سجّلت الدّولة التونسيّة، مع موفى شهر جويلية 2020، عجزا في ميزانيّتها بنسبة 84% لتتجاوز قيمة هذا العجز 5 مليار دينار مقارنة بذات الفترة من سنة 2019 حيث كانت قيمة العجز في حدود 2.7 مليار دينار. وذلك حسب ما نشرته وزارة المالية على موقعها يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020.
وأظهرت نفس المعطيات تراجع الموارد الذاتية للدولة والهبات بنسبة 11% لتبلغ 16.4 مليار دينار (خاصة نتيجة تقلص المداخيل الجبائية)، مقابل زيادة طفيفة في النفقات والقروض بنحو 1.5% لتصل الى مستوى 21.3 مليار دينار.
يذكر أن موارد الاقتراض ارتفعت بنسبة 31 بالمائة لتمر من 4.7 مليار دينار في جويلية 2019 إلى 8.9 مليار دينار في جويلية 2020.
وتطوّرت كتلة الدين العمومي بنسبة 8.7 بالمائة لتناهز 5.88 مليار دينار، مع موفى السبعة أشهر الأولى من سنة 2020. وتشكل 68 بالمائة من هذه القيمة دينا خارجيا.
وللاشارة فان 52 بالمائة من الدين الخارجي لتونس تم الحصول عليه في إطار اتفاقيّات تعاون متعددة الأطراف و5.31 بالمائة منه من السوق المالية و4.16 بالمائة في إطار التعاون الثنائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق