شرعت الحكومة السودانية في تطبيق سياسة رفع الدّعم الكلّي على أسعار المحروقات انطلاقا من يوم الخميس 10 جوان 2021، وقد ناهزت بذلك الزيادة في أسعار هذه الموادّ المائة بالمائة. وأشعلت هذه الزيادة الشّارع السوداني، حيث انطلقت المظاهرات في اليوم الموالي في عدد من المدن وفي العاصمة الخرطوم خاصّة، وقد عمّت الاحتجاجات الشوارع وتمّ غلق الطّرقات.
وعبّرت الجماهير المحتجّة عن رفضها لهذه الزيادات التي تندرج ضمن سياسة تفقير الجماهير الكادحة ومزيد تجويعها وهي السياسة التي انتفض ضدّها الشعب وأطاح بحكم البشير.
وتبلغ نسبة الفقر في المجتمع السوداني اليوم 60 بالمائة وسترتفع بسبب هذه السياسة التي تتّبعها الحكومة الحاليّة في إطار الخضوع لشروط صندوق النّهب الدّولي الذي أملى على حكّام السودان هذه السياسة مقابل الوعد بالتخلّي عن مستحقاته من الدّيون السّابقة.
ويبدو الوضع الاجتماعي قابلا للانفجار أكثر خصوصا مع الأزمة الاقتصادية التي لن تستطيع الحكومة الحالية حلّها من خلال تنفيذ املاءات الدوائر المالية الرأسمالية الاستعماريّة بل إنّ هذه الاملاءات ستزيد في تردّي الأوضاع الاجتماعية للطّبقات الشّعبيّة الكادحة التي لم تعد تثق في الوعود التي أطلقها الحكّام الجدد والتي ثبت أنّها تسير في عكس طموحات الشعب الذي انتفض على نفس تلك السياسات.
