سيدي بوزيد: إعفاء 4 مسؤولين في المندوبية الجهوية للتربية

 

   صدر يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إعفاء 4 مسؤولين صلب المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وهم الكاتب العام لمندوبية التربية بسيدي بوزيد وليد دياري والمدير المساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة نبيل حامدي إضافة إلى المدير مساعد للتدريس والتقييم بالمرحلة الابتدائية خالد خليفي ورئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة نزار محمدي.

   وتتعلّق بهؤلاء المسؤولين قضايا فساد طالت قطاع التربية والتعليم بالجهة.

هذه انتخاباتهم المهزلة.. وهذه ديمقراطيتهم الزّائفة.. التي يتباكوْن عليها

 

   أصدرت محكمة المحاسبات أكثر من 350 حكما ابتدائيا في علاقة بمخالفات تم ارتكابها من قبل قائمات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، على غرار عدم إيداع الحساب المالي وتحديد المنحة لمستحقيها وبعض المخالفات الانتخابية الأخرى.

  كما تمّ بخصوص الانتخابات البلدية (ماي 2018) إصدار أحكام ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية.

   وماتزال جميع هذه الأحكام في مرحلة الاستئناف.

   كما قامت محكمة المحاسبات بإحالة أكثر من 30 ملفا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري جانفي وفيفري 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة.

   هذا بخصوص الانتخابات الأخيرة، ولا شكّ في أنّ الامر لا يختلف مع الانتخابات التي سبقتها. بالأمس كانت نزيهة وشفّافة واليوم ما تُرى يقول أولئك الانتهازيون الذين هرولوا إلى الصّناديق من أجل "تحقيق أهداف الثّورة من الدّاخل" ؟؟؟

في الهند: ابن الوزير يدهس 4 مزارعين

قامت يوم الأحد 3 أكتوبر 2021 سيّارة ابن أحد وزراء الهند بدهس 4 مزارعين قتلوا على الفور خلال احتجاجات للمزارعين ضدّ القوانين الفلاحيّة الجديدة وهو ما ادّى إلى تصاعد غضب المزارعين الذين قاموا بإشعال عدد من السيّارات من موكب احد الوزراء الذي كان في زيارة إلى المنطقة.

مسيرات 3 أكتوبر

   جرت يوم 3 أكتوبر 2021 مسيرات شعبية في العاصمة والعديد من المدن الأخرى رافعة شعارات مثل : الشعب يريد حل البرلمان ويا غنوشي يا سفاح يا قتال الارواح، والشعب يريد سيادة وطنية ولا رجوع ولا حرية للعصابة الاخوانية. وقد شارك الآلاف في تلك المسيرات التي جابت الشوارع والأنهج، وكانت مناسبة لتأكيد المضي قدما في تحقيق مهام انتفاضة 17 ديسمبر و25 جويلية، وعلى صعيد مشاركة الأحزاب السياسية لوحظت مشاركة العديد مثل التنسيقيات المساندة لرئيس الجمهورية والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحركة الى الأمام وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي وحركة الشعب وحزب الكادحين وحزب النهج الشيوعي كما لوحظت مشاركة بعض قواعد حزب العمال المتمردة على ما يبدو على توجهات أمينه العام حمه الهمامي.

   وقد استمرت المسيرة في العاصمة زهاء خمس ساعات. وبعد انتهائها تم تنظيف ساحة المسرح من طرف متطوعين من بين المتظاهرين .

  وتمثل تلك المسيرات ردا على مسيرات أقل حجما نظمها الاسلام السياسي وحلفاؤه من اليمينيين الليبراليين ضد قرارات 25 جويلية و22 سبتمبر قبل أسبوع.

بيان : اجراءات شعبية

 

 اتخذ رئيس الجمهورية مجموعة من القرارات يوم 22 سبتمبر 2021 تنص على تواصل وضع الاستثناء والغاء المنح والامتيازات التي يتمتع بها البرلمانيون المجمدون، وإصدار نصوص تنظم السلطتين التشريعية والتنفيذية، والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، والاعداد لبعث لجنة تتولى وضع مشاريع اصلاحات سياسية مع الإبقاء على كل أبواب الدستور وبنوده المتعلقة بالحريات. وفي علاقة بذلك يعبر حزب الكادحين عما يلي :

أولا : يثمن تلك الإجراءات الشعبية ويعتبرها خطوة أخرى ايجابية تنضاف الى خطوة 25 جويلية وهي تمثل استجابة لمطالبة الشعب بحل البرلمان وتغيير النظام ومحاسبة الفاسدين والسيطرة على الثروة الوطنية بالتحرر من منظومة سياسية فاسدة فاقدة للشرعية والمشروعية الشعبية وهو التي كانت دوما هدفا لغضب الشعب الذي ردد مرارا شعار: فاسدة المنظومة الحاكم والحكومة.

ثانيا : يؤكد أن ما يجمع بين المعادين لتلك الخطوات هو خسارتهم المنافع التي كانوا يتمتعون بها في ظل تلك المنظومة المنقلبة على انتفاضة 17 ديسمبر بمساعدة الامبريالية.

ثالثا : يعتبر أن إعادة الاعتبار لانتفاضة 17 ديسمبر 2010 وانتصار خطها الشعبي يمر حتما عبر تصفية ارث انقلاب جانفي 2011 في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

رابعا : دعوة سائر الوطنيين الى الاتحاد يدا بيد وكتفا لكتف خدمة للشعب بترسيخ تلك الخطوات والدفع باتجاه المزيد منها وبناء قوة شعبية قادرة على المضي قدما في اتجاه بناء تونس الجديدة المتحررة من الامبريالية وأعوانها .

حزب الكادحين .

23  سبتمبر 2021.

مظاهرات 3 أكتوبر إعـــادة اعتبار لانتفاضة 17 ديسمبر وتعبيد لطريق ‏الحرية‎

    التظاهر في الشوارع والساحات العامة في العاصمة ومختلف الجهات يوم 3 أكتوبر 2021 استمرار لهبة 25 جويلية واستجابة رئيس الجمهورية لمطالبها المشروعة وتاتي المظاهرات المرتقبة ضمن اطار مواجهة المنظومة الانقلابية على انتفاضة 17 ديسمبر التي تصدّرتها حركة النهضة الاخوانية وشركائها من اليمينيين الليبراليين واليسار الانتهازي. وهي التي هيمنت طيلة السنوات العشر الماضية على الحكم في تونس واقترفت جرائم عديدة على مختلف الأصعدة حيث تفشى الإرهاب التكفيري والفساد والازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

سيدي بوزيد: إيقافات بالمندوبية الجهوية للفلاحة

 

   أصدر ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بطاقة إيداع بالسجن ضد المندوب الجهوي للفلاحة وثلاثة مسؤولين آخرين في المندوبية بتهمة الرشوة والفساد وتكوين وفاق والتدليس واستعمال مدلس.

   كما وجهت لآنفي الذكر تهمة إهدار المال العام فيما يتعلق بملف ترسيم عمال الحضائر بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في سيدي بوزيد.

تصريح حول العلاقات السورية التونسية ‏

 فريد العليبي        

   أثار اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي بنظيره السوري فيصل المقداد خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، التساؤلات بشأن إمكانية عودة العلاقات بين البلدين بعد انقطاع دام عشر سنوات.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها، إن هذا اللقاء مثّل "مناسبة لاستعراض علاقات الأخوة العريقة بين تونس وسوريا والشعبين الشقيقين وتطورات الأوضاع في سوريا ومسار التسوية السياسية للأزمة".

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي أن تونس لا تدخر جهدا من أجل الإسهام الفاعل في إعادة الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها "ومكانتها الطبيعية في الفضاء العربي وعلى الساحتين الإقليمية والدولية".

من جهته، نقل وزير الخارجية السوري فيصل مقداد للجانب التونسي تطورات الأوضاع في سوريا، مشيدا بالجهود التي تبذلها تونس بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن في دفع مساعي حل الأزمة السورية.

وتتطلع الأوساط التونسية أن يمهد هذا اللقاء إلى عودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية التي انقطعت منذ حكم الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي سنة 2012.

وسنة 2017، فشل البرلمان التونسي في تمرير مشروع لائحة تسمح بعودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قدمتها 4 كتل برلمانية هي الجبهة الشعبية والحرة وآفاق تونس ونداء التونسيين في الخارج.

وسبق أن وعد الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي خلال حملته الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، لكن هذه المسألة بقيت حبيسة الأوساط الشعبية وبعض الشخصيات الوطنية والحقوقية.

لقاء مرتقب

ويرى المحلل السياسي فريد العليبي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن لقاء وزيري الخارجية التونسي والسوري كان مرتقبا منذ تولي قيس سعيد رئاسة الجمهورية التونسية بالنظر إلى موقفه المساند للقضايا العربية وعلى رأسها القضية السورية والفلسطينية التي تمسك بنصرتها منذ الحملة الانتخابية.

وأضاف العليبي:

"موازين القوى السابقة لم تكن لتمكّن الخارجية التونسية من هذا اللقاء رفيع المستوى مع الجانب السوري، ولكن مع التغيرات المحلية الحاصلة في تونس والتغيرات العربية والعالمية فإن هذا الأمر أصبح ممكنا".

وأوضح العليبي أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد غداة الهبة الشعبية يوم 25 يوليو/تموز، ساعدت على التحرك الدبلوماسي في اتجاه إعادة العلاقات مع سوريا، قائلا إن الرئيس التونسي لم يعد يتوجس شكا من البرلمان الذي كانت تهيمن عليه قوى لا تميل لعودة العلاقات التونسية السورية، وفقا لتعبيره.

وقال العليبي إن الرئيس التونسي يعي جيدا المكانة التي تحتلها القضية السورية في نفوس التونسيين الذين احتجوا في أكثر من مناسبة مطالبين بعودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وأشار المتحدث إلى صلة هذا اللقاء بالمتغيرات العربية، حيث أن بعض الأقطاب على غرار مصر والإمارات والسعودية والأردن اتخذت خطوات إلى الأمام في اتجاه عودة العلاقات مع سوريا، مستدلا على ذلك باللقاء الأخير الذي جمع قادة أمنيين وعسكريين سوريين وأردنيين، تم على إثره فتح المعبر الحدودي بين سوريا والأردن على ضوء ما جرى من تطورات في مدينة درعا السورية وتقدم الجيش السوري في اتجاه الحدود الجنوبية لسوريا.

ويرى العليبي أن لقاء الخارجيتان التونسية والسورية ليس في معزل عن التطورات العالمية، مشيرا إلى مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتابع: "إذا جمعنا هذه المعطيات المختلفة فإن ذلك يوضّح الخطوة التونسية المتمثلة في لقاء وزير الخارجية التونسي بنظيره السوري".

وكالة الأنباء الروسية، سبوتنيك، 29 سبتمبر 2021

حرق جثّة الرّفيق غــونزالو

 

   قامت الرجعية البيروفية بحرق جثة الرفيق غونزالو يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 وذلك بعد حوالي أسبوعين من وفاته في السجن في ظل إجراءات أمنية مشددة وبعد تردد جراء الخوف من عقاب الدرب المضئ الذي يواصل الحرب الشعبية في عدد من جهات البلاد وقد تهرب الرئيس البيروفي من اصدار أمر بذلك بينما قال القضاء انه غير مؤهل لاصدار حكم حول حرق الجثة أو دفنها وقد اتخذ البرلمان الرجعي القرار في ارتباك واضح لتوزيع المسؤولية على مختلف الأحزاب وضرب عرض الحائط بالقانون الرجعي نفسه الذي ينص على تسليم الجثة لزوجته حتى تقوم بدفنها وسرعان ما صادق عليه الرئيس الاشتراكي المزيف وسيطبق منذ الآن على كل الثوريين المتوفين في السجون وقد تم نثر الرماد في أماكن مجهولة وهو ما يؤكد جبن الرجعية التي تخاف من أن يتحول قبره أو رماده الى رمز يمجده الشعب.

المجد الأبدي للرفيق غونزالو

الثورة مستمرة والردة مستحيلة: ‏ بيان للشعب السوداني‏

 

حاولت فلول النظام الديكتاتوري السابق والقوى المعادية للثورة داخل القوات المسلحة القيام بانقلاب عسكري لإجهاض ثورة ديسمبر واغراق البلاد في حالة من الفوضى تقود الى الانفلات الامني الكامل والاستيلاء على ما انجزه شعبنا في الفترة القصيرة الماضية.

سبقت المحاولة الانقلابية الأخيرة عدة محاولات انقلابية وتم الاعلان عن التحفظ على قادتها ولم يعلن عن أي محاكمات للجناة. وهذا ما يغري الاخرين للاستمرار بتكرار المؤامرات خاصة قد أصبح الإفلات من العقاب صفة دائمة وطبيعية.

كما يأتي هذا الانقلاب مواصلة لانقلاب 11 ابريل والسير في طريق الدائرة الشريرة. قد أعلن حزبنا موقفه الواضح والمبدئي من الانقلابات العسكرية والمدنية وادانته التامة لأي محاولة تقوم بها حفنة من السياسيين او العسكريين للاستيلاء على السلطة وجر البلاد الى الدائرة الشريرة من الانقلابات والحكم العسكري. لقد جرب حزبنا الحكم الديكتاتوري العسكري لمدة 62 عاما كانت وبالا على تطلعات شعبنا وآماله في الديمقراطية والتحرر الوطني والاجتماعي والسلام العادل والشامل.

تأتي المحاولة الانقلابية الأخيرة في وقت تستمر فيه السلطة الحالية لوقف النضال الجماهيري الذي يستهدف تفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظام الإنقاذ.

يطالب الحزب الشيوعي بضرورة الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة ونشرها للرأي العام، وتقديم الجناة الى محاكم عادلة علنية. كما يطالب باتخاذ إجراءات أكثر جدية لتفكيك ركائز النظام خاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة. كما نحمل المكون العسكري المسئولية الكاملة جراء تقاعسه في تنفيذ ما جاء في الوثيقة الدستورية بإعادة هيكلة القوات المسلحة والترتيبات الامنية لحل المليشيات. وعلى المكون المدني ان يتحمل كافة المسئوليات وتنفيذ المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية بتكوين المفوضيات واستكمال هياكل السلطة وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.

وفي هذه اللحظات المفصلية في مسيرة الثورة نهيب بجماهير شعبنا وقواه الحية بالتحلي باليقظة والحذر والانتباه والاستعداد للتصدي للمؤامرات التي تحاك من قبل أعداء الثورة في الداخل والخارج بكل الوسائل السلمية المتاحة.

النصر للثورة والثوار

المجد والخلود لشهداء الثورة

المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني

21 سبتمبر 2021م