قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، "إن الرابطة قررت المشاركة في الحوار الوطني المنتظر تنظيمه ولكنها وضعت شروطا لذلك".وأوضح مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، أن أغلبية أعضاء الهيئة المديرة للرابطة، اتخذوا هذا القرار خلال اجتماعهم أمس الأحد، استنادا إلى بيانات ومواقف الرابطة قبل 25 جويلية 2021، المطالبة بتنظيم حوار وطني، "نظرا للأزمة العامة التي شملت البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وبيّن أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ترفض المشاركة في الحوار الوطني، لمجرّد المصادقة على مخرجات جاهزة قبلا.
وأضاف أن الرابطة تشترط أن تكون عضوا في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع دستور كما تلاحظ أن المهام والمنهجية الموكولة لأعمال اللجان والإمكانيات الموضوعة على ذمتها غير واضحة كما تؤكد أنها تحتفظ بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار الوطني، "في حال عدم تطابقه مع مقترحات الرابطة وثوابتها".
وشدّد جمال مسلم على ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والحقوق المدنية والسياسية وكذلك البيئية، "على ضوء خصوصية التجربة الوطنية التونسية، بما يضمن ارساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تعتبر أن الحيز الزمني المحدد لتنظيم الحوار (21 يوما) "قصير ولا يُمكّن من تنظيم حوار وطني خلالها"، وهي بالتالي تطالب بالتمديد في هذه الفترة الزمنية.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان قد عقدت يوم الأحد 22 ماي 2022 اجتماعا لهيئتها المديرة حضره 17 عضوا للتباحث في مسألة المشاركة في الحوار الوطني وفق المرسوم الرئاسي عدد 30 وافرز التصويت عن قبول 13 عضوا بالمشاركة في الحوار ورفض ثلاثة اعضاء واحتفاظ عضو بصوته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق