اعتقال وزير الفلاحة السابق ومعاونيه هل يفتح السبيل أمام تحرير الفلاحة من
سلطة الفاسدين وكبار الملاكين العقاريين ؟
تم في تونس اعتقال وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب الذي ظل في تلك الوزارة
على مدى عامين عرفت خلالها الفلاحة تدهورا غير مسبوق فقد عمها الفساد ولحق التخريب
المتعمد مجالاتها المختلفة فتضرر مورد الشعب الرئيسي من قموح وخضروات وقطعان
الماشية ودواجن وغيرها وهو ما انعكس على غلاء الأسعار ووجد الفلاحون المتوسطون
والفقراء انفسهم في وضع فقر وافلاس
.
وفي تلك الاثناء كان سمير بالطيب يصدر التصريحات المستفزة من شاكلة ان القمح
المفقود في مخازن الوزارة اكله الحمام وان ارتفاع اسعار زيت الزيتون ليس مشكلا اذ
ليس من عادة الشعب استهلاكه الخ..حتى انه اعتبر معولا في يد اليمين الظلامي لتدمير
الفلاحة لصالح استيراد المنتوجات الزراعية الفاسدة مثل القمح المسرطن والحصول على
عمولة من وراء ذلك.
وقد قام الوزير السابق بذلك كله تحت عين حركة النهضة وفي تحالف معها حتى انه
قلب ظهر المجن لحزبه الذي كان امينا عاما له فاستقال منه تماما.
واليوم وبعد هبة 25 جويلية الشعبية فتحت بعض ملفات الفساد في وزارة الفلاحة
فتبين قسط من الخراب الذي لحقها وهناك الكثير مما لم يتم بعد الكشف عنه حدث في عهد
وزراء آخرين من بينهم وزراء من حركة النهضة التي تتحمل المسؤولية عن الضرر الفظيع
الذي مس الشعب بأسره طيلة عشرية كاملة هي عمر حكمها الرجعي.
وغني عن البيان انه لا يكفي اليوم وضع وزير واعوانه في السجن وانما يجب ايضا
تحرير الفلاحة من سلطة كبار الملاكين العقاريين الذين يهيمنون على القسم الاعظم من
الحقول ويحرمون الشعب من التمتع بثروته ويحتكرونها لانفسهم وهو ما يتطلب اصلاحا
زراعيا جذريا.