطها وغضبها خاصة من اليمين الديني فذهب في ظنّه أنّه بالإمكان استمالة هذه الجماهير الغاضبة عبر رفع شعار معاداة الإخوانجية لتمثّل له في المستقبل خزّانا انتخابيّا. لقد غاب عن ذهن هذا الحزب ورئيسته بأنّ هذه الجماهير التي يحاول بكل الطرق والأشكال استغباءها قد خبرت الدساترة منذ 1956 إلى حدّ الآن واكتوت بنيرانهم وسعت ومازالت تسعى لإسقاط منظومتهم الفاسدة بصفة نهائيّة واعتبرتهم منذ ديسمبر 2010 مثل النفايات الضارّة التي يجب التخلّص منها نهائيّا وإلى الأبد.