بلغت قيمة الواردات التركية الى تونس، حسب احصائيّات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022، خلال سنة 2022 وإلى حدود شهر نوفمبر، قرابة 4.7 مليار دينار، وبالمقابل لم تتجاوز الصادرات التونسية في نفس الفترة مليار دينار.
وبذلك، فقد بلغ العجز التجاري لتونس مع تركيا إلى 3.6 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 3.4 مليار دينار.
ويتواصل تفاقم عجز الميزان التّجاري التونسي مع تركيا بسبب اتفاقيات تجارية غير متكافئة بين البلدين تمّ عقدها خاصّة خلال حكم الإسلام السياسي في تونس. وزيادة على هذا العجز التجاري المتفاقم، فإنّ إيرادات البلاد التونسيّة من تركيا أدّت إلى الإصرار بعديد المنتوجات التونسيّة في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل بعض المنتوجات الفلاحية وبعض المواد المصنّعة وخصوصا في قطاع الصّناعات النسيجيّة والملابس والجلود والأحذية وغيرها. حيث ركدت هذه المنتوجات الوطنية بسبب غزو البضائع التركية للسوق المحليّة وأفلس قسم من المنتجين في هذه القطاعات ولحقت بهم البطالة.
إنّ المطلوب من الدّولة التونسية اليوم مراجعة هذه الاتفاقيات التجارية غير المتكافئة مع الدّولة التّركيّة للحدّ من نتائجها المباشرة على الميزان التجاري من جهة وللقضاء على انعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني وعلى بعض الشّرائح الاجتماعية.
