لا يزال الوضع السياسي والاجتماعي في تونس مضطربا وتعمل الرجعية الدينية واليمين الليبرالي بما فيه اليسار الاصلاحي على بث الشكوك حول هبة 25 جويلية واجراءات رئيس الجمهورية القاضية بتعليق عمل البرلمان حتى اشعار آخر ورفع الحصانة على النواب .
وما يوحّد بين تلك القوى هو أنّها شريكة في الانقلاب على انتفاضة 17 ديسمبر وقد استفادت بطرق مختلفة من ذلك وهى تريد الحفاظ على امتيازاتها بشتى الطرق.
وقد سارعت في الآونة الاخيرة الى العزف على وتر الحقوق والحريات، محركة الجمعيات التي تنتمي اليها للتوقيع على بيانات موجهة غالبا إلى المراكز الامبريالية تزعم فيها أنّ الحريّات مهددة والديمقراطية على وشك الموت.
وتريد تلك القوى العودة بتونس الى ما قبل 25 جويلية ويمثل تحالفها خطرا على الشعب وهي تسدي الآن الخدمات للدوائر المالية المحلية الممولة لها واعدة اياها بوضع حد لمساعي رئيس الجمهورية المصمم على ملاحقة جرائمها في النهب والفساد والاحتكار.
ويفرض هذا الوضع على القوى الثورية في تونس عدم الاستهانة بتلك الأنشطة والأفعال والعمل يدا بيد على فضحها ومقاومتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق