قبل شهر، قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي لدى حضوره يوم الاثنين 25 جانفي 2022 في قناة التاسعة إن الدولة مقبلة على كارثة غير مسبوقة ما اضطرها لطباعة الأوراق المالية من أجل سداد الأجور المقدرة بـ1700 مليار والحال أنّ الخزائن لم يكن متوفرا بها سوى 500 مليار.
الهمّامي لم يكتفِ حينها بإلقاء تلك المعطيات التي كان يعتبرها سبقا إعلاميّا وسياسيّا لا يمتلكه إلاّ هو والتي تبيّن بسرعة أنّه لم يكن يبثّ إلاّ الإشاعات والأكاذيب التي لا يوجد أيّ مؤشّر على صحّتها وأيّ مبرّر لبثّها غير معاداته لمسار 25 جويلية الذي يعتبره "انقلابا على الديمقراطية والدستور"، وقد صرّح للتّدليل على دقّة وصحّة كلامه الذي لا يرقى إليه الشكّ بانّ "الجميع في تونس لاحظ أن الأوراق النقدية جديدة"، لم يكتف الهمّامي نشر تلك الأكاذيب بل تجاوزها إلى التكهّن والتنبّؤ بالمستقبل القريب بقوله: "الدولة ليس لها حلول لرواتب شهر فيفري سوى طباعة النقود وهو ما سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية وقيمة العملة". وهو بذلك يبني تكهّناته على معطيات كاذبة ولن تكون الحصيلة سوى مزيد من الاكاذيب، وتلك هي النتيجة المنطقيّة المنتظرة. إنّ ما يقوم به الهمامي ليس قراءة موضوعيّة وعلميّة وإنّما هو دجل سياسي وعمليّة تسويق للإشاعات والاكاذيب وهذا المنهج والأسلوب لا يليقان إلاّ بهذا الصّنف من السياسيين الذين يخبطون خبطا عشواء لا يرتقي حتّى إلى المبتدئين في حقل السياسة باعتبارها نضالا وكفاحا ومبادئا ومسلكيات، سياسة تخدم الشعب وقضاياه لا سياسة تقوم على تحليل الواقع وتقديم الحقائق وفق الاهواء الذاتية والفئويّة.
لقد شارف شهر فيفري على النّهاية وتمّ تسديد الأجور أو أغلبها.. والجمهور ينتظر ظهور النبيّ/ الكاهن ليؤكّد صدق الأكاذيب التي أشاعها.
