تقدّم المجمع الكيميائي التونسي بطلب رسميّ إلى الدولة بالترخيص له في استيراد الفسفاط، ومن المنتظر أن تصل أول شحنة من الفسفاط المستورد إلى الموانئ التونسية قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ويقدّر المجمع الكيميائي التونسي كميّة الواردات من الفسفاط بنحو 40 ألف طن شهريا. وتقضي الخطة الأولية للمجمع باستيراد 500 ألف طن على شحنات، وهو ما يعادل مخزون استهلاك شهر لمعامل هذا المجمع.
إنّها مهزلة أخرى تسجّل في دفتر المهازل التي تقترفها هذه الدّولة، بأن توافق على إقرار توريد الفسفاط والحال أنّ ثرواتنا من هذه المادّة غير مستغلّة حتّى وإن كان الإنتاج متوقّفا بسبب الاحتجاجات الاجتماعيّة.
ألم يكن من الأجدر تخصيص المبالغ الماليّة التي تمّ رصدها للتوريد لحلحلة بعض مشاكل الشباب المعطل بالحوض المنجمي حتى يتمّ تسويق هذه المادّة حسب متطلبات السوق المحليّة والعالميّة ؟
إنّهم يصلحون مشكلا بفتح مشكل أكبر ويعتقدون أنّهم بهكذا تصرّف سيحلّون المشاكل وهم في حقيقة الأمر يعمّقونها لأنّهم عاجزون عن البحث بعمق في أصل القضيّة، قضيّة توزيع الثّروة والاستفادة الواسعة من عائداتها، فهم لا يرون في الفسفاط إلاّ مصدرا لتكديس الأرباح لكمشة من اللصوص النّاهبين لثروة الشعب. أيضا هم يستطيعون توفير أموال التوريد بينما يطلقون صيحات الفزع إذا تعلّق الأمر بمطالب التشغيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق