ندوة المئويّة الثانية لميلاد فريدريك إنجلز: الجزء الثاني

‎ ‎وزير الصحة يضاعف ميزانية صيانة المستشفيات.. بعد حصول الكارثة

   أعلن وزير الصحة، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، عن اتّخاذ قرار بمضاعفة الميزانية الخاصة بالصيانة في كل المستشفيات العمومية، وذلك خلال حضوره اليوم في البرلمان في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2021 . 

  ويأتي اتّخاذ هذا القرار غداة مقتل أحد الأطبّاء في مستشفى جندوبة بسبب عطب في أحد المصاعد الكهربائيّة لهذا المستشفى، وقد أثارت هذه الحادثة المفجعة غضب العاملين في القطاع الصحي وغيرهم خصوصا وانّ هذا المصعد يشكو من نقص في الصيانة منذ مدّة..

  هذه الحادثة الأليمة تكشف، مثل غيرها من الفواجع والفظائع في مختلف القطاعات، اهتراء البنية التحتية للمؤسسات العمومية الموجّهة لخدمة الطبقات الكادحة وتؤكّد غياب المسؤوليّة وانتشار اللامبالاة لدى المسؤولين وتفضح أيضا إهمال الدّولة للمنشآت العموميّة حتّى تصبح منفّرة للسكان ممّا يشجّع عمليّة التوجّه إلى المؤسسات الخاصّة لتتمادى في نهب الفقراء ومحدودي الدّخل.

   أمّا قرار الوزير، وإن اتى، فهو متأخّر جدّا، ومثل بقيّة المسؤولين في مختلف القطاعات، فإنّ التدخّل لا يكون إلاّ بعد حصول الكارثة.. ربّما سيمنع تدخّل الوزير حصول كارثة مشابهة لكنّه لن يعيد بناء جدار الصحة المنهار في تونس.

النصّ الاممي للاحتفال بالمئوية الثانية لميلاد إنجلز

 لنحتفل بالذكرى المائتين لميلاد فريدريك إنجلز، معلّم البروليتاريا العالمية

في جميع البلدان يحيا إنجلز!  تحيا الماركسية اللينينية الماوية !

   يصادف يوم 28 نوفمبر من هذا العام الذكرى المئوية الثانية لميلاد فريدريك إنجلز، أحد كبار معلّمي البروليتاريا العالمية والمؤسس المشارك، مع ماركس، لعلم الثورة البروليتارية، المعروف اليوم باسم الماركسية اللينينية الماوية.

نداء عالمي من أجل إطلاق سراح الدكتور ســايبابا

  أصدرت مجموعة من المنظمات والأحزاب في العالم نداءً من اجل المشاركة في حملة التّضامن الأمميّة مع المثقّف الثوري سايبابا الذي يقضّي حكما بالسجن المؤبّد من قبل الرّجعيّة الهنديّة رغم ظروفه الصحيّة الصّعبة جدّا والذي حُرم من أبسط حقوقه كسجين. وجاء في النّداء ما يلي:

الرقاب: تجدّد الاحتجاجات والمواجهات للّيلة الثالثة

   للّيلة الثّالثة على التّوالي تندلع الاحتجاجات في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد ولا تتأخّر قوّات البوليس كعادتها في إطلاق قنابل غازاتها المسيلة للدّموع.  

الاحتجاجات كانت قد انطلقت ليلة الاوّل من ديسمبر وسرعان ما واجهتها قوّات الامن بوسائل قمعها تلتها اعتقالات لعدد من الشبان .اليوم وهو ما زاد في إصرار المحتجّبن على مزيد التّظاهر

     

الرقاب: إيقاف عدد من الشبّان على خلفيّة الاحتجاجات الاجتماعيّة

    إثر الاحتجاجات الاجتماعيّة التي شهدتها معتمديّة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد اللّيلتين الماضيتين (1و2 ديسمبر 2020) وما صاحبها من تدخّل لقوات الامن التي أطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدّموع في الشوارع والاحياء تمّ اعتقال عدد من الشبّان وإحالتهم على البحث لدى فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد من بينهم محمد قادري الذي تم ايقافه بتهمة توثيق احتجاجات الرقاب ونشرها عبر وسائل التّواصل الاجتماعي.

#لا_لتجريم_الاحتجاجات_الاجتماعيّة

‏#الحريّة_للموقوفين

عيّنة من قنابل الغاز المسيل للدّموع

محمّد قادري، أحد الموقوفين بسبب قيامه بتوثيق الاحتجاجات والمواجهات ونشر صورها

النهضة والدساترة: وجهـــان لعملة واحدة

   محمد الغرياني الامين اللعام لحزب التجمع المنحلّ العصفور النادر للنهضة تسبّب بانضمامه كمستشار لديوان رئيس المجلس راشد الغنوشي في إشعال فتيل معركة بين الحزب الحر الدستوري و حزب النهضة، فعبير موسي كانت تنتظر منه الإلتحاق بحزبها باعتبارها كانت تعمل تحت إمرته وتطبق حسب اعترافاتها أوامره بحذافيرها فإن طلب منها أن تزغد زغردت وإن طلب منها إنشاد " الله أحد ...". أنشدت وبالتالي هزّها الحنين لأيام خلت فهي في حاجة ماسّة اليوم وغدا لوليّ أمرها ومؤطّرها محمد الغرياني لإسنادها.

   في المقابل حزب النهضة وبالتحديد رئيسها راشد الغنوسي في حاجة ماسّة أوّلا إلى بعض المسؤولين السابقين في حزب التجمّع ليستفيد من خبرتهم في تزييف الحقائق وحبك الدسائس للسيطرة على معارضيه داخل حزبه وتحقيق انتصاره عليهم، وثانيا البحث عن بديل لمن غادروا الحزب أو من سيغادرونه مستقبلا وتعويضهم بالتجمعيين وثالثا الحدّ من حجم الحزب الدستوري الحرّ على مستوى العدد عبر استمالة التجمعيين وإدخالهم لبيت الطاعة. 

   إذن المعركة بين الحزب الحر الدستوري وبين حزب النهضة ليست أسبابها اختلافات جوهريّة حول مسائل تهمّ تحسين وضع الكادحين وكل المفقرين والمهمشين الذي يزداء سوءا من يوم لآخر وحلّ مشاكلهم المزمنة أو تحريرهم من الإستغلال والإضطهاد بل هي خلافات ثانويّة تهمّ تموقعهم في السلطة حاليّا و مستقبلا فكل طرف يسعى لحماية مصالحه ومصالح من اصطف إلى جانهم من قوى إقليمية (الأنظمة الخليجية خاصة) واستعماريّة.

الرقاب/سيدي بوزيد: تدخّل وحشيّ لقوات البوليس ضدّ المحتجّين

 

  يتواصل تدخل البوليس هذه الليلة ، 1 ديسمبر 2020، بكل وحشية ضد حالة الغضب والاستياء التي تعم مدينة الرقاب.

 إطلاق مسترسل وكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع بغية تفريق الشباب الغاضب وهو ما خلق حالة من الاختناق في اغلب احياء المدينة .

الشابة/ المهديّة: مواجهات بين المحتجّين وقواّت الأمن

    تدور هذه اللّيلة 1 ديسمبر 2020 مواجهات بين المحتجّين من أنصار فريق كرة القدم بالجهة (هلال الشابة) وقوّات الأمن التي اطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيلة للدّموع وعمليات كرّ وفرّ في المدينة وانباء عن إصابات واعتقالات.

تواصل تجريم الاحتجاجات الشعبيّة

 

تتعرّض الانتفاضة التونسيّة إلى هجمات مضادّة موجّهة ضد جماهير الكادحين المطالبين بحقّهم في الشّغل وفي الأرض والحريّة. وتلجأ الدّولة إلى استعمال مختلف أجهزتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات وفي الردّ على المطالب التي ظلّت مرفوعة منذ اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر، وهذه الأجهزة التي تواجه بها الدّولة الاحتجاجات الاجتماعيّة لا تتمثّل في برامج تنمويّة اقتصاديّة ولا في توفير حلول للأوضاع الاجتماعيّة للمحتجّين كما تمّ وعد المنتخبين به قبل 23 أكتوبر وإنّما تنحصر في استعمال الجهازين الأمني والقضائي، كما  يتمّ اللّجوء إلى جهاز غير رسمي ونعني "رابطات حماية الثّورة" التي تلقى دعما وحماية من قبل حزبي النهضة و المؤتمر.

 وبعد المعالجات الأمنيّة القمعيّة للاحتجاجات الاجتماعيّة التي أسفرت في كثير من المناسبات عن سقوط ضحايا في صفوف المحتجّين  ، نشطت الآلة القضائيّة في تتبّع الغاضبين بإحالتهم على المحاكم ذنبهم الوحيد في ذلك أنّهم إمّا شاركوا في المظاهرات التي امتدّت بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 أو في الاحتجاجات المتفرّقة التي شهدتها عديد المناطق ضدّ الظروف  الاقتصاديّة والاجتماعيّة القاسية رافعين نفس قائمة المطالب التي انتفض من أجلها الشّعب: الشّغل، الأرض، الحريّة، الكرامة، التّنمية...

وقد حمل شهر جوان من هذه السّنة بين طياته عديد المحاكمات التي طالت عددا غير قليل من أبناء الشّعب في جهات متفرّقة من البلاد، وتعود جذور بعض المحاكمات إلى احتجاجات حدثت قبل حوالي سنة فيما تعود محاكمات أخرى إلى تحرّكات غير بعيدة في الزّمن. ففي منطقة الدّخيلة من ولاية منّوبة تتمّ محاكمة 12 شابّا من متساكني المنطقة بسبب مشاركتهم في احتجاجات كانت قد انطلقت في شهر أوت 2012 طالب خلالها الكادحون بحقهم في الشغل والتنمية بعد أن قام أحد كبار الملاّكين العقاريّين بطرد 500 عامل فلاحيّ من ضيعته وقد نظّم المحتجّون إضرابا عامّا يوم 27 سبتمبر 2012 وتلاه تنظيم اعتصام مفتوح جابهته السّلطة بالقمع فتمّت مداهمة المنازل وإيقاف مجموعة من الشبّان وتوجيه تهم جنائيّة إلى عدد منهم. وإلى اليوم لا يزال ثلاثة من هؤلاء الشبان في حالة إيقاف فيما تحصّن ثمانية بالفرار وآخر في حالة سراح، وسيتمّ يوم 12 جويلية 2013 محاكمتهم بعد أن تمّ تغيير التّهم من جناحيّة إلى جنائيّة.

وهكذا، فإنّ السّلطة القائمة لم تجد غير طريق القضاء والمحاكمة الجماعيّة لتواجه به مطالب الكادحين الذين لا شغل لهم أوالذين أُطردوا من شغلهم وهي بذلك تقف إلى جانب  قلّة من كبار الملاّكين الإقطاعيين التى تسيطر على أراضي واسعة وتتحكّم في ثرواتها بينما يُحرم الفلاّحون الفقراء حتّى من الاشتغال لدى هؤلاء ذلك أنّ الـ 500 شخصا الذين أطردوا من شغلهم كانوا يعملون في ضيعة تمسح أكثر من 2300 هكتار ومالكها له علاقات وطيدة مع أصهار الرئيس السابق  بن علي.

في نفس الشّهر، وبسبب المطالبة بالحقّ في التشغيل، تمّت إحالة ستّ نساء من منطقة منزل بوزيّان بولاية سيدي بوزيد على التّحقيق بتهمة مشاركتهنّ في اعتصام دام أكثر من أربعين يوما كان قد انطلق داخل بهو معتمديّة المنطقة قبل أن يقمن بنقله إلى مستوى السكّة الحديديّة التي تمرّ بالمدينة وقد رفعت النسوة المعتصمات شعار "اعتصام المرأة: كرامتي في شغلي". بعد هذه المدّة من الاعتصام تلقّت النساء الستّة استدعاءات من قبل فرقة الأبحاث العدلية للحرس بسيدي بوزيد تحت ذريعة شكاية تقدّمت بها شركة السكك الحديديّة.

وما يثير الاستغراب في هذه القضيّة المرتبطة بالاحتجاجات التي نفّذتها النّسوة العاطلات عن العمل بالجهة، أنّ لا السّلطات المحليّة ولا السّلطات الجهويّة المسؤولة أعارت اهتماما للاعتصام لمّا كان ببهو المعتمديّة الذي استمرّ مدّة طويلة وقد رفعت النساء خلال هذه الأيّام شعار "لا تكسير ولا تسكير" عن وعي وقصد في رسالة واضحة الدّلالات إلى السّلطات المسؤولة وإلى الرّأي العام. ولكن عندما مللن ازدراء المسؤولين لتحرّكهنّ انتقلن إلى سكّة الحديد وعندها فقط تحرّك المسؤولون بكلّ ثقلهم وبدل أن يبحثوا عن حلّ جذريّ لمشكلهنّ أعدّوا لهنّ ملفّا قضائيّا متستّرين بشكاية من شركة النّقل الحديدي.

في منطقة المظيلة من ولاية قفصة، ويوم 20 جوان 2013، أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة أحكاما بالسجن بثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقّ خمسة معطّلين عن العمل تمّ إيقافهم يوم 11 جوان و تهمتهم الوحيدة أنّهم شاركوا في تحرّك احتجاجي  تمثّل في اعتصام نفذّه المعطّلون عن العمل أمام مقرّ معتمديّة المنطقة للمطالبة بحقّهم في التشغيل. هؤلاء المعطّلين لم يقطعوا طريقا ولم يعطّلوا مرور القطارات ولم يحتجزوا لا حافلة ولا أجهزة ولم يضرّوا بالأملاك الخاصّة ولا بالأملاك العموميّة، بل اختاروا التعبير عن مطلبهم الاجتماعي المشترك أمام مقرّ المسؤول الجهوي لإسماع صوتهم بحثا عن حلّ لأزمتهم المزمنة فما كان من السّلطات المسؤولة إلاّ التعجيل بإحالتهم على القضاء في محاولة منها للقضاء على إرادتهم في المطالبة بحقوقهم ليس فقط في الشّغل وإنّما أيضا في التّعبير وفي التظاهر والاحتجاج. وبهذه الطّريقة في مواجهة المشاكل الاجتماعيّة للكادحين، فإنّ السّلطة تساهم بشكل مباشر في دفع هؤلاء الشباب وغيرهم، من خلال بثّ اليأس في أوساطهم، إلى اللّجوء إلى حلول أخرى كالهجرة غير الشّرعيّة أو الانتحار أو سلوك طريق الجريمة.

في جهة جبنيانة من ولاية صفاقس، أحيل تسعة شبّان من قرية أولاد حمد خلال شهر جوان المنقضي على أنظار القضاء أحدهم مازال في حالة فرار. هؤلاء الشّباب بعضهم طلبة والآخرون عاطلون عن العمل، لم يطالبوا بالشّغل ولا بالأرض وإنّما شاركوا إلى جانب كلّ كادحي القرية في تحرّكات احتجاجيّة منذ أشهر طالبوا خلالها بتعبيد طريق لا تتجاوز مسافته 7 كم بعد أن وعدت السلطات بالشّروع في عمليّة تعبيد الطّريق في منتصف شهر أكتوبر 2012. وقد وجّهت إلى الشبّان التسعة تهمة "تكوين وفاق للاستيلاء على الأملاك العموميّة" ذلك أنّه خلال اعتصام أهالي المنطقة تمّ احتجاز حافلة تابعة للشركة الجهويّة للنّقل وآلة تابعة لشركة الكهرباء والغاز.  

ورغم أنّ المطلب الذي تحرّك من أجله كادحو قرية أولاد حمد مطلب تنمويّ بسيط كانت السلطات الجهويّة والمحليّة قد وافقت على الشروع في تحقيقه سابقا، فإنّ التهم الموجّهة إلى الشبّان تدلّ على أنّ لا خيار لدى السّلطة الحاكمة في مواجهة مطالب الكادحين المزمنة سوى اللّجوء إلى العقاب الجماعي باستعمال أدواتها الأمنيّة والقضائيّة.

وهذه السياسات المعتمدة إن أكّدت العجز التام للحكومة عن إيجاد حلول للمطالب الاجتماعيّة المتفاقمة من جهة أولى، فإنّها تؤكّد من جهة ثانية أنّ هذه السياسة تهدف إلى بثّ الرّعب واليأس في صفوف الطّبقات الكادحة من أجل جرّها إلى الخنوع والاستكانة والرّضا بالأمر الواقع. غير أنّ هذه السياسة لن تثني الكادحين عن مواصلة طريق النّضال من أجل التحرر وامتلاك الثّروات.   

----

طريق الثورة، العدد 11، جويلية 2013