أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم 9 مارس 2021 أن الرئيس ماكرون “اتّخذ قرارا بالسّماح لخدمات المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من الأربعاء برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات عام 1970″، بما فيها أرشيف الثورة الجزائرية ما بين 1954-1962. ويسمح هذا القرار للباحثين والمؤرخين الجزائريين بالاطّلاع بسهولة على هذه الأرشيفات السريّة.
لجأ ماكرون إلى هذا القرار الذي يمثّل في حقيقة الأمر أحد مقترحات المؤرخ الفرنسي بنجمان ستورا الذي قدم تقريرا في نهاية شهر ديسمبر 2020 إلى الرئاسة الفرنسية يحمل 22 مقترحا من بينها فتح الأرشيف والكشف عن حقيقة مقتل المحامي وأحد قادة الحركة الوطنية الجزائرية علي بومنجل. وذلك في محاولة منه لامتصاص المطالب الجزائريّة بالكشف عن جرائم الاحتلال الفرنسي، ومنها جرائم تجارب القنابل النوويّة، وتمكين الجزائر من الارشيف الذي استحوذت عليه فرنسا معتبرة اياه "ارشيف يتعلق بتاريخها"، والاعتذار عن تلك الجرائم التي ارتبطت بالاستعمار المباشر... وبهكذا قرار فإنّ ماكرون قد رمى بتلك المطالب عرض الحائط، بل إنّه كان ماكرا حيث قدّم طبقا مسموما إلى الجزائريين من خلال ذلك "الأرشيف السري" الذي يحوي مغالطات كبرى حسب عدد من المؤرخين.
وفي هذا الإطار، نورد موقف احد باحثي التّاريخ في الجزائر كما أوردته جريدة القدس العربي بتاريخ 10 مارس 2021:
" حذر الباحث في التاريخ الدكتور محمد القورصو من ألغام الأرشيف السري، فبالرغم من تثمينه للقرار الفرنسي إلا أنه طالب بوجوب التعامل “ببصيرة لأن الحرب التي شنت على الجزائر أثناء وقبل الثورة لم تكن فقط عسكرية، بل كانت نفسية بسيكولوجية منها عملية “لابلويت” التي تعتبر عملية نفسية هدفها تفخيخ مسار الثورة والشعب الجزائري وتفخيخ مسار الشهيد عميروش”. وأضاف في تصريحات صحافية أنه “يجب التعامل معها (وثائق الأرشيف) بيقظة كبيرة ومنهجية علمية صارمة، لا يعني ذلك أننا بدورنا نعتبرها لا حدث ونتركها على الجانب، لأن الحرب النفسية كانت من الجانب الجزائري أيضا”، وطالب المؤرخ القورصو الجزائر بدورها أن “تفتح أرشيف الحركة الوطنية والثورة التحريرية للباحثين والمؤرخين لتكون هناك قراءة لأنه من المستحيل أن نطالب فرنسا بفتح أرشيفها ونحن نبقى صامتين أمام غلق أرشيفنا”.
