في 20 جوان 2022، خرج حوالي 80 ألف عامل إلى شوارع بروكسل، عاصمة بلجيكا، ضد التدهور المستمر للظروف المعيشية. وندد العمال بارتفاع التضخم في البلاد الذي وصل إلى 8.97٪، وطالبوا بزيادة الأجور ومزيد الاستثمار في قطاعيْ الصحة والتعليم العمومييْن وإنهاء "قانون الأجور"، وهو تشريع يفرض سقفا للأجور في البلاد.
وشارك في الإضراب عمال من القطاعين العام والخاص، من بينهم حراس أمن وعمال تنظيف المطارات، وسائقو الحافلات، وموظفون حكوميون، وعاملون في مجالي الصحة والتعليم.
وقد ادّى الإضراب العام إلى شلّ عديد الخدمات، حيث تم إغلاق أكثر من 50٪ من خطوط الحافلات في بروكسل ، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية خارج البلاد وتأثرت العديد من خطوط النقل والمواصلات الأخرى.
وقد تردّت الأوضاع الماديّة للطّبقات الكادحة جرّاء الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي اتّخذتها القوى الغربيّة ضدّ روسيا، حيث ارتفعت أسعار الموادّ الطاقيّة بأكثر من 2 يورو للّتر الواحد من الديازال والنفط. وارتفعت نتيجة لذلك نسبة التضخّم إلى حوالي 9 بالمائة وهي النسبة الأعلى منذ 1982. نتيجة لهذا الارتفاع اصبح العمّال مخيّرين بين "الطّعام والوقود" حيث لا تكفي اجورهم لتسديد جميع حاجياتهم الضروريّة، فنفقات الوقود أصبحت تمثّل اكثر من 37.7٪ من أجور العمال
وانعكس ارتفاع الأسعار أيضا في قطاعات أخرى، مثل الأغذية (اللحوم ومنتجات الألبان والنبيذ والقهوة والخضروات والفواكه)، ومواد النظافة (الحفاضات والمنظفات) والملابس. وللتغلب على تدهور الظروف المعيشية، اضطرّ العمال البلجيكيون الذين يعيشون قرب المناطق الحدودية إلى الانتقال إلى بلدان أخرى مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا لشراء سلع معينة بأسعار أرخص.
مقابل هذه الزيادة السّريعة في الأسعار والتي تجني منها الشّركات الرّأسماليّة الكبرى أرباحا طائلة، وعد أصحاب تلك الشركات بزيادات في أجور العمّال لا تتجاوز نسبة 3٪ وهي زيادات عن حصلت لا تكفي لسدّ جزء بسيط من نفقات العمّال المتزايدة.
ولذلك تطالب جماهير الكادحين بإبطال العمل بـ"قانون الأجور الموحد"، المعروف أيضا باسم قانون الأجور والذي صدر في عام 1996. وينص القانون على أن الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تحققه زيادة المرتبات في البلد يحدّده "الشركاء الاجتماعيون" (التسمية المستخدمة للإشارة إلى أرباب العمل والنقابات العمالية). هذا القرار، وفقا للقانون، يجب أن يتم في اجتماع يجب أن يستند إلى قرار تقرير المجلس الاقتصادي الوطني في بلجيكا. في حالة عدم وجود توافق في الآراء في عمليّة "التفاوض"، يتم تحديد حد الزيادة بموجب مرسوم ملكي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق