في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة عمليّة اغتيال جماعي لهذا الشعب من خلال سياستها المرتبكة في مجابهة وباء كورونا، يتبادل الوزيران (الذي طار والذي حطّ مكانه) باقات الورود حفاظا منهما على بروتوكولات "التداول السّلمي على المناصب" ويلتقطان الصّور بهذه المناسبة التي سيخلّدها التونسيون في التاريخ الأسود لهذه الحكومة والنظام القائم.
إنّهم فعلا يلهون بمصائب الكادحين والكادحات ويتلهّون بقضايا لا علاقة لها بواقع هذا الشعب ويريدون إلهاء الجماهير بها (قرارات وزير الصحة شعبويّة، هل أعلم وزير الصحة وزارة الداخلية بالتلقيح المفتوح أم لا ؟ هل تمّ توفير الجرعات الكافية ليومي التلقيح المفتوح ؟ الانطلاق في التلقيح المفتوح ثمّ تعليقه، فتح تحقيق في كذا وكذا، إقالة وزير صحة وتعيين وزير بالنيابة...) في مقابل ذلك لا زال الموت يحصد الأرواح ولا توجد أيّ مؤشّرات عن تحسّن مرتقب في الوضع الوبائي عكس ما بشّر به رئيس الحكومة رغم الهبات والمساعدات التي تدفّقت على الدّولة في الأيّام الأخيرة من الشّرق ومن الغرب وهذا يؤكّد أنّ المسألة لا تتعلّق بوفرة التلاقيح او عدمها ولا بوفرة الأكسجين أو قلّته وإنّما بالسّياسة الرّعوانيّة التي تعتمدها الحكومة بأكملها هذا إن كانت هناك سياسة متّبعة فعلا في هذا القطاع الصحي كما في غيره من القطاعات التي تهمّ الفئات الشعبية الواسعة كالصحة والنقل والتعليم ومختلف الخدمات الأخرى.
إنّ هذه الحكومة، كما سابقاتها، ومن ورائها هذه الدّولة لا يهمّها موت القليل أو الكثير ما دام ذلك لا يخلخل الكراسي من تحت معالي الوزراء.. لكنّ هذا الاطمئنان الذي تعوّد عليه هؤلاء الحكّام لن يطول وبركان الغضب الشعبي آت لا محالة طال الزّمان أو قصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق