الخميس، 14 يناير 2021

ماكرون في القصر اللبناني وجورج في السجن الفرنسي

 

  خلال زيارته الى لبنان في الأوّل من شهر سبتمبر 2020، تجوّل الرئيس الفرنسي في بعض شوارع شوارع المبرمجة سلفا ليوهم المتفرّجين بأنّه متواضع و"شعبي" ولا يحتاج إلى حراسة وأنّه لبناني أكثر من اللّبنانيين أنفسهم، ولكن في حقيقة الأمر كشف عن شعبويّته وعن مكره وعن طمعه البرجوازي العابر للأقطار وللقارّات والحالم بالعودة إلى زمن الاستعمار المباشر مستغلاّ الازمات التي غرق فيها لبنان نتيجة سياساته وسياسة أسلافه. وقد حاول الإيهام أيضا بانّه يحمل الحلّ لتلك الأزمات في صورة الإذعان لبعض "نصائحه" التي ليست إلاّ شروطا واملاءات القوى العالميّة على مستعمراتها ومناطق نفوذها. وهكذا، فإنّ الوجه الحقيقي لماكرون يتخفّى وراء ما يحاول إظهاره وخلف القناع الذي يرتديه ويغطّي به وجهه.

   هذه هي المرّة الثانية التي تتّضح فيها شعبويّة ماكرون العارية وتنفضح فيها شعبيّته الواهية وتتكشّف فيها رغباته وأحلامه الرّجعيّة التي تمتدّ جذورها إلى بداية عصر الاستعمار المباشر والتي يحاول احياءها اليوم.. وهي الزيارة الثانية في ظرف أقلّ من شهر واحد مستغلاّ الانفجار الذي هزّ ميناء بيروت في الرّابع من شهر اوت. وما بين الزيارتين تدفّق كمّ هائل من التصريحات الصّادرة عنه وعن دوائره لعلّ اخطرها تلك التي تنبّات بـ"اختفاء لبنان" وطبعا ليس هناك من بطل يقدر على الحيلولة دون ذلك الاختفاء سوى المنقذ ماكرون ودولته. 

   في بيروت، جلس ماكرون في قصر الصنوبر مبشّرا العالم بانبلاج عهد جديد في لبنان، بينما يظلّ جورج ابراهيم قابعا في السّجن الفرنسي منذ سنة 1984، وفي نفس الوقت كانت قوّات الأمن تحمي القصر بإقامة الحواجز في محاولة منها لمنع اقتراب المحتجّين على استمرار سجن جورج إبراهيم عبد الله في سجون "الديمقراطية" البرجوازية الفرنسيّة منذ 36 عاما وقد تجمهر بعضهم في محيط سفارة فرنسا. ورغم هذه الحماية والحراسة، تمكّن المحتجّون من إزالة الحواجز، وحينها هاجمتهم القوى الحامية بوحشية وأطلقت قنابل غازاتها المسيلة للدموع.

   الحريّة لجورج الذي حُكم بالسجن المؤبّد سنة 1987، والذي استوفى منذ سنة 1999 شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه. ولكن منذ 2003 تستمرّ عرقلة الإفراج عنه إلى أن أعلنت الامبريالية الأميركية سنة 2013: «لا نعتقد أنّه يتعيّن الإفراج عن عبد الله» ممتثلة بذلك لرغبة الكيان الصّهيوني وامتثلت لقرارها الامبريالية الفرنسية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق