أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد محضر الأبحاث المتعلق بشبهات الفساد في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد بعد اطلاعها على مضمونه على قاضي التحقيق الخامس بنفس المحكمة الذي حوّل الملف إلى الفرقة المركزية بالعوينة بتونس العاصمة. وإلى جانب الملفّ تمّ تحويل 14 محتفظا بهم من بين مسؤولي المندوبية ومن بينهم متفقدان بوزارة الشاب والرياضة. وستتولّى فرقة العوينة مواصلة الأبحاث والتحريات والسماعات والمكافحات.
ويواجه المسؤولون المحتفظ بهم اتّهامات بتكوين وفاق للاعتداء على الأشخاص والاستيلاء على الأموال منها تدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطلقة على تلك العمليات لتحقيق منفعة والإضرار بالإدارة.
تأتي هذه الخُطوة في مواصلة لحملة تتبّع قضايا فساد شملت إدارات ومندوبيات جهويّة أخرى وهي مندوبيّة التّربية ومندوبيّة الفلاحة والتي كشفت الأبحاث والتحقيقات فيهما عديد أشكال الفساد أقدم عليها مسؤولون عاملون بالإدارتين. وتكشف هذه الحملة مدى استفحال ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها في الإدارة التّونسيّة وذلك نظرا لغياب الرّقابة من جهة ولعمليّات التّهديد التي كان يتعرّض لها الرّافضون لمظاهر الفساد من جهة ثانية ولصمت السّلطات الرّسميّة ولامبالاتها تجاه ما يُثار من قضايا متعلّقة بهذه المسألة بل وتستّرها عليها وضلوعها أحيانا في تلك العمليّات من جهة ثالثة، وهو ما جعل أولئك المسؤولين يتمادون في ممارساتهم تلك.
ما يحدث في إدارات سيدي بوزيد، هو مثال عن بقيّة الإدارات في مختلف جهات البلاد وفي مختلف القطاعات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وما على السّلطات الرّسميّة المختصّة في مقاومة الفساد ان لا تتأخّر أكثر في التوجّه إلى تلك الإدارات وشنّ نفس الحملة حتّى لا يسمح تاخّرها لعصابات الفساد بتدبّر أمورها والقضاء على الملفّات التي تدينها.
