أكّد وزير الفلاحة يوم 18 جوان 2021 في تدخّله في إحدى الإذاعات أنّ الزيادات في فاتورات استهلاك الماء ستتواصل على مدى 3 سنوات.
هذا الوزير ربّما يعتقد أنّه أتى بالجديد، فقد أصبحت قرارات الزيادة في الأسعار مألوفة لدى كادحي هذا الشعب ولا تثير استغرابهم وقد أصبح إرهاق كاهل الطبقات الشعبيّة المفقّرة بمزيد التفقير هو الثابت في سياسات حكّام البلد.
ويأتي هذا التّأكيد في ظلّ ضعف الخدمات التي تقدّمها شركة توزيع المياه ورداءتها مقابل تلك الأسعار المرتفعة بطبعها، حيث تتكرّر الانقطاعات المتواصلة للمياه "الصالحة للشرب" والتي تدوم لمدة أسابيع في بعض المناطق خاصّة مع حلول موسم الصيف. كما أنّ معالي وزير الفلاحة لا يعلم أنّ هناك عددا كبيرا من العائلات لا تتمتّع إلى حدّ اليوم بخدمات هذه الشركة ولا تصلها هذه المياه ومازالت إلى حدّ اليوم تستعمل الطرق والوسائل التقليديّة في الحصول على حاجياتها أو أقلّ حتّى من حاجياتها وهو ما يكلّفها كثيرا من المتاعب والمشاق زيادة على رداءة تلك المياه حيث يشرب الإنسان والحيوان من نفس البرك والأودية وهو ما يجعل سكّان تلك المناطق يعانون من عديد الأمراض المنجرّة عن استهلاك المياه الملوّثة.
ولا يعلم هذا الوزير وإدارته أيضا أنّ الاحتجاجات الاجتماعيّة تتضاعف في فصل الصيف خاصة بسبب العطش الذي يصيب قرى باكملها وحتى احياءً داخل المدن والمدن الكبرى، ورغم تلك الاحتجاجات يظلّ المسؤولون ومن بينهم معالي الوزير مغمضي العيون.
احتجّ يوم 18 جوان 2021 سكّان منطقة الفجة ببنزرت بسبب الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب.. أين الوزير الذي لا همّ له سوى التبشير بالزيادة في الفواتير.
