أكّد وزير الصحة يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020 أن الوضع الوبائي لم يخرج عن السيطرة، كما أكّد أنّ فرضية الحجر الصحي وحظر التجوّل غير مطروحة.
ياتي ذلك في ظلّ تزايد كبير في اعداد المصابين بوباء كورونا وارتفاع اعداد الوفيات ايضا بالرّغم من انّ الارقام المعلنة من قبل السلطات الرسمية لا تعكس بدقّة الـوضع الخطير القائم بما أنّ اعداد التحاليل تظلّ محدودة جدّا والادلّة على ذلك متعدّدة من ذلك انّ عددا من المصابين لا تظهر عليهم اعراض الإصابة كما انّ بعض المتوفّين لا يتمّ التفطّن إلى موتهم بسبب الإصابة بهذا الوباء إلاّ بعد اجراء تحاليل لهم بعد الوفاة، وهذا طبعا يساهم في تفشّي الوباء في صفوف اعداد من السكان لا يمكن حصرها.. فالوضع إذن ليس تحت السيطرة على عكس ما صرّح به وزير الصحة. زد على ذلك أنّ عددا ممّن قتلهم هذا الوباء لم يتم قبولهم داخل المستشفيات لمحاولة إنقاذهم، عدا إضافة إلى محدودية تطبيق البروتوكولات الصحية في مختلف المؤسسات في مختلف القطاعات وخصوصا القطاعات الحكومية من ذلك وسائل النقل العام ومؤسسات التعليم والتربية والأسباب في ذلك عديدة فتلك البروتوكولات ليست إلاّ حبرا على ورق والدّليل انّ عددا من المدارس والمعاهد أغلقت أبوابها بمجرّد افتتاح السنة الدراسية نظرا لانتشار الفيروس بين صفوف التلاميذ والمدرسين والعملة وكذلك الامر في صفوف طلبة بعض الجامعات.
الغريب في الامر انّ الوزير كما رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين متخوّفون من القادم الذي يعترفون بانّه سيكون أسوأ من الوضع الرّاهن وهو ما لا يجهله عاقل بما انّ السياسة المتّبعة في مواجهة الوباء لن تؤدّي إلاّ إلى كارثة في صورة مواصلة تطبيقها وهو ما تصرّ السلطة على التمسّك به ولتكن الكارثة او حتّى الطّوفان. ومثلما تتجاهل هذه السلطة الوضع الخارج عن السيطرة فإنّها تتجاهل الدّعوات إلى تغيير هذه السياسة وفرض حظر شامل وإغلاق الحدود وهي دعوات تتصاعد مع تقدّم الأيّام من قبل اطبّاء ومختصّين ومثقفين ومهنيين في عدة قطاعات ولعلّ آخرها النقابة الوطنية للمرضين وتنفّذها شرائح من المجتمع (عبر مقاطعة العودة المدرسيّة مثلا). رغم كلّ هذه الدّعوات ما زالت السلطة متمسّكة بالتضحية بشعب كامل مقابل تحسين أرقامها الاقتصاديّة والماليّة لتنال شهائد شكر من قبل أسيادها من وراء البحار ومؤسساتهم المتحكّمة في قراراتهم.
----------------------
طريق الثورة، عدد 60
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق