الثلاثاء، 18 أبريل 2023

إجراءات 17 أفريــل.. والأمران الخطير والأخطر

 

   بعد إيقاف الامن التونسي لراشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلاميّة، ليلة الإثنين 17 أفريل، تمّ أيضا إيقاف كلّ من محمد القوماني وبلقاسم حسن فضلا عن منسق طلبة حركة النهضة، وهؤلاء كانوا إلى جانب الغنوشي اثناء تصريحه الشّهير والخطير الأخير ومفاده أنّ تونس بلا إسلام سياسي مهدّدة بحرب أهليّة.

  خلال إيقاف الغنوشي، تمّ أيضا تفتيش منزله. وفي نفس اللّيلة تمّ تفتيش المقرّ المركزي لحركة النّهضة بمونبليزير بالعاصمة وإغلاقه بعد أن تمّ أمر جميع من كان بداخله بمغادرته، كما تمّ اتّخاذ قرار بمنع أيّ اجتماعات داخل مقرات الحركة. وكذلك تمّ اليوم الثلاثاء 18 أفريل منع اعقاد ندوة صحفية في مقر جبهة الخلاص المركزي الذي تمّ هو أيضا إغلاقه.

   ومن الواضح أنّ الإيقافات الجديدة التي طالت هذه العناصر والإجراءات التي صاحبتها تتّصل بتصريحات "الحرب الأهليّة" التي أطلقها راشد الغنّوشي. واتّخاذ هذه الإجراءات والتّدابير يوحي بأنّ المسألة لا تقف عند درجة التّصريحات، وإنّما هذه التّصريحات تخفي ما هو أخطر منها، وهذا ما دعا إلى الإسراع بهذه الإيقافات وقرارات غلق مقرّات الحركة وجبهة الخلاص.

   ويأتي إيقاف الغنوشي بعد تصريحات سابقة أطلقها صهره، وزير الخارجية السابق، بتوجيهه تهما إلى الجيش، وبعد تصريحات أخرى تمّ فيها التهجّم على السلطة وعلى النخبة المناصرة لمسار 25 جويلية واتّهامها بالإرهاب والاستئصال.. وتزامنت تصريحات الغنوشي حول الحرب الأهلية بما يحدث هذه الأيّام في السّودان وهو ما يوحي بأنّ تلك الأحداث قد فتحت شهيّة زعيم الإسلام السياسي لذلك المشهد.

   يمثّل إيقاف الغنوشي وإغلاق مقرات حركة النهضة ومنع الاجتماعات فيها وكذلك إغلاق مقرّ جبهة الخلاص أحد أهمّ الإجراءات التي تمّ اتّخاذها بعد إجراءات 25 جويلية 2021، فما تمّ اتخاذه ليلة 17 أفريل يمثّل ضربة قويّة للإسلام السياسي وأنصاره بعد إسقاطه من الحكم، وهي موجّهة رأسا إلى رأس الحركة، ولعلّ هذا ما جعل الحركة تصف الأمر بالخطير.

   إنّ ما أقدمت عليه السّلطة هو أمر خطير فعلا، مع أنّه كان منتظرًا بالنّظر إلى مسؤوليّة الإسلام السياسي وزعيمه عن كلّ ذلك السّواد الذي زرعوه في البلاد طيلة عقد كامل من الزّمن، ويبدو أنّ اتّخاذ القرار بالإقدام على هذه الإجراءات في هذا الوقت بالذّات قد حتّمه الأمر الخطير الذي نطق به الغنوشي في ظلّ الظّروف الحاليّة وتكون هذه الإجراءات بذلك قد أعاقت انتقال الأمر الخطير إلى ما هو أخطر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق